المحتوى الرئيسى

مدير الأمن العام يؤكد تراجع معدل الجريمة

06/08 20:06

القاهرة- أ ش أ أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الأمن فى الشارع المصرى تحسن بشكل تدريجى منذ أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن، مشيرا الى أن الإحصائيات أكدت انخفاض معدلات الجريمة بشكل واضح ابتداء من شهر إبريل الماضى بعد انتظام الخدمات الأمنية والتواجد الأمنى فى الشارع المصرى.وأوضح اللواء جمال الدين فى لقاء صحفى عقده مع مندوبى الصحف ومختلف القنوات الفضائية الأربعاء بمقر مصلحة الأمن العام بالعباسية  أن إحصائيات قطاع مصلحة الأمن العام تؤكد انخفاض معدلات الجريمة بداية من الشهر قبل الماضى بالمقارنة بالأشهر التالية لأحداث الثورة.وأشار إلى أنه على سبيل المثال فى مجال جرائم القتل، ارتكب فى يناير الماضى 44 حادثة قتل تم كشف غموض 29 حادثة منها، وفى شهر فبراير وقعت 114 حادثة تم كشف غموض 74 منها، وفى شهر مارس وقعت 197 حادثة تم كشف غموض 148 منها، بينما شهد  شهر إبريل تراجعا فى نسبة جرائم القتل نتيجة التواجد الشرطى فى الشارع؛ حيث شهد 157 حادثة تم كشف غموض 110 حوادث منها، اما شهر مايو فشهد 145 حادثة تم كشف غموض 108 منها، ولايزال الفحص والتحرى جاريا بالنسبة للقضايا التى لم يتم كشف غموضها حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى جرائم القتل بلغ 656 حادثة تم كشف غموض 474 منها بنسبة 72%.وأضاف انه بالنسبة لحوادث السرقة بالإكراه، فقد شهد شهر يناير الماضى 36 حادثة تم ضبط 30 منها، وفى شهر فبراير 88 حادثة تم ضبط 17 منها، وفى شهر مارس 261 حادثة تم ضبط 63 منها، بينما شهد شهر إبريل 208 حوادث تم ضبط 63 منها وأخيرا مايو 208 حوادث أيضا تم ضبط 90 منها، أما جرائم الخطف فشهد شهر يناير الماضى 3 جرائم تم ضبط 2 منها، وشهر فبراير لم يتم ارتكاب حادثة خطف واحدة خلاله، أما شهر مارس فشهد 20 حالة خطف تم ضبط 19 منها، فى حين شهد شهر إبريل 21 حادثة تم ضبط 16 منها وشهر مايو 18 حادثة تم ضبط 14 منها بإجمالى نسبة ضبط 82 %.   وأشار اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام الى انه بالنسبة للجنح فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الظواهر الإجرامية كان أكثرها سرقة السيارات، وعمد قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة الى ضرب البؤر الإجرامية لضبط مختلف التشكيلات العصابية التى تقف وراء تلك الظاهرة، وبالفعل نجح الأمن العام على سبيل المثال امس فقط فى ضبط تشكيل عصابى خطير تخصص فى سرقة السيارات بمحافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية وأرشدوا حتى الآن خلال استجوابهم عن 54 سيارة متنوعة.وتابع أن قطاع مصلحة الأمن العام نجح كذلك يوم الثلاثاء من خلال حملة تفتيشية موسعة على قرية النخيلة التى اشتهرت بتجارة المواد المخدرة عام 2004 وتم ضبط زعيمها فى ذلك الوقت عزت حنفى وإعدامه فى ضبط 5 هاربين من السجون المختلفة من بينهم شقيق عزت حنفى، بالإضافة الى شن حملة اخرى الاربعاء على قرية الجورة بمركز دير مواس بالمنيا وضبط نحو 15 مسجلا خطر وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن القطاع نجح خلال الأسبوع الماضى فقط فى ضبط 37 قطعة سلاح نارى متنوعة بدون ترخيص، و172 هاربا من السجون المختلفة وبحوزتهم 3 بنادق آلية و3 طبنجات وبندقية خرطوش، و20 تشكيل عصابى ضم 76 متهما ارتكبوا 73 حادث سرقة، و102 متهمين ارتكبوا 98 حادثة سرقة بشكل فردى، و612 قضية مخدرات ضمت 549 متهما ضبط بحوزتهم 33 كيلوجراما من مخدر الحشيش و124 الف قرص مخدر.