المحتوى الرئيسى

اوراسكوم للانشاء يقود البورصة المصرية للارتفاع 2.66 % خلال الاسبوع بدعم من قرار الحكومة بإلغاء الضريبة الرأسمالية

06/09 17:40

خاص (أراب فاينانس) - انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 تعاملات هذا الأسبوع المنتهية اليوم الخميس ليغلق على انخفاض ب 2.66 % في المائة بما يعادل 142.72 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5504.60 نقطة مقابل 5361.88 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي بعد المكاسب التى حققها المؤشر فى نهاية تداولات الأسبوع لينهى تعاملاته على ارتفاع بدعم من مشتريات المصريين وقرار الحكومة بإلغاء الضريبة الرأسمالية .

وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 5504.60 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5402.15 نقطة .

وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاحد بـ 654.97 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 648.12 نقطة .

واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الخميس حيث أغلق عند مستوى 1010.48 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق على 998.02 نقطة.

جدير بالذكر ان اداء سوق الاوراق المالية المصري تأثر فى أداؤه على مدار الأسبوع بمشروع القرار الذى اعلنته الحكومة حول فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية حيث سادت حالة من الغموض حول القرار مع تضارب تصريحات المسئولين حول ما إذا كان سيتم اعفاء توزيعات الشركات المقيدة فى البورصة منه ام لا وذلك حتى اعلنت الحكومة يوم الأربعاء انها قررت إلغاء مشروع قانون فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية .

ومن جانبها رحبت إدارة البورصة المصرية بقرار وزير المالية الدكتور سمير رضوان بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات، وهو القرار الذي جاء في توقيت مناسب بما يراعي الظروف الدقيقة للاقتصاد المصري وتزايد الحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف توفير فرص عمل، وزيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد الوطني.

وأشار محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن قرار إلغاء مشروع قانون الضريبة قوبل بارتياح كبير في أوساط المتعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية لاسيما وأن القرار يعزز من تنافسية وجاذبية السوق المصرية مع الأسواق المجاورة بما يسهل تدفق المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، ويزيد من فرص نمو الشركات المقيدة ويجذب كذلك الشركات للقيد في البورصة.

وفى يوم الاحد أنهت البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي كبير لجميع مؤشراتها فى ردة فعل إيجابية عقب الاعلان عن ان قرار الحكومة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لا يشمل عمليات التداول على الأوراق المالية من الأسهم والسندات ، حيث ارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 83.13 نقطة بنسبة 1.55 % لينهي الجلسة عند مستوي 5445.01 نقطة ، وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 654.97 نقطة بارتفاع 1.14% ، وارتفع  ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.27% ليغلق عند مستوى 1006.56 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 692.264 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 30362عملية ليتم التداول على 101.192 مليون سهم .

وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تداولاتها على انخفاض جماعي لجميع مؤشراتها  بسبب حالة القلق التى أثارتها عملية تطبيق الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية على الأرباح الرأسمالية رغم الاعلان اليوم عن استثناء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الارباح الرأسمالية على التوزيعات النقدية للشركات.  هذا وقد انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 42.86 نقطة بنسبة 0.79 % لينهي الجلسة عند مستوي 5402.15 نقطة ، وانخفض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 652.16 نقطة بانخفاض 0.43% ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.56% ليغلق عند مستوى 1000.91 نقطة ، وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 638.606 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 32423 عملية ليتم التداول على 95.154 مليون سهم .

وفى يوم الثلاثاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تباين في أداء مؤشراتها الثلاثة فى ردة فعل عقب الاعلان عن تراجع الحكومة عن قرار إلغاء الضريبة على الارباح الرأسمالية المتحققة من التوزيعات النقدية أو الاسهم والمفاوضات الجارية بين البورصة ووزارة المالية في هذا الصدد ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 19.08 نقطة بنسبة 0.35 % لينهي الجلسة عند مستوي 5421.23 نقطة بدعم من مشتريات المصريين والعرب ، وخالفه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 648.12 نقطة بانخفاض 0.62 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.29 % ليغلق عند مستوى 998.02 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 896.393 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 30699 عملية ليتم التداول على 93.220 مليون سهم .

وفي يوم الأربعاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة بشكل طفيف متجاهله حالة التضارب حول موقف ضرائب توزيعات الشركات ، ووسط تكهنات بان يقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الاربعاء إعفاء توزيعات الشركات المدرجة في البورصة من الضريبة الرأسمالية ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 15.27 نقطة بنسبة 0.28 % لينهي الجلسة عند مستوي 5436.50 نقطة بدعم من مشتريات الاجانب ، وصاحبه في الاتجاه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 649.04 نقطة بارتفاع 0.14 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.23 % ليغلق عند مستوى 1000.34 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 792.815 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 30188 عملية ليتم التداول على 89.508 مليون سهم .

وفى يوم الخميس أنهت البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة وسط حالة من التفاؤل عقب تصريحات وزير المالية سمير رضون التى اكد فيها ان الحكومة تراجعت عن خططها لفرض ضريبة على توزيعات الاسهم ولن تعيد فتح الموضوع هذا العام كما أنها تبحث عن طريقة لخفض النفقات المزمعة نتيجة لإلغاء الخطة ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 68.1 نقطة بنسبة 1.25% لينهي الجلسة عند مستوي 5504.60 نقطة .وارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 652.97 نقطة بارتفاع 0.61 % ، وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.01 % ليغلق عند مستوى 1010.48 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 578.195 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 33567 عملية ليتم التداول على 108.686 مليون سهم .

وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :

أنهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) الأسبوع مرتفعا 8 % بمقدار 21.88 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 261.42 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 283.3 جنيه للسهم وهو وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الاسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم حيث أغلق على 267.89 جنيه للسهم .

وفى يوم الأثنين عقدت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث اعتمدت تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها علي القوائم المالية غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 ، وتقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية غير مجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 ، كما تم التصديق علي القوائم المالية غير المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010

واعتمدت العمومية الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة الشركة بشان قائمة حساب توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 . حيث وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة فى اجاء توزيعات نقدية (مستقبلية) علي (دفعة واحدة او علي عدد من الدفعات) علي المساهمين والعاملين وذلك بحد اقصي 3 مليار جنيه مصري مع تفويض مجلس الإدارة ايضا فى تحديد قيمة ومواعيد صرف واستحقاق هذه الدفعات النقدية وعلي الا تتعارض تلك التوزيعات مع التعهدات المالية الحالية والمستقبلية لعقود القروض المبرمة بين الشركة وبعض البنوك وكذلك عند توافر السيولة اللازمة لتلك التوزيعات للشركة .

وفى يوم الأربعاء ذكرت جريدة البورصة ان شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة ستنتهي من سداد 1,686,5 مليار دولار قروضا في ابريل واكتوبر 2013 تشمل سداد 950 مليون دولار اصل قرض التسهيل المشترك الموقع بين الشركة وبعض البنوك المصرية والاجنبية دفعة واحدة نهاية ابريل 2013 بغرض سداد المديونية المستحقة علي الشركة  لاستحواذها علي الشركة المصرية للأسمدة .

وتنتهي الشركة من سداد 736,5 مليون دولار قيمة القرض طويل الاجل في اكتوبر 2013 وبدات الشركة السداد علي دفعات نصف سنويه ابريل 2010 .

وفي يوم الخميس اعلنت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة عن شراء اسهم خزينة خلال الفترة : من 14/06/2011 الى 13/07/2011 ، وذلك لعدد : 440000 سهم (شهادة ايداع دولية و أسهم محلية) .

كانت الشركة قد أرسلت بيان الي البورصة المصرية تضمن قرارات مجلس الإدارة الذى انعقد في 8 / 6 / 2011 والذي وافق علي تعديل قرار المجلس المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2011 بشان قيام الشركة بشراء اسهم خزينة بحد اقصي عدد 6268153 سهم او ما يعادلها من شهادات ايداع دولية وذلك بغرض تجزئة الكمية المراد شرائها علي برنامج زمني محدد ، لتصبح الكمية المحددة للشراء خلال الفترة من 14 يونيو 2011 وحتي 13 يوليو 2011 عدد 440000 سهم او ما يعادلها من شهادات ايداع دولية وذلك من اجمالي اسهم راس المال المصدر والبالغ عددها 208938419 سهم والمطروحة للتداول وتمثل عملية الشراء هذه نسبة 0.2105 % تقريبا من اسهم راس المال المصدر وذلك بغرض استخدام فائض السيولة المتاح لدي الشركة في دعم واستقرار سعر السهم .

واما سهم شركة القلعة للاستشارات المالية - (CCAP) فقد أنهى الأسبوع متراجعا 3 % بمقدار 0.17 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 5.95 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.78 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الأحد اعلى سعر اغلاق للسهم حيث اغلق على 6.09 جنيه ، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.66 جنيه .

وفى يوم الاثنين نفت شركة القلعة من خلال بيان لها الي البورصة المصرية ما تردد من شائعات بخصوص عدم تواجد د أحمد هيكل رئيس مجلس ادارة الشركة فى مصر مؤكدة تواجده فى مصر و قيامه بمهام عمله .

كانت جريدة المصرى اليوم قد ذكرت ان رجل الأعمال أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية عاد إلى القاهرة بعد أن تقدمت شركته بأوراق إلى النائب العام تفيد بعدم تعامله مع قطاع الأعمال العام فى شرائه شركة أسمنت بورتلاند حلوان - بحسب مصادر داخل القلعة.

وكانت هناك شكوك حول صفقة بيع الشركة دفعت النائب العام لإصدار قرار بوضع اسم أحمد هيكل على قائمة الممنوعين من السفر الشهر الماضى، وتقدمت شركة القلعة بطلب للنياية العامة لإلغاء القرار، مؤكدة أنها لم تشتر شركة أسمنت حلوان من قطاع الأعمال ولم تكن طرفا فى عملية خصخصة الشركة ، وقالت مصادر مقربة من أحمد هيكل إنه كان مسافرا فى مهمة عمل وعاد عقب انتهائها.

وعلمت المصرى اليوم أن شركة القلعة تقدمت بمستندات إلى النائب العام تثبت عدم تعاملها مع قطاع الأعمال فى خصخصة شركة أسمنت حلوان ، وأوضحت المستندات أن الشركة العربية السويسرية للهندسة اشترت فى سبتمبر 2001 نحو 99 % من شركة أسمنت بورتلاند حلوان، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من خلال شركتها التابعة (الأهرام للأسمنت - سابقا).

وكانت الشركة العربية السويسرية للهندسة فى ذلك الوقت مملوكة للمرحوم عمر أمين رشدى جميعى بنسبة 49 % ولشركات أخرى عاملة فى مجال الأسمنت بنسبة 51%، ثم توفى عمر أمين جميعى فى أغسطس 2004، مما دفع ورثته لتعيين بنك الاستثمار لتولى مهام بيع حصص ملكيتهم فى مجموعة شركات أسيك.

وأضافت المستندات أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2004 (أى بعد حوالى ثلاث سنوات من بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان ضمن البرنامج الحكومى للخصخصة) قامت شركة القلعة للاستشارات المالية من خلال شركة الوطنية للتنمية والتجارة، المملوكة بالكامل للقلعة بشراء إجمالى الأسهم المملوكة للورثة ثم قامت بشراء حصة تعادل 50 % من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة من عدد من الشركات العاملة فى مجال الأسمنت بمصر، وهى أسيك للأسمنت وأسمنت بورتلاند طرة والسويس للأسمنت والقومية للأسمنت والإسكندرية لأسمنت بورتلاند.

وفي يوم الخميس أصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية بيانا ردا على الأخبار المتداولة في السوق بخصوص قيام إحدى الجهات بتقديم عرض لشراء حصة من أسهم الشركة.
 
وقالت الشركة فى البيان الذى تلقت أراب فاينانس نسخه منه "لم تتلق شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م. عرض شراء مباشر من أي جهة ولم يرد إليها من السادة المساهمين ما يفيد تلقيهم عرضا رسميا بذلك، كما إن إدارة شركة القلعة تسعى دائما لتعزيز عائدات المساهمين وحماية مصالحهم ومصالح الشركاء المستثمرين والموظفين. علما بأن طبيعة عمل شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م. في مجال الاستثمار المباشر فإنها تتفاوض يوميا مع العديد من الأطراف بشأن بيع أو شراء شركات أو أصول. وفي حالة أن تبلورت مثل هذه المفاوضات أو أن دخلت في مراحل متقدمة فستقوم شركة القلعة ش.م.م. بالإفصاح الازم للبورصة المصرية ومستثمرين الشركة في حينه."

كانت وكالة بلومبرج الاخبارية قد قالت أمس ان شركة أبراج الاماراتية تخوض محادثات مع شركة القلعة للاستشارات المالية  لشراء حصة فى الشركة المصرية العاملة في مجال الاستثمار المباشر وذلك حسبما صرح به مصدران على إطلاع بالصفقة  .

وقال المصدران الذين رفضا الافصاح عن هويتهما لخصوصية المحادثات ان أبراج لم تقدم عرض رسمى الى القلعة بعد ، وتدير أبراج الاماراتية أصولا تقدر ب 6 مليار دولار بينما تدير القلعة أصولا تقدر ب 4 مليار دولار .

هذا وقد رفض احمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة للاستشارات المالية التعليق على الخبر بعد الاتصال به من قبل بلومبرج اليوم كما ان المتحدث باسم شركة أبراج قال ان الشركة ليس لديها أي تعليق .

كانت شركة القلعة قد نفت فى بيان للبورصة المصرية تقارير عن تلقى الشركة عرض للاستحواذ على أسهمها بقيمة 8 جنيه للسهم وذلك فى 1 يونيو الحالى .

من جانبها نقلت جريدة البورصة عن مصطفى عبد الودود العضو المنتدب لشركة ابراج كابيتال قوله للبورصة عبر الهاتف من دبى انه لا يوجد تعليق بشان هذه المعلومات وان ابراج تتبع سياسة عدم التعامل مع الشائعات وانه فى حال وجود نتائج مؤكدة بشان اى عملية يتم الكشف عنها فى الوقت المناسب .

من جانبه قال عماد غندور عضو مجلس ادارة جمعية الاستثمار المخاطر للبورصة من دبى ان هذه المعلومات حال صحتها فانها ستساهم فى اعادة تشكيل خريطة الاستثمار المباشر فى المنطقة مشيرا الى ان اتمام الصفقة سيتيح لابراج التواجد فى مناطق جديدة مثل قلب افريقيا التى تتواجد بها القلعة .

كانت ابراج والتى تدير اصول ب 6.2 مليار دولار اكدت مؤخرا ان موجة الانتفاضات الشعبية التى اجتاحت الشرق الاوسط هذا العام ستساعد على خلق فرص للاستثمار وتوسيع افاق النمو الاقتصادى على المدى الطويل .

سيلعب المساهمون الاماراتيون فى شركة القلعة دور كبير فى انجاح الخطة التى تتفق مع توجهات عارف نقفى الرئيس التنفيذى لابراج الذى سيسعى لاستمرار اعتلاء ابراج لصناعة الاستثمار المباشر .
الوقت الراهن يمثل فرصة ذهبية لاقتناص القلعة خاصة انها بحاجة للمزيد من السيولة لدعم النشاط فى بعض الشركات التابعة .

