البسطويسى: الدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة

  القاهرة - أ ش أحذر المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل للرئاسة، من أن ثورة 25 يناير معرضة لخطر حقيقى بسبب غموض وضع الدستور الذى لا نعلم حتى الآن متى سيوضع ولا من سيضعه وما المبادىء التى ستحرسه، لافتا إلى أن الدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة.ودعا البسطويسى إلى ضرورة الانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية والتفرغ لحراسة الثورة وحمايتها بوضع الدستور الدائم ثم البرلمان المنتخب ثم الرئيس المنتخب ثم إصدار القوانين ، قائلا "إذا لم نحقق ما نصبو إليه فى المرحلة الانتقالية فلن نصل إلى شىء ويجب أن نظل فى حراك مستمر لحماية الثورة".جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها هيئة الكتاب، الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور أحمد مجاهد حول مراكز حقوق الإنسان والتغيير، وشارك فيها المفكر الاجتماعى نادر الفرجانى، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وآمال عبد الهادى عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، وأحمد راغب المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون، وأدارها المستشار هشام البسطويسى.وأجمع المشاركون - فى الندوة - على ضرورة وضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لعدم انفراد تيار واحد بتمثيل المجتمع المصرى، وعدم تحول الرئيس الجديد إلى فرعون.وقال البسطويسى: "إن العمل الأهلى لايزال تحكمه قوانين قمعية ومقيدة للحرية وتعرقل حركته"، مشيرا إلى أنه قبل الثورة كانت هناك جهود لكسر هذه القيود ولولا هذه الجهود لما قامت الثورة.وأضاف "أنه يجب عدم الانشغال بمسائل يمكن تأجيلها وننسى القضية الفاصلة فى الموضوع كله وهى الدستور أولا ومن سيضعه والمعايير التى يقوم عليها ، من أجل أن نضع دستورا يضمن حقوق الشعب المصرى"، داعيا إلى ضرورة الانتهاء من ذلك أولا بالتوافق ، وأن تتحد كل الجهات الثورية على ذلك.وتابع "أنه لا يحبذ إصدار تشريع جديد لمنظمات المجتمع المدنى الآن، لأن المجتمع فى مرحلة حرجة لا تحتمل إصدار تشريعات جديدة فى غيبة البرلمان، ولكن يمكن عمل تعديلات فى القوانين الحالية لتفعيل دور المنظمات الموجودة على الساحة، وبعد الفترة الانتقالية نصدر قانونا جديدا يحدد مفهوم النظام العام والآداب العامة"، مضيفا أن التشريع الجديد فى هذه الفترة الحرجة سيدخلنا فى مشكلات كثيرة تعزز الانقسام والخلاف والأنسب هو تعديل القانون الموجود مع تخفيف القيود".ومن جانبه ، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - فى الندوة - على أهمية وضع الدستور أولا على أن تقوم بذلك لجنة تاسيسية يكون اختيارها من هيئات تمثل الشعب بجميع فئاته وأطيافه من نوبيين إلى بدو إلى سيناويين إلى غير ذلك ممن يمثلون المجتمع المصرى.وقال أبوسعدة "إن الاستمرار فى الوضع الحالى بإجراء انتخابات البرلمان فى سبتمبر القادم ، يعنى أننا أمام محاولة لاختطاف الدستور وهذا معناه أننا ندخل على لون سياسى واحد ومعناه أيضا دخول مصر فى نفق مظلم لأنه سيجعل الاضطرابات أوسع انتشارا".وأضاف "أن المطالبة بأن يكون الدستور أولا مرجعها أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يتغير شىء وسنعيد إنتاج الدولة القديمة بشكل جديد، وهذا يعد التفافا على الثورة لأنها قامت على إسقاط النظام، والنظام ليس أشخاص بعينهم، وإنما معناه الدستور الذى نظم لهؤلاء وهذه السلطة لا تسقط إلا بإسقاط الأساس القانونى وهو الدستور، فلابد من وضع دستور جديد أولا ثم ندخل فى الانتخابات".اقرأ أيضا :البسطويسي لمصراوي: ''أزمة قنا'' فتحت الطريق أمام انتخاب المحافظين