الليبرالية الملعونة
< هل الليبرالية حرام..والليبراليون زنادقة من أنصار الشيطان؟.. سؤال مطروح وسط الناس الآن ،ونحن فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بعد مرور خمسين عاماً ،أو أكثر على قيام من يستخدمون العقل فى التفكير، بالصعود إلى القمر، أى والله هذا مايحدث الآن فى بعض المقاهى والشوارع والمنتديات الصغيرة وصفحات الفيس بوك على شبكة الإنترنت، وكأن هؤلاء المفكرين الجدد لا يعرفون كيف يفكر العالم، ولا يفهمون أن وسائط التفكيرالسليم لا تتعارض عادة مع الدين ، بل تتلاقى معه إذا فهمنا كيف نختلف ونناقش الأفكار بلا تعصب أو تمسك برأى واحد ووحيد ، فالليبرالية تدعونا إلى التفكير،والإيمان بحق الآخر فى أن يقول رأيه دون حجر عليه، أو تسلط،أوقهر،أو تكفير!!< الليبرالية لمن لا يعرفها ،تعنى الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص ،وحق جميع المواطنين فى التنافس بمجال الاقتصاد والسياسة، بلا احتكار للمال ولا السلطة..فجميع المواطنين سواء أمام القانون الذى يجب أن يكون عاماً - يطبق على كل الناس - ومجرداً لا يصدر من أجل شخص بعينه ولا حالة بعينها..ما رأيكم فى هذا المنهج الحرام ..وهؤلاء الليبراليين الفاسدين؟! . < نعرف أن هناك حملة شرسة على الليبراليين فى مصر يقودها أصحاب نظريات ومناهج أخرى،بسبب انفجار الثورة الشعبية يوم 25 يناير ،على أيدى شبان صغار فى السن يعتنقون الليبرالية منهجاً..ونجحوا فيما فشل فيه غيرهم من أصحاب المدارس الأخرى،عبر سنوات طوال ، من العمل وسط الجماهير...والهجوم - المنظم - الذى يمارس الآن على الليبراليين الجدد فى مصر،بدعوى أن الليبرالية "حرام" هو جزء من هذا المخطط ،الذى يستهدف تفريغ الساحة من أصحاب مبادرة الثورة على الحاكم ، فهؤلاء الثوار الليبراليون هم الذين تستقبلهم القنوات الفضائية كل يوم ، هم أصحاب الترمومتر فى ميدان التحرير، وهم الذين دعوا إلى مليونية، قاطعها الإخوان المسلمون، فنجحت،بلا مساندة من التيار الأكثر عدداً من حيث التنظيم، فكان الثمن المقابل لهذا النجاح هو تعرض "المنهج " للهجوم والتشويه، بنفس الطريقة التى تم بها تسويق ، التصويت بــ "نعم " خلال التعديلات الدستورية، والتى ثبت بعدها ، لمن قالوا "نعم" أن كلمة"لا "كانت هى الأصوب ، ولكنهم ، تعرضوا لعملية خطف عقلى سريعة ومباغتة، على أيدى أصحاب فتاوى الحلال والحرام فى زمن غزوات الصناديق!!< الغريب أن هناك كتائب تعمل بالشائعات لإجهاض أى تقدم للأمام ، فكلما نسعى لتنوير الرأى العام يخرج من يحلل أو يحرم ما نقول، بلا مرجعية علمية تعطيه الحق فى الفتوى، وكأن الأزهر بعلمائه، والجامعات بأساتذتها ، عجزوا عن الإدلاء برأيهم، فيما هو حلال وما هو حرام، رغم أن "الحلال بين والحرام بيِّن وهذا الشعب لا يحتاج إلى وصاية من أحد فهو الذى حافظ على دينه وإسلامه قروناً عدة، وواجه محاولات طمس هويته ، قرون أخرى ليبقى شعباً ، يعرف كيف يختار طريقه بلا أوصياء ولا مرشدين !!