كانت هيئة الرقابة المالية رفضت مؤخرا زيادة راسمال شركة القلعة بقيمة مليار جم نظرا لعدم كفاية الافصاح بخصوص مبررات استخدام الزيادة وانخفاض قيمة التدفقات النقدية الفعلية الداخلة للشركة من خلال الزيادة حيث ستستخدم غالبيتها لتسوية جزء من حساب جارى الشركاء المستحق لهم اضافة لمدفوعات مستحقة غالبيتها سداد لاقساط القروض .

واظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة تحقيق صافى خسائر عن 2010 بلغت 1.4 مليار جم مقارنة بصافى ربح 99.251 مليون جم .

تعد ابراج كابيتال اكبر مجموعة لاستثمارات الملكية الخاصة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اسيا ومنذ اطلاقها فى 2002 جمعت ابراج كابيتال 7 مليار دولار ووزعت نحو 3 مليار دولار على المستثمرين وقامت الصناديق التى تديرها مجموعة ابراج او شركاتها التابعة باكثر من 40 استثمار و21 عملية تخارج فى 11 بلد .

تدير المجموعة التى تتخذ من دبى مقر لها 10 مكاتب فى المنطقة بما فيها اسطنبول والقاهرة والرياض ، تدير ابراج التى يعمل لديها اكثر من 75 موظف محترف 7 صناديق تشتمل على 4 صناديق لشراء حصص الملكية وصندوق راسمال النمو التابع لشركة ريادة لتنمية المشاريع وصندوق اساس العقارى .

وقال عارف نقفى فى التقرير السنوي لابراج ان الشركة حققت عوائد خلال 2010 تصل الى 30% ، ووفقا للبيانات المتاحة فان هيكل مساهمى ابراج يضم الشيخ عبد الرحمن التركى من السعودية وحسين النويس من امارات والشيخ خالد بن زايد ال نهيان والشيخ سلطان بن صقر القاسمى والشيخ نواف بن ناصر ال ثانى من قطر.

اما شركة القلعة تمتلك حاليا 19 صندوق قطاعى متخصص تسيطر على 19 شركة تابعة باستثمارات تصل الى اكثر من 8.7 مليار دولار فى 15 مجال صناعى متنوع من بينها التعدين والاسمنت والنقل والاغذية والطاقة فى 14 دولة .

منذ 2004 نجحت شركة القلعة فى تحقيق عوائد نقدية للمستثمرين تقدر باكثر من 2.5 مليار دولار على استثمارات بلغت 650 مليون دولار متفوقة بذلك على جميع شركات الاستثمارات المباشرة الاخرى فى المنطقة .

تعد شركة الامارات الدولية للاستثمار ابرز المساهمين فى القلعة ويوجد فى مجلس ادارة القلعة كل من الشيخ طارق فيصل خالد القاسمى والشيخ محمد بن سحيم بن حمد ال ثانى .

وقد أنهى سهم بالم هيلز للتعمير - (PHDC) الأسبوع مرتفعا 3 % بمقدار 0.06 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 2.18 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 2.24 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الاسبوع ، وقد شهد يوم الأحد اعلى سعر اغلاق للسهم حيث اغلق على 2.25 جنيه ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 2.19 جنيه .

وفي يوم الثلاثاء ذكرت جريدة الشرق الأوسط ان البنوك عادت إلى صرف دفعات من قروض للشركات المملوكة لرجال أعمال تابعين للنظام السابق، بعد أن توقفت 5 أشهر عن تمويلها منذ اندلاع ثورة 25 يناير والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، كخطوة احترازية لما سوف يسفر عنه سير التحقيقات الموجهة إلى عدد من رجال الأعمال المحبوسين على ذمة قضائية جنائية ومالية.

وفرضت البنوك على الشركات عدة شروط جديدة لكي تواصل صرف دفعات من قروض تم الاتفاق عليها في وقت سابق، تمثل بعضها في تغيير إدارة تلك الشركات، إلى جانب إعادة دراسة جدوى تلك المشروعات.

