تقرير دولى ينتقد فرض إسرائيل قيودا على الحركة بالأراضى الفلسطينية

انتقد تقرير اتحاد وكالات التنمية الدولية، قيود الحركة والوصول المفروضة من إسرائيل على الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تؤثر على العمل الإنسانى والتنموى بها وتكلف مانحى المساعدات ودافعى الضرائب فى بلادهم نحو 5ر4 مليون دولار سنويا على الأقل. وطالب التقرير - الذى جاء تحت عنوان "تقييد المساعدات وتكاليف تقديم العون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة" - المجتمع الدولى بحث إسرائيل على إزالة الحواجز التى تعيق تحرك مقدمى المساعدات بحرية من وإلى المناطق التى يخدمونها مما يؤدى إلى ازدياد صعوبة وصول المساعدات إلى المجتمعات التى تكون فى أمس الحاجة إليها وينتهى الأمر بالفئات الأكثر تهميشا بدفع الثمن. وأوضح التقرير - الذى وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الأربعاء - أن هذه القيود المفروضة تؤثر كذلك على برامج المساعدات الحيوية فى بعض مناطق الضفة الغربية مشيرا إلى أن واحدا من كل أربعة فلسطينيين يعيش تحت خط الفقر. وقال التقرير، إن القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى السكان القاطنين فيما يسمى بمناطق التماس (مناطق عسكرية مغلقة بين الخط الأخضر والجدار) وسكان البدو والتجمعات الرعوية فى وادى الأردن، تجعل هؤلاء السكان عرضة للمعاناة بنفس مقدار القاطنين فى غزة حيث أن 79% منهم لا يمتلكون طعاما كافيا. يشار إلى أن اتحاد وكالات التنمية الدولية هو هيئة مكونة من أعضاء ومنتدى تنسيقى لمنظمات دولية غير حكومية وغير ربحية تتبادل مصلحة مشتركة فى تعزيز البرامج التنموية والإنسانية المناسبة لسكان الأراضى الفلسطينية المحتلة.