محمود الشريف: عدم استقلال إيرادت المحليات وغياب سلطتها الرقابية أدى لشللها

أكد د.محمود الشريف- وزير الإدارة المحلية الأسبق-علي ضرورة معالجة أوجه الخلل التي عانت منها المحليات علي مدي سنوات طويلة مما أدي لتفريغها من سلطاتها وفسادها في القانون الجديد للإدارة المحلية والذي لابد أن يضمن نزاهة انتخاب رؤساء المجالس الشعبية المحلية ويعطيها سلطات رقابية حقيقية تكمنها من مسائلة المحافظين والوزراء بالإضافة إلي تطبيق اللامركزية المالية بالمحليات والعمل علي زيادة الموارد المحلية.مضيفاً خلال الندوة التي عقدها مركز "الدراسات المالية والاقتصادية" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مساء الثلاثاء -أنه لايمكن تحقيق لامركزية حقيقية دون تحقيق لامركزية مالية والتي تعتبر عصب التحول للامركزية ،وضروة اتخاذ خطوات جادة في تطبيقها بداية بالانتقال من مستوي الوزارة إلي مستوي المحافظات بحيث تتحكم كل محافظة في الموازنة الخاصة بها كمرحلة أولي وبعدها تنتقل إلي المركز حتي تصل لمستوي الوحدة المحلية لافتا إلي أن البطء الشديد والتدرج في تطبيق اللامركزية جعلنا لانشهد لامركزية حقيقية في التعليم رغم تطبيقها في 6 محافظات بالتتابع.وأشار الوزير الأسبق: إلي أن السياسات التي اتبعتها وزارة المالية جعلتها تتحكم في المحليات ومواردها المالية مستطرداً: ففي 2006 وضع وزير المالية قانون يجعل موارد صناديق التنمية المحلية وكل الصناديق الخاصة توضع في البنك المركزي ويكون الصرف منها بموافقة المالية مما أدي لشلل كامل لموارد التنمية المحلية وأثار هجوما شديداً عليه ،"فضحك علينا" في 2009 بقرار تفويض سلطاته الخاصة بموزانة المجلس الشعبي المحلي علي مستوي المحافظة لرئيس المجلس حيث لم تتجاوز الموازنة مليون جنية علي مستوي المحافظة بأكملها .ومن جانبها أشارت د.نهال المغربل –رئيس وحدة دعم اللامركزية،وزارة الدولة للتنمية المحلية- إلي عدد من التوصيات لزيادة الموارد المحلية وتعزيز استقلالها وعلي رأسها إعطاء المجالس المحلية دور أكبر في وضع الموازنات والرقابة عيلها ،وتجميع كافة الحسابات الخاصة في حساب واحد علي مستوي المحافظة وتوزيعها وفقاً لصيغة تمويلية يتم مراجعتها كل 5 سنوات ،وتوحيد نظام مالي يحكم الصناديق الخاصة بالإضافة إلي تكوين صندوق تنمية محلية في كل محافظة يتم تمويله من عائد المحاجر والمناجم والمصايد والضرائب الإضافية علي الايرادات وقناة السويس ومساهمة القطاع الخاص والمنح، والسماح للمحافظات بالإقتراض في حدود 60% من إجمالي موازنتها علي أساس ألا تزيد خدمة الدين عن 15% من إجمالي الموازنة ومنح السلطات المحلية مزيد من السلطات لجذب الاستثمار ومساندته خلال مراحل التأسيس وسلطة تحصيل الضرائب المحلية كالضريبة العقارية وجزء من ضرائب الدخل والمبيعات والضرائب علي المناطق الترفيهية ومراجعة الرسوم المحلية سنويا وربطها بمعدل التضخم.