كانت البداية مع شركات الحديد المملوكة لأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بقرار قضائي، فقامت البنوك نهاية الأسبوع الماضي بصرف دفعة من قرض، كانت توقفت عن صرفه بسب عدم مشروعية الرخصة الممنوح على أساسها القرض والاتهامات الموجهة لعز، وتبلغ قيمته 1.8 مليار جنيه، وحصلت الشركة على 60% من قيمته قبل أحداث الثورة.

وما انطبق على عز، سار على شركة بالم هيلز للتعمير المملوكة لعائلة منصور والمغربي، والذي يواجه عدد من أفرادهما عدة اتهامات في قضايا تتعلق بالفساد، فالبنوك المقرضة للشركة طلبت منها بعض الأوراق التي تؤكد سلامة موقفها القانوني بعيدا عن موقف من يمتلكها لصرف قرض مجمد تقدر قيمته بنحو 567 مليون جنيه.

وقال فايد إن مصرفه مستمر في تمويل بالم هيلز من خلال ضخ دفعات من قرض كانت حصلت عليه قبل عام ويقدر بنحو 500 مليون جنيه، تستخدمه الشركة في توسعات تنفذها لبعض مشاريعها.

وتابع: البنوك لا تمتنع عن صرف القروض المتفق عليها في وقت سابق، خاصة إن كانت تلك المشروعات تدر تدفقا نقديا فهذا ما نعتبره الضمانة الأولى للسداد، ما نقوم به الآن هو اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، مثل طلب عقود توثيق الأراضي والمنشآت ومطالبة بعض الشركات بإعادة دراسة جدوى المشروع في ظل الظروف الاقتصادية القائمة، مع تحديد التدفق المالي المتوقع على المدى المتوسط والطويل.

من جانبه اعتبر محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد قرار منع التمويل عن شركات القطاع الخاص قرارا خاطئا، خاصة أن الذمة المالية لتلك الشركات منفصلة عن ذمة أصحابها من المحبوسين على ذمة قضايا مالية وجنائية. وأضاف أن كثيرا من الشركات منها السادس من أكتوبر سوديك وشركات عز وبالم هيلز لا يمكن تركها محرومة من التمويل بعد أن وصلت إلى مرحلة من النجاح .

وفي يوم الخميس تلقت إدارة البورصة بيان من شركة بالم هيلز للتعمير بخصوص موقف الشركة الحالي فى ظل الاحداث الجارية والذى تضمن نص الخطاب الموجه من المهندس محمد سلطان الرئيس التنفيذي للشركة الى عملائها .

حيث قالت الشركة في خطابها " لقد شهدت مصر في الآونة الأخيرة تغيرات متعاقبة نتج عنها حالة من الترقب والضبابية ونحن فى شركة بالم هيلز على اتم الثقة بأن مصر سوف تجتاز هذه المرحلة وتسترد عافيتها وتصبح اقوى مما كانت عليه .

وأنه فى ضوء الجدل الجاري حول ملكية الأراضي وانطلاقا من منهجنا في العمل و الذى يضع عملائنا على قمة أولوياتنا فإنني و بصفتي الرئيس التنفيذي الجديد للشركة اتشرف بمخاطبة سيادتكم وبشكل شخصي رغبا منى فى توضيح بعض الأمور و التأكيد على استمرار العمل بكامل طاقتنا في مختلف انشطة الشركة لمواصلة الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا وموظفينا وموردينا و حملة اسهم شركتنا .

إن شركة بالم هيلز للتعمير تلتزم بتطبيق قواعد حوكمة الشركات كما تنص عليه قواعد القيد و استمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية ‘إعمالا لأسس الافصاح و الشفافية بناء عليه تقوم الشركة بنشر القوائم المالية بشكل دوري لإبقاء السادة المساهمين على دراية تامة بالمركز المالى للشركة . وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان شركة بالم هيلز للتعمير تعد كيانا قانونيا مستقلا ولها هيكل مالي مستقل تماما عن مساهميها .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل