رضوان: البنية الأساسية لمصر لم تتأثر بأحداث الثورة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه لا تغيير فى التوجه الاقتصادى لمصر ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى استمرار دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتى تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

وأضاف رضوان خلال لقائه مع وفد من الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر، أمس، أن هناك عددا من البرامج الجديدة بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى لم ترد فى أى موازنة من قبل، مثل استحداث برنامج قومى للإسكان، ووضع برنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلى وبدء إصلاح هيكل الأجور فى مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد أدنى للأجور.

وحول آليات زيادة الإيرادات العامة، أكد رضوان أن مشروع الموازنة العامة استحدث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% لتصبح ضريبة تصاعدية على الدخول، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الأخذ من الغنى للإنفاق على الفقراء.

وقال إنه تم أيضا رفع الضرائب على السجائر بنسبة 10% لتصل نسبة الضرائب إلى 50%، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، مشيرا إلى أن حصيلة ضرائب السجائر تستخدم فى دول العالم للإنفاق على المستشفيات والتأمين الصحى.

وأوضح رضوان، أن عجز الموازنة العامة سيقارب نسبة 11% العام المقبل، مشيرا إلى أن وزارة المالية أعدت خطة لتخفيض هذه النسبة فى السنوات المقبلة بصورة تدريجية، كما أكد حرص الحكومة على حل كل المشكلات والعوائق التى تواجه الاستثمارات فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وقال رضوان، إن مصر تشهد استقرارا أمنيا متزايدا يوما بعد يوم، مؤكدا أن البنية الأساسية لمصر لم تتأثر بالأحداث التى تلت ثورة 25 يناير.