مسودة قرار بمجلس الأمن لإدانة سوريا دون تدخل عسكري

نيويورك، الأمم المتحدة (CNN) -- يبحث مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الأربعاء محاولة إدانة سوريا، في مسعى جديد للتعامل مع المظاهرات المعارضة للنظام والمستمرة منذ نحو 3 شهور التي تواجه بالقوة الحديدية من قبل النظام الحاكم.ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء المجلس الخمسة عشر في وقت لاحق للوصول إلى مشروع قرار بشأن الأوضاع في سوريا، رغم احتمالات فشل التوصل لقرار على خلفية تصريحات روسية سابقة مفادها أنها لن تسمح بطرح مشروع سوريا في مجلس الأمن الدولي.وكانت روسيا قد أفشلت مشروع قرار فرنسي بريطاني مؤخراً، ما دفع باتجاه إعداد مشروع ثان يدين القمع الذي تمارسه السلطات السورية بحق المحتجين ويسعى لتخطي المعارضة الروسية له، خصوصاً وأنها أعلنت صراحة أنها لن تسمح بإدانة سوريا في المجلس.وكان سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف في بروكسل قد أكد في وقت سابق أن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي على نمط القرار 1973 (بخصوص ليبيا) لن يلقى تأييدا من جانب روسيا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه كان قد "وُزع في مجلس الأمن الشهر الماضي مشروع قرار سيجري التصويت عليه بشأن سوريا، وهو يحذر من أن أحداث العنف التي ترتكب حالياً في سوريا قد ترقى إلى 'الجرائم ضد الإنسانية'، غير أن دبلوماسيين يقولون إن النسخة الجديدة من مشروع القرار صيغت بلهجة أشد."وأوضحت أن مشروع القرار الجديد "لا يوصي مشروع القرار بالتدخل العسكري في سوريا."يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كرر غير مرة الموقف الروسي الرافض لطرح موضوع سوريا في مجلس الأمن واتخاذ قرارات ضدها، "مؤكداً أن الدبلوماسية يجب أن تعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، دون توريط الأسرة الدولية فيها."كذلك يبدو أن الصين تتجه في المسار نفسه الذي تسير فيه روسيا، أي احتمال معارضة أي قرار ضد سوريا.وكان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ قد قال أمام مجلس العموم البريطاني الثلاثاء: "لقد قدمت بريطانيا مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين القمع في سوريا ويدعو الحكومة السورية إلى  الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي ورفع القيود عن الإعلام والإنترنت والتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان."وأوضح أن بريطانيا تعمل من أجل إقناع دول أخرى في مجلس الأمن بأن لدى المجلس مسؤولية ينبغي أن يعلنها، وأضاف أن الرئيس السوري بشار الأسد يفقد شرعيته وعليه أن يبدأ الإصلاح أو يتنحى.