إرسال ملفات "العادلى" و"المغربى" و"جرانة" لدول أجنبية لاسترداد أموالهم

كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة تواصل تتبع أموال المسئولين المتهمين على ذمة قضايا الفساد وإهدار المال العام المودعة بحسابات سرية خارج مصر، بالتنسيق مع حكومات الدول الأجنبية المختلفة لاستردادها، عن طريق إجراء تحقيقات تكميلية فى تلك القضايا وجمع المعلومات والتحريات التى تثبت تورط المتهمين فى الاستيلاء على أموال الدولة. وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن قرارات التجميد والتحفظ على أموال المتهمين التى صدرت الفترة الماضية ما هى إلا إجراءات إحترازية لابد منها حتى تثبت التحقيقات جدية الاتهامات الموجة للمسئولين، كما أن عملية استرداد الأموال المنهوبة من بنوك العالم المختلفة تحتاج إلى عدة إجراءات قانونية لابد أن تتبعها الهيئات القضائية المصرية، كى تستطيع الحكومة مخاطبة الدول التى أثبت التحريات وجود حسابات سرية للمتهمين داخل بنوك على أرضها للمتهمين حتى تتجاوب مع مطالب مصر لرد الأموال. وأوضح المصدر، أن الإجراءات تمثلت فى جمع المعلومات والتقارير التى تثبت حقيقة تورط المتهمين فى الاستيلاء على أموال الدولة والمواطنين، وأن تكون الإجراءات جميعها مدنية ثم إحالة المتهمين إلى المحاكمة المدنية دون محاكمات استثنائية، ومن ثم تحقيق العدالة فى القضية وإتاحة الفرصة لكل متهم فى إثبات دفاعه حتى تصدر أحكام ضدهم. وعلى الحكومة المصرية مخاطبة الدولة الأجنبية التى يوجد بها الأموال المراد استردادها وإرسال ملف القضية الصادر فيها حكم قضائى مرفق به أسباب الإدانة وهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 12 عاماً، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، والأمر نفسه لزهير جرانة وزير السياحة السابق الصادر ضده حكم بالمدة نفسها، كى تقوم السلطات القضائية فى هذه الدول بفحص الملفات وأجواء المحاكمة ثم تصدر قرارها بمساعدة مصر على استرداد الأموال المنهوبة.