الحكم بدعوى التعامل بالجنيه المصرى بقناة السويس 28 يونيو

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بالتعامل بالجنيه المصرى فى رسوم مرور السفن بقناة السويس، كعملة موحدة وثابتة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية، للحكم فيها بجلسة 28 يونيو الجارى. وكان محمد الغول وحسن عبد العزيز المحاميان قد أقاما دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بالتعامل بالجنيه المصرى لسداد سوم مرور السفن بقناة السويس، كعملة موحدة وثابتة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية، وأشارا فى دعويهما إلى لتعامل بالجنيه المصرى فى تحصيل رسوم قناة السويس سوف يؤدى لارتفاع قيمته، وزيادة الطلب عليه، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى. وقال إن القرار أيضا سوف يؤدى لانخفاض أسعار السلع فى السوق، وخاصة المستوردة، بسبب انخفاض تكلفة العملة، كما سيساعد على توفير العملات الأجنبية، ويؤدى إلى رفع معدلات البورصة المصرية، تجنبا لأية حالة من حالات الانهيار.