المحتوى الرئيسى

محامي رشيد يؤكد براءته من التربح في قضية تحديث الصناعة

06/08 21:50

كتب- أيمن شعبان: أكد جميل سعيد محامي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق، أن موكله برئ من التهم المنسوبة إليه في قضية الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، واتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات.وقال محامي رشيد محمد رشيد في بيان أصدره الأربعاء: بالإشارة الي ما نشر حول استفادة بعض الشركات التي يساهم فيها  المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق من الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية فان المستندات والاوراق توضح براءة موكلي من الادعاءات الموجهة اليه علي النحو التالي:اولا: اكد الشهود ان الشركات التي يساهم موكلي في بعضها تنطبق عليها شروط الاستفادة من خدمات المركز وانها اتبعت الاجراءات القانونية للتسجيل في المركز ولم تمنح اية معاملة استثنائية او خاصة ولم تحصل علي اية خدمات لا تستحقها حيث استوفت هذه الشركات كافة الشروط والاجراءات التي تسمح لها بالتعامل مع المركز مثلها في ذلك مثل 12 الف شركة يتعامل معها مركز تحديث الصناعة.ثانيا : هذه الشركات وفقا للشروط الواردة بالاتفاقية مع الاتحاد الاوربي وفي القرارات الإدارية وما تضمنته اللائحة  المالية للمركز قد اقرت بعدم وجود تعارض في المصالح بين الشركة والمركز، وهو ما ثبت صحته خاصة ان موكلي ليس رئيسا لمجلس ادارة مركز تحديث الصناعة وليس من العاملين به فموكلي لا علاقة له بإدارة المركز حيث ان هناك ادارة تنفيذية مستقلة للمركز.ثالثا: يؤكد ذلك نص اتفاق التمويل المحدد بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاوربية علي ان يكون مركز تحديث الصناعة مؤسسه عامة ومستقلة في عملها عن الحكومة وتنشأ بقرار جمهوري.وأضاف: بالتالي فإن منصب وزير التجارة والصناعة ملزم طبقا للقانون علي الا يكون له تدخل في عمل واختصاصات مركز تحديث الصناعة، ويكون الوزير بصفته لا دخل له ولا اختصاص وظيفي له من غير الممكن ان يربح او يتربح من خلال برنامج تحديث الصناعة ،فضلا عن ان موكلي ليس مختص بإقرار موازنة المركز حيث ان المختص بإقرار الموازنة هو مجلس تحديث الصناعة.واختتم المحامي: هذه الشركات لم تخالف الاقرارات المقدمة والتي تفيد بانه لا يوجد ارتباط بين مساهمي هذه الشركات والعاملين بالمركز خاصة ان موكلي لا يراس المركز ولا يعد من العاملين به ومن ثم فان شبهة التربح وتعارض المصالح غير واردة من الناحية القانونية.يشار  إلى ان محكمة الجنايات، حددت 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم على رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وحلمي أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وأدهم نديم المدير التنفيذي للمركز بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.وكان المستشار على الهوارى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات.وكشفت التحقيقات عن قيام رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بالمساهمة في رأس مال 5 شركات وهى شركة دريم ومشرق لمنتجات الألبان ويونى ليفر للمنتجات الغذائية ويونى ليفر للشاي ويونى ليفر لمنتجات الصناعة الشخصية.كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قام بمد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى قامت بموجبه تلك الشركات بصرف مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون جنيه.اقرأ أيضا:ناشطة 6 أبريل تؤكد تعرضها للتعذيب.. والداخلية تنفي

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل