المحتوى الرئيسى

خبراء: شركات الحديد متهمة بالاحتكار وسعر الطن يقترب من 6 آلاف جنيه

06/08 16:22

القاهرة - تشهد السوق المحلية في مصر ارتفاعًا غير مبرر لأسعار حديد التسليح، حيث يتفاوت الارتفاع في سعر الطن الواحد بين الشركات المنتجة التي يتهمها التجار والوكلاء بممارسة سياسات احتكارية وتعطيش السوق. وحذّر خبراء وتجار من أن استمرار الشركات المنتجة للحديد في الممارسات الاحتكارية سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر طن الحديد الواحد إلى 6000 جنيه مصري خلال فترة قصيرة. وهو ما يؤكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية المصرية، الذي قال إن ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المصرية غير مبرر، خاصة وأن الزيادة وصلت لأكثر من 500 جنيه مصري للطن الواحد (الدولار الأمريكي يساوي 5.95 جنيه مصري تقريبا)، وقال إن هناك مضاربات بين منتجي الحديد، فبعض المنتجين رفعوا سعر الحديد بمقدار 200 جنيه مصري للطن الواحد، والبعض الآخر رفع سعر طن الحديد بمقدار 450 جنيهًا، ووصلت الزيادة في بعض المصانع إلى 500 جنيه للطن. و أوضح الزيني أيضا أن الحديد قليل في السوق، كما لم يطرح حتى اليوم في السوق المحلية المصرية حديد مستورد للحد من الأسعار محليا، وكشف الزيني عن أن السوق المحلية في مصر تعرضت للتعطيش خلال شهر أبريل الماضي على حد قوله، مطالبًا بتدخل سريع من جانب الحكومة المصرية للتصدي لما وصفه بمحاولات الاحتكار في سوق الحديد وإنشاء مصانع حديد تابعة للقطاع العام، حتى لا ينفرد القطاع الخاص بالسوق ويمارس إجراءات احتكارية. من ناحيته قال عبدالعزيز قاسم، عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية المصرية، إن ارتفاع أسعار الحديد حدث نتيجة سحب كميات كبيرة منه أخيراً من الأسواق في محاولة من جانب بعض المنتجين لتعطيش السوق ورفع الأسعار، وهو ما أدى إلى زيادة سعر الحديد إلى 5100 جنيه للطن. وأشار إلى أن عددًا من الشركات تقوم بتمييز بعض العملاء والوكلاء بمنحهم 10 آلاف طن تقريبا حصة شهرية،? ?بخلاف ما يحصلون عليه من مصادر أخرى، وهؤلاء الوكلاء هم من يتحكمون في السوق،? ?مطالبا بأن تكون هناك عدالة في توزيع حصص الحديد بين الوكلاء؛ ?ليحصل كل تاجر على 3 آلاف ?طن كحد أقصى?.? إلا أن أحمد منصور - تاجر حديد - قال إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد محليا يرجع إلى ارتفاع سعر جميع المواد التي تدخل في صناعة الحديد وعلى رأسها البليت، وحتى بالنسبة للحديد التركي فسعره الآن يتراوح من 370 إلى 470 دولارًا بدون ضريبة المبيعات التي تقدر بنسبة 8% ?ومصاريف الجمارك التي تتراوح بين 2% ?إلى 3%?, مؤكدا أن ارتفاع الأسعار عالميا أدى إلى تخفيض إنتاج عدد من الشركات لعدم توافر المواد الخام?، وتوقع أن يصل سعر الحديد إلى 6 آلاف جنيه للطن خلال الفترة القريبة القادمة. ومن جهته حذّر شحاته محمد شحاته، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة للاستثمار العقاري، من انعكاس ارتفاع أسعار الحديد على باقي أسعار مواد البناء والتشييد وبما سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية، كما حذر من أن يؤدي الارتفاع غير المبرر في أسعار الحديد بالسوق المحلية المصرية إلى إصابة السوق بالشلل، حيث ستنتظر شركات المقاولات انخفاض الأسعار، وسوف تتوقف عن بناء وحدات سكنية في ظل ارتفاع أسعار الحديد محليا في السوق المصرية. المصدر : العربية نت

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل