البورصة تستعيد عافيتها بعد الغاء قرار فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية

أستعادت مؤشرات البورصة عافيتها من جديد بعد أسبوع من تضارب التصريحات بين المسئولين "غير المسئولين" عن فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية الا ان قرار مجلس الوزراء وتصريح وزير المالية بأن الحكومة تراجعت نهائيا عن مشروع القرار دفع البورصة في نهاية تعاملات الأسبوع الي الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بعد فترة طويلة من عمليات البيع نتيجة لتخبط قرارات الحكومة لينهي المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملاته الأسبوعية علي ارتفاع بنسبة 1.25% متخطيا حاجز الـ 5500 نقطة مسجلا 5504 نقاط.

فيما سيطرت حالة من الغضب لدي مستثمري البورصة حول تضارب التصريحات والقرارات التي دفعت المستثمرين الأجانب الي تسييل محافظهم بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للضرائب التي كانت مثار نقاش علي مدار أسبوع كامل موضحين انهم تعرضوا الي خسائر قوية بسبب هذة القرارات العشوائية حيث أكد وائل فاروق أحد مستثمري البورصة انه يجب علي المسئولين الكف عن تلك القرارات وعدم اعتبار البورصة حقل تجارب للتصريحات العنترية التي تصدر من المسئولين، وأوضح انه تعرض الي خسائر فادحة بسبب خروجه من السوق بسبب حالة الذعر التي انتابت المستثمرين والآن بعد تراجع مجلس الوزراء عن هذا المشروع وأيضا تراجع وزير المالية اتجه السوق نحو الصعود فمن يعوض خسائر المستثمرين؟!!.

فيما يري خبراء سوق المال ان البورصة أكبر جهاز حساس ويتأثر بأي عوامل وهو ما أدي الي هبوط المؤشر من مستوي الـ 5500 نقطة بداية من تلميح وزير التضامن بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية وأشاروا الي ان علي المسئولين ان يتعاملوا بحذر مع السوق خاصة وانه يجب ان تكون هناك اجراءات تحفيزية لتشجيع المستثمرين وجذب سيولة جديدة الي السوق بدلا من تطفيشها بقرارات غير مدروسة وتعليقا علي السوق أكد محمد فرحات خبير أسواق المال ان تراجع مجلس الوزراء علي مشروع قرار الضريبة جاء متأخرا فمن المفترض ان يناقش ويدرس القرار مع هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة قبل الأعلان عنه عبر وسائل الأعلام وقبل ان تكون هناك حالة من البلبلة تصيب السوق بخيبة الآمل ، وأوضح فرحات ان السوق تنفس الصعداء فور الغاء القرار واتجه نحو الارتفاع متوقعا ان يواصل المؤشر ارتفاعاته القوية شريطة ان يتم ايقاف الانفلات الأمني في البلاد.

علي الجانب الآخر رحبت إدارة البورصة بقرار وزير المالية الدكتور سمير رضوان بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات وهو القرار الذي جاء في توقيت مناسب بما يراعي الظروف الدقيقة للاقتصاد المصري وتزايد الحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف توفير فرص عمل، وزيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد الوطني.