رجال الأعمال يتحفظون على بنود الموازنة الجديدة

تحفظت جمعية (رجال الأعمال المصريين) اليوم الاربعاء على بعض البنود الأساسية للموازنة العامة للدولة (2011 ـ 2012)، خاصة البند الخاص بالعدالة الاجتماعية والذي يقضي بفرض شريحة إضافية بنسبة 5 % على أرباح شركات الأموال والأشخاص ممن يزيد الوعاء الضريبي الخاص بهم على 10 ملايين جنيه وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول".وأبدى أعضاء الجمعية - فى بيان لهم - تحفظهم جملة وتفصيلا على تطبيق هذا البند لما له من بالغ الأثر السلبي على الاستثمار بصفة عامة .. مرجعين هذا التحفظ لتأثيرات مباشرة وتتمثل في ارتفاع نسبة الضريبة على الشركات الكبرى إلى ما بين 31 و34 % للسعر الفعال للضريبة (سعر الضريبة الحقيقي) وارتفاع الضريبة على بقية الشركات لتصل إلى حوالي 28%..وتتضمن الأسباب المباشرة أيضا .. فرض الضرائب على الأرباح الموزعة على المساهمين بخلاف الضرائب التي تتحملها الشركات لتحقيق هذا الربح يعد ازدواجية في الضريبة ..كما أنه في حالة وجود استثمارات مملوكة لشركات (الشركات القابضة) فإن ذلك يؤدي إلى وجود ازدواج ضريبي إضافي نظرا لخضوع نفس الأرباح (التوزيعات) للضرائب مرة ثالثة (تعدد ضريبي وليس ازدواجا) والتأثير السلبي على شركات المناطق الحرة في حالة تطبيق هذا البند على تلك الشركات حيث إنها معفاة من الضرائب طبقا للقانون.أما التأثيرات غير المباشرة .. فتتمثل في أن تلك الضرائب المقترحة ستكون طاردة للاستثمار المباشر وغير المباشر (المحلي والأجنبي) وتمر مصر الآن بمرحلة اقتصادية حرجة تحتاج فيها لمحفزات استثمارية وليس العكس، علاوة على أنها ستقلص الاستثمارات الراهنة والمستقبلية مما سينتج عنه انخفاض في إيرادات النقد الأجنبي يتبعه انخفاض في الاحتياطي والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة المحلية.