< الأزمة التى يعانى منها الليبراليون الكلاسيكيون فى مصر أنهم بلا قائد ، وترجع هذه الفوضى التى يعانون منها، إلى طبيعة المنهج ، الذى لا يعتمد قوالب ثابتة، وعندما ظهر الشبان الذين يعتنقون الليبرالية منهجاً ، دون الانتماء لتنظيم سياسى ، ثبتت الحاجة إلى توحيد صفوف الليبراليين المصريين ، فى اتحاد أو إئتلاف يضم كافة الفصائل الليبرالية، حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها لإفساد خطة الاستيلاء على ثورة هى ليبرالية بالأساس ،قام بها شبان من مدارس مختلفة، لكنهم يؤمنون بأن الليبرالية السياسية ، هى السبيل لنهضة هذا الوطن ، الذى يجب أن يصبح حراً ، حتى لا يعود مرة أخرى للوراء!!< أدعو كل الليبرالين المصريين للالتقاء ، ومناقشة الأمر لأنه خطير،فهذا المنهج الحر ليس شركاً ، ولا الليبراليون شياطين ، ولا الليبرالية ملعونة،ولا الشبان الذين فجروا الثورة فى ميدان التحرير من الكافرين !!هوامش< الصراع الذي تشهده مصر، في الفترة الحالية، بين الليبراليين والجماعات الدينية، سيفرز "تياراً وسطاً" يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، وفي الوقت ذاته متصالح مع المادة الثانية من الدستور المصري،هذا التيار المدني المعتدل سيكون له الغلبة بين القوتين المتصارعتين، والمرحلة الحالية بمثابة اختبار مهم للنخبة المدنية المصرية، ولو فشلت هذه النخبة سيكون البديل هو الانقلاب على العملية الديمقراطية، من قبل جماعات سلطوية.(د. عمرو الشوبكى)< سنة 1688ظهر مفهوم الديمقراطية الليبرالية فى إنجلترا، فالديمقراطية وفقاً لذلك المفهوم ليست مجرد حكم الأغلبية، وإنما هى أساسا احترام حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم، ولا تعدو الانتخابات والأحزاب والمجالس النيابية سوى إجراءات وتنظيمات من أجل احترام وحماية هذه الحقوق والحريات الأساسية. فليست الديمقراطية ليبرالية بتلك النظم التى تنتهك بعض الحقوق والحريات ولو باسم الأغلبية، فالحقوق الأساسية للأفراد حقوق سابقة على وجود المجتمعات نفسها، ووجود هذه المجتمعات يجد تبريره فى أنها توفر الحماية والضمان لهذه الحقوق والحريات، وبطبيعة الأحوال، فإن حقوق كل فرد وحرياته مقيدة بضرورة احترام حريات الآخرين.(د. حازم الببلاوى) < تترجم الليبرالية مبدأ الحرية إلى ضمانات للحريات الأساسية للمواطنين كحرية التعبير العلنى عن الرأى وحرية التنظيم وحرية المشاركة فى العمل الحزبى والنقابى، أما تكافؤ الفرص والمنافسة فيترجمان إلى نظام سياسى ديمقراطى تتداول به السلطة سلمياً ودورياً بين قوى وأحزاب وأشخاص متنافسين وفقاً للإرادة الشعبية التى يعبر عنها المواطنون من خلال المشاركة فى انتخابات تعددية ونزيهة، كما يضمن به قانوناً وفى الممارسة لكل القوى والأحزاب وبغض النظر عن عظم أدوارها أو محدوديتها نفس الفرص للمشاركة فى المنافسة السياسية. ( د.عمرو حمزاوى)هامش أخير< تلقيت اتصالاً هاتفياً من العاملين فى قسم الحملة الميكانيكية التابع للوحدة المحلية لمدينة إسنا بمحافظة الأقصر قالوا فيها: إن المسئولين عن الوحدة فى العهد السابق قاموا بنقلهم من موقع عملهم إلى مكان جديد تكلف ملايين الجنيهات .. وعند انتقالهم إليه اكتشفوا أنه مجرد سور تحيط بقطعة أرض بلا سقف ..ويمارسون العمل فى تصليح السيارات يومياً تحت الشمس الحارقة التى قد تقتل بعضهم. العمال يهددون بتنظيم مظاهرات إذا لم يتم نقلهم لمكان آخر آدمى. [email protected]
Comments