البنك الدولي: البلدان النامية خرجت من الأزمة المالية

دبي – العربية.نت دعا البنك الدولي البلدان النامية إلى تركيز جهودها على التصدي للتحديات الخاصة بكل منها، مثل: تحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية، ومواجهة الضغوط التضخمية، ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، وذلك بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية. وكشف التقرير الشهري للبنك عن "الآفاق الاقتصادية العالمية 2011" أن الآفاق الخاصة بالبلدان مرتفعة الدخل والعديد من البلدان النامية في أوروبا، في المقابل، لا تزال تعاني جملة من المشكلات المتصلة بالأزمة، منها: ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي، إلى جانب المخاوف بشأن مدى استدامة المالية العامة. وتوقع البنك الدولي أنه مع وصول البلدان النامية إلى كامل طاقتها الإنتاجية، فإن النمو سيتراجع من 7.3% في عام 2010 إلى حوالي 6.3% سنويا في الفترة 2011-2013، كما ستشهد البلدان مرتفعة الدخل تباطؤ نموها من 2.7% في عام 2010 إلى 2.2% في عام 2011 قبل أن ينتعش إلى 2.7% و2.6% في عامي 2012 و2013 على التوالي. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية جوستين ييفو لين "من المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي العالمي نمواً بنسبة 3.2% في عام 2011 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3.6% في عام 2012. ولكن حدوث زيادات أخرى في أسعار النفط المرتفعة بالفعل قد يضعف بشدة النمو الاقتصادي ويضر بالفقراء." وتسببت الأحداث الأخيرة في اليابان، والاضطرابات السياسية التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً، في هبوط حاد لمعدل النمو المحلي، لكن من المتوقع أن يكون امتداد آثارها إلى بلدان أخرى طفيفا. ومن المحتمل ألا يطرأ أي تغير على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في اليابان في عام 2011. وعلى صعيد البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تراجعاً كبيراً في مصر (1%)، وتونس (1.5%)، وليبيا. ومن والمتوقع كذلك أن ينتعش معدل النمو في مصر وتونس في عام 2012 ليصل قريبا من 5% في عام 2013 على الرغم من أن آفاق النمو ما زالت غير مؤكدة. وقد أسهمت معدلات النمو القوية في معظم البلدان النامية في بروز مجموعة جديدة من التحديات العالمية، منها ارتفاع أسعار السلع الأولية، وارتفاع معدلات التضخم، وإمكانية عودة تدفقات رؤوس الأموال المزعزعة للاستقرار (الأموال الساخنة)، مع تشديد السياسات النقدية وتصاعد أسعار الفائدة. وقال مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي هانز تيمر إنه "كانت البلدان النامية أكثر مرونة وقدرة على التعافي على الرغم من استمرار التوتّرات في البلدان مرتفعة الدخل. إلا أن هناك بلدانا نامية كثيرة تعمل بأكثر من طاقتها؛ مما يعرضها لمخاطر تسارع النشاط الاقتصادي بأكثر من