"البنك الدولى" يتوقع انتعاش النمو فى مصر وتونس العام المقبل

فى تقريره الشهرى الذى جاء بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية 2011" أكد البنك الدولى أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو إجمالى الناتج المحلى تراجعاً كبيراً فى مصر (1%)، وتونس (1.5%)، وليبيا هذا العام ، بينما سوف ينتعش معدل النمو فى مصر وتونس فى عام 2012 ليقترب من 5% فى عام 2013، مشيرا إلى أن البلدان الناشئة قد نجحت فى تجاوز الأزمة الاقتصادية رغم التوقعات بتراجع معدل النمو فى العالم الناشئ إلى 6.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2013بدلا من 7.3% عام 2010 ، ويتوقع أن ينمو اقتصادها بخطى أفضل من البلدان المتطورة مرتفعة الدخل، حيث من المتوقع ألا يتجاوز النمو فى البلدان المتطورة 2.1% فى 2011 (بعد 2.6% فى 2010) و2.6% فى 2012 و2.5% عام 2013. كما دعا البنك الدولى البلدان النامية إلى العمل على مواجهة تحدياتها لتحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية، ومواجهة الضغوط التضخمية، ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، وقد وصل معدل التضخم فى البلدان النامية إلى نحو 7% فى مارس عام 2011 مقارنة بما كان عليه قبل عام، مرتفعا أكثر من 3 نقاط مئوية عن أدنى نقطة مسجلة له فى يوليو عام 2009. وازداد أيضا معدل التضخم فى البلدان مرتفعة الدخل ليصل إلى 2.8% فى مارس 2011. وكانت أكبر زيادات فى معدل التضخم من نصيب منطقتى شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُعزَى ذلك إلى القيود على القدرات فى المجموعة الأولى وأسعار المواد الغذائية فى المجموعة الأخيرة. أضاف رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولى لشؤون اقتصاديات التنمية جوستين ييفو لين "من المتوقع ارتفاع إجمالى الناتج المحلى العالمى إلى 3.6% فى عام 2012. ومن المتوقع ايضا ارتفاع أسعار النفط مما يؤثر على النمو الاقتصادى ويضر بالفقراء، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما كانت له آثار سلبية على الفقراء الذين ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الغذاء. ومع أن الأسعار المحلية للمواد الغذائية فى معظم البلدان النامية ارتفعت بنسب أقل كثيرا من الأسعار العالمية خلال الفترة من 2010/2011 (7.9% منذ يونيو 2010 مقابل 40% للأسعار العالمية)، فإن الأسعار المحلية قد تشهد مزيدا من الارتفاع مع انتقال أثر تغيرات الأسعار العالمية ببطء إلى الأسواق المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنه إذا جاءت السنة المحصولية 2011/2012 مخيبة للآمال، فمن الممكن أن تسجل أسعار المواد الغذائية مزيدا من الصعود لتُشكِّل ضغوطا إضافية على مستوى دخل الأسر الفقيرة وتغذيتها ورعايتها الصحية ". وأشار التقرير إلى أن البلدان مرتفعة الدخل، لا تزال تعانى من بعض المشكلات مثل ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي، إلى جانب المخاوف بشأن مدى استدامة المالية العامة. وتسببت الأحداث الأخيرة فى اليابان، والاضطرابات السياسية التى شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخراً، فى هبوط حاد لمعدل النمو المحلي، لكن من المتوقع أن يكون امتداد آثارها إلى بلدان أخرى طفيفا. ومن المحتمل ألا يطرأ أى تغير على معدل نمو إجمالى الناتج المحلى فى اليابان فى عام 2011.