سياسيون:استخدام الحكومةمواد مكافحة الإرهاب لفض الاعتصامات خطأسياسي وقمع للحريات

أثار بيان مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات فى التصدى إلى الإضراب عن العمل أستياء ودهشة القانونيين والحقوقيين من كيفية استخدام قانون مكافحة الإرهاب فى قمع حرية الرأى والتعبير، وهو ما رصده "الدستور الأصلى".حيث قال "عصام الإسلامبولى" – الخبير القانونى – أن المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات الذى يتحدث مجلس الوزراء عنهما، تخصان قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يحول دون تطبيقهما فيما يخص حرية الرأى والتعبير، التى يكفلها الدستور والقانون لكافة المواطنين.أضاف "الإسلامبولى" أن هناك قانون خاص بتجريم الإعتصامات والإضرابات فى مكان العمل، وهو ما يستوجب  اللجوء إليه بدلاً من استخدام هاتين المادتين، مشيراً إلى أن هذا القرار غير سليم، وينبغى على المجلس التراجع عن تطبيقه فوراً.أما "حمدى الأسيوطى" – المستشار القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – فقد أكد أن التعامل مع ما يخص حرية الرأى والتعبير بمواد تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب يُعَد كارثة بكل المقاييس، ولا يوجد مبرر قانونى لأستخدام هذه المادة لقمع الإضرابات.وأشار "الاسيوطى" إلى أن استخدام تلك المواد لقمع الحريات والحقوق المنصوص عليها فى القانون 10 لسنة1914 والقانون 14 لسنة 1923 هو أمر مخالف للشرعية ويرتقى إلى حد الجريمة فى حق المواطنين.من جانبه اعتبر أيمن نور – مؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة – البيان خطأ سياسيا مؤكدا أن السعي لقهر وقمع الاضرابات والاعتصامات ليس هو الحل وإنما الحل الصحيح في هذه الحالة هو دراسة المشكلات التي أدت إلى الإحتجاج وحلها بالإضافة إلى إنشاء نقابات حرة ومستقلة تعبر عن مصالح أعضاءها ومطالبهم بجدية واصفا البيان بأنه خطوة إلى الخلف.وقال شريف هلالي - مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان- أن تجريم الإضراب والإعتصام يتعارض مع ما وقعت عليه مصر من مواثيق دولية لحقوق الإنسان وأن التظاهر والاضراب والاعتصام حقوق مكفولة لا يمكن تجريمها وإنما تنظيمها بضوابط.وأضاف هلالي أن هذا القرار "غير مبشر" ويخلق مواجهة بين المصريين والحكومة التي حمل رئيسها على الأعناق في مظاهرات ميدان التحرير، محذرا من أن يكون هذا القرار خطوة أولى وتكون الخطوة الثانية هي تجريم مظاهرات ميدان التحرير التي تنظم أيام الجمعة ويضيع دم الشهداء بلا ثمن.واشار هلالي إلى أن القانون المذكور موجود منذ الاحتلال الانجليزي إلا أن المصريين كانوا ينظمون المظاهرات واستطاعوا رغم وجوده القيام بالثورة فلا يمكن أن يتم العمل به بعد الثورة مشددا على ضرورة تعديله بالتحاور مع منظمات حقوق الانسان لوضع معايير وضوابط تضمن حق الشعب في التظاهر والاضراب والاعتصام .واعتبر هلالي القرار خطوة سلبية تعود بنا الى الوراء منتقدا ايضا استخدام العنف مع الفلاحين المعتصمين امام مجلس الوزراء واعتقال ناشطة بحركة 6 ابريل مضيفا : عندما نضع هذه المشاهد بجانب بعضها نرى أننا لم نتقدم ونتساءل "لماذا قمنا بالثورة إذن؟".