وأضاف اللواء جمال الدين أن الحملة نجحت كذلك فى ضبط 210 من المتهمين المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وترويع المواطنين والسرقة بالإكراه، وفحص 467 مسجل خطر على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 69 ألفا و536 حكما قضائيا متنوعا من بينهم 536 حكما جنايات، وكشف غموض 18 حادثة قتل، و6 حوادث خطف، و66 حادثة سرقة بالإكراه، بالإضافة الى استرداد 2880 قطعة سلاح نارى من الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من مختلف المواقع الشرطية حتى 4 يونيو الجارى من بينها 640 بندقية آلية ليكون إجمالى الأسلحة الشرطية التى تم ضبطها حتى الآن 3800 قطعة متنوعة من اصل 9 الاف تم الاستيلاء عليها.   وأكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المواطن المصرى أصبح الآن فى حاجة ماسة إلى الأمن، خاصة بعد اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة إبان ثورة 25 ينايروهروب نحو 23 الف سجين تم استرجاع أكثر من 16 الفا منهم، فيما يتبقى السبعة الاف الآخرين هاربين، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 الاف معتقل تنفيذا للقانون منذ عام 2010 وحتى الآن؛ حيث تم الافراج عن كافة المعتقلين باستثناء 83 معتقلا، وبالتالى فهناك 7 الاف سجين هارب و5 الاف معتقل مفرج عنهم يمثلون تهديدا كبيرا للأمن بالشارع المصرى ويمثلون تحديا جديدا أمام أجهزة الأمن.وشدد اللواء جمال الدين على أن الأمن بالشارع المصرى لن يتحقق الا بتعاون المواطن مع رجل الشرطة، مشيرا الى أن الأمن ليس مسئولية رجل الشرطة وحده ولكنه مسئولية مشتركة بينه وبين المواطن، خاصة فى اعقاب ثورة 25 يناير والتى أسفرت إحدى مكتسباتها وانجازاتها عن حدوث تغييرا جذريا فى جهاز الشرطة الى الأفضل؛ لافتا فى الوقت نفسه إلى امكانية حدوث بعض التجاوزات او السلبيات من ضابط الشرطة باعتباره بشر يخطىء ويصيب، ولكن تلك التجاوزات أو السلبيات تواجه بحزم سواء من وزارة الداخلية أو من النيابة العامة.وأكد مدير قطاع مصلحة الأمن العام أن جهاز الشرطة تلقى فى الفترة التى أعقبت الثورة البيضاء العديد من الانتقادات والتهم التى طالت سمعة أفراده وصورتهم على غير الحقيقة بالخونة، إلا أن الأيام ستثبت أن جهاز الشرطة جهازا وطنيا خالصا قادر على استعادة ثقة الشعب المصرى وتحقيق أمنه واستقراره، مطالبا بإعطاء رجل الشرطة الفرصة للعمل وتأدية واجبه لتأمين الجبهة الداخلية للوطن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت 301 حالة تعد على ضباط وافراد الشرطة أثناء تادية عملهم بمختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية كان أكثرها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط والشرقية.وفى رد على سؤال  حول تخوف المواطنين من عدم تأمين امتحانات الثانوية العامة بالشكل الكافى، أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية أعدت خطة بالتنسيق مع وزارة التعليم ورجال القوات المسلحة لتأمين الامتحانات بشكل كامل، بدءا من نقل الأسئلة بواسطة طائرات القوات المسلحة من الإدارة المركزية إلى مختلف المحافظات ثم نقلها من المطارات إلى لجان الامتحانات تحت حراسة مشددة، وكذلك تعيين ضباط نظاميين ومباحث على جميع اللجان لتأمينها بشكل كامل.وتوقع اللواء جمال الدين بعودة الأمن والتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى بداية من الشهر المقبل عقب توفير الإمكانيات المادية التى تم تدميرها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتى كان من شأنها إحداث خللا كبيرا فى المنظومة الأمنية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها سيارات الشرطة.وطالب اللواء جمال الدين المواطن المصرى بالوقوف بجانب ضابط الشرطة ومساعدته فى تأدية عمله وآداء رسالته الأمنية لتحقيق الاستقرار والأمن فى الشارع المصرى، ومواجهة من يحاولون الوقيعة بين الشرطة والشعب لخدمة مصالحهم الشخصية، كما طالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى أخبارها، خاصة المتعلقة بأحداث الفتنة الطائفية أو ممارسات رجال الشرطة قبل نشرها، نظرا لأنه من شأنها أن تؤدى الى إثارة المواطنين.اقرأ أيضا:ناشطة 6 أبريل تؤكد تعرضها للتعذيب.. والداخلية تنفي

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل