بيان صحفى صادر عن مجلس الدولة بشأن ما اثير مؤخرا عن الاحكام الصادرة من مجلس الدولة فى شئون اعضائه

اصدرت المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية دائرة شئون الاعضاء – يوم السبت الماضى حكمين برئاسة المستشار يحي راغب الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة فى شان من شئون مجلس الدولة ضد المستشار محمد عبد الغنى حسن رئيس مجلس الدولة وان هذين الحكمين اثارا لغطا كبيرا فى الاوساط القضائية ولدى الراى العام القضائى واريد ان اجلى حقائق الامور . اولا : بالنسبة للحكم الاول والذى قضت فيه المحكمة  الادارية العليا بوقف تنفيذ قرار المستشار محمد عبد الغنى حسن بنقل المتضمن نقله السيد الاستاذ المتشار محمد رمضان الترامسى نائب رئيس مجلس الدولة من ادارة الفتوى لمحافظة الاسكندرية الى العمل بمحكمة القضاء الادارى فان هذا القرار الذى اوقفته محكمة القضاء الادارى قد صدر صحيحا ومتفقا وصحيح القانون اذ ان المتشار الترامسى قد اصدر فتوتين متناقضتين بخصوص تعاقد بالامر المباشر وحاصل ذلك ان محافظ الاسكندرية قد طلب ابداء الراى من السيد الاستاذ المستشار الترامسى باعتباره رئيس ادارة فتوى الاسكندرية بشان كيفية التعامل مع شركتى دريم ايلاند ويافا بشان طلبهما تقنين حيازتهما لقطعتى الارض الكائنتين بمنطقة السنافرة مركز ومدينة برج العرب فاصدر المستشار الترامسى فيها راى بخضوع التصرف فى قتعتى الارض المزكورتين فى قانون 89 لسنة 1998 – قانون المزايدات والمناقصات , وفى الاول من مايو 2010 رغم انها اجازة رسمية – عيد العمال – اصدر فنوى فى ذات الموضوع لسكرتير عا محافظة الاسكندرية مناقضة للفتوى الاول حيث اصدر فتوى باتمام التعاقد مع الشركتين المزكورتين مخالفا تماما بذلك الفتوى الافتاء الاول دون مبرر او سند شرى من القانون ويترتب على الفتوى الثانية اهدار للمال العام بمبلغ 900 مليون جنية وفور ان علم ذلك النائب الاول لرئيس مجلس الدولة السيد الاستاذ المستشار الدكتور محمد احمد عطيه طلب من رئيس مجلس الدولة نقله فورا للصالح العام وحفاظا للمال العام باعتبار سيادته الرئيس المباشر للمستشار الترامسى وبالرغم من هذة الحقيقة الجاليه الا ان المحكمة عجلت فى اصدار الحكم دون ان تمنح مجلس الدولة الجهة الادارية الفرصة والوقت للرد على دعوى المستشار محمد رمضان الترامسى نائب رئيس مجلس الدولة وتوضح سبب وحقيقة النقل . والجدير بالزكر- طبقا لما جاء ببيان رئيس مجلس الدولة – ان نقل السيد الاستاذ المستشار محمد رمضان الترامسى نائب رئيس المجلس لاعلاقة له بالتحقيق الذى جرى معه فى هذة الواقعة لان النقل كان للمصلحة العامة كما سبق , واضاف البيان انه يبدو ان المحكمة اصدرت هذا الحكم بنوع من التعاطف مع المستشار الترامسى لقرب احالته للمعاش فى 30 يونيه الجارى. ثانيا : بالنسبة للحكم الثانى الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الغنى حسن بتشكيل مجلس الصلاحية لبعض اعضاء مجلس الدولة فان هذا القرار قد صدر ايضا متفقا وصحيح القانون اذ ان دعوى التاديب والصلاحية قد مرا بجميع المراحل القانونية الصحيحة وان سبب الاحالة لهؤلاء الاعضاء ارتكابهم مجالفات جسيمة ضد اعضاء المجلس والمجلس الخاص تفقدهم الصلاحية للاستمرار فى تقليد الوظيفة القضائية ,والمجلس الخاص هو الذى احالهم للتحقيق بجلسة 8/3/2011 ,ولذا صدر قرار رئيس المجلس ضدهم بالاحالة لمجلسى التاديب والصلاحية مشكل من غير اعضاء المجلس الخاص وذلك كضمانه لهم وليس ضدهم ,وافقوا بالاجماع على احالتهم للتحقيق ,لاسيما السيد الاستاذ المستشار على فكرى الذى ارسل للمحكمة فى هذا الطعن خطابا سريا مرسلا منه لرئيس المجلس وقد اقامت المحكمة قضائه عليه فضلا ان ابنائه وهم اعضاء بالمجلس تدخلوا فى هذا الطعن الامر الذى يفقده تماما صلاحيته للجلوس على منصة محاكمة هؤلاء الاعضاء لانه بذلك سيصبح حكما وخصما فى ذات الوقت وهى مخالفة لايمكن ان ينحدر اليها قضاة مجلس الدولة الاجلاء. ونؤكد فى النهاية ان الذى اصدر هذين الحكمين هو السيد الاستاذ المستشار يحي الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ,وكان الاحرى به التنحى عن نظرهما ,لان سيادنه وباعتباره رئيسا لنادى قضاة كان قد شكل هيئة للدفاع عن المذكورين برئاسته وعضوية بعض اعضاء مجلس الاارة ,فلا يجوز بعد ان نصب نفسه مدافعا عنهم ان بنصب نفسه حكما لهم.