المحتوى الرئيسى

"الأموال العامة" تحقق في فساد مركز المعلومات

06/08 20:29

كتب- أحمد رمضان: استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال حسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي، في بلاغه رقم 1283 لسنة 2011، ضد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الحالي رئيس مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السابق وعدد من قيادات المركز.   وأشارت التحقيقات إلى وجود شبهات فساد في مشروع البوابة الالكترونية المنفذ مع "سيدا" بمبلغ 3 ملايين و112 ألف جنيه، وصرف مكافآت، وحوافز العاملين دون قواعد محددة وقبول تأشيرات رجال نظام مبارك وبينهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتعيين المحاسيب.    وكشف مدير مركز شفافية خلال التحقيقات عن إهدار أموال في نقل مقر المركز بالزمالك بمبلغ مليون و472 ألف جنيه، وإهدار مبلغ 13 مليون جنيه لصالح وزارة الدولة للتنمية الإدارية في بروتوكول تنازل المركز بموجبه عن مقره في الهرم بعد تجهيزه للوزارة.   كما أكدت التحقيقات قيام المركز بإهداء "نظام إدارة موارد المؤسسة eEMS" إلى مركز شرطة دبي بدون مقابل بعد تدخل وسيط مصري تابع للمركز يعمل هناك، رغم أن تكلفة هذا النظام بلغت 82 ألف دولار أمريكي، وتجاهل قيادات المركز تسجيل مصنفات الكترونية لتسجل بأسماء شركات أخرى لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.   وشملت التحقيقات عددًا كبيرًا من المستندات تؤكد قيام المركز خلال السنوات الماضية باستطلاعات رأي مشكوك في نزاهتها، منها ما يزعم أن حبيب العادلي أكثر الوزراء قبولاً لدى الشارع المصري، ما يشير إلى تحكم تقارير مباحث أمن الدولة في اختيار بعض المسئولين عن دراسات وتقارير المركز، كما أن أغلبهم يشغل أكثر من وظيفة ويتم تمديد تعاقده بعد تجاوزه سن الستين.   وشملت التحقيقات مستندات تشير إلى مظاهر فساد في إسناد عمليات بالأمر المباشر والممارسات المحدودة بمبالغ تجاوزت 17 مليون جنيه، وإهدار أكثر من مليون جنيه في تجهيز غرفة إدارة الأزمات المخصص لها مبلغ 5 ملايين و935 ألف جنيه من رئاسة الوزراء، وإهدار مئات الآلاف من الجنيهات في عمليات بيع المنتجات الالكترونية، وتخطي المركز دوره البحثي إلى ممارسة نشاط تجاري واضح دون رقابة مالية عليه.   وطالب مدير مركز شفافية بالكشف عن مصير عشرات الأجهزة والمعدات الالكترونية التي احترقت داخل مقر الحزب الوطني أثناء الثورة، والتي أهداها مركز المعلومات لأحمد عز على سبيل الاستعارة بعد حرمانه مراكز المعلومات الحكومية بالمحافظات منها.   وأوصى بإيقاف مشروع التصويت الالكتروني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 200 مليون دولار، لحين انتهاء التحقيقات في القضية وتحديد موقف ماجد عثمان وزير الاتصالات وقيادات مركز المعلومات.   وطالب بالتحقق من مصير مقر المركز القديم بالزمالك والتأكد من عدم سيطرة هشام الشريف مدير المركز الأسبق عليه كما يشاع حاليًا، وسماع أقوال قيادات المركز، وإيضاح الموقف القانوني للمركز واستدعاء تقارير الأجهزة الرقابية بشأنه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل