البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى فى 2011 بـ 1% فقط و ستتسارع وتيرته فى 2012

 القاهرة - اعتبر البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أنه تم تجاوز الأزمة الاقتصادية في الدول الناشئة، معددا التحديات التي تواجهها من الآن وصاعدا الدول النامية، مثل الحفاظ على نمو مستقر ،وضبط التضخم خصوصا بالنسبة للمنتجات ذات الاحتياجات الأولية. ورجح البنك الدولي، في توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت في واشنطن، أن يتراجع معدل النمو في العالم الناشئ من 7.3% في العام 2010 "بنسبة حوالي 6.3% كل سنة في الفترة الممتدة بين 2011 و2013". ورغم هذا التباطوء فإن الدول النامية تجاوزت الأزمة، ويتوقع أن يبقى اقتصادها أكثر دينامية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث لا يتوقع أن يتجاوز النمو 2.1% في 2011 (بعد 2.6% في 2010) و2.6% في 2012 و2.5% عام 2013، كما أضاف البنك الدولي. وعلى المستوى العالمي فإن نمو إجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يتباطأ ليصل إلى نسبة 3.2% عام 2011 مقابل 3.8% عام 2010، لكنه سيعود إلى 3.6% في 2012 و2013، كما اعتبر البنك الدولي. ورأى البنك الدولي أن عواقب زلزال 11 مارس في اليابان والاضطرابات السياسية في العالم العربي "أضعفت إلى حد كبير نمو الدول المعنية، لكن العواقب على الاقتصادات الأخرى يتوقع أن تكون متواضعة". وتابع التقرير، "بين الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون أضعف نسبة نمو في مصر (1%) وتونس (1.5%)، وليبيا هذه السنة بدون أن يعطي تقديرات محددة حول ليبيا، نظرا لعدم وجود معلومات موثوقة في هذا الصدد. وأضاف، "في مصر وفي تونس حتى لو أن الآفاق الاقتصادية لا تزال غير أكيدة، فإن وتيرة النشاط الاقتصادي يتوقع أن تتسارع في 2012، وأن يصل النمو إلى قرابة 5% في العام 2013". المصدر:جريدة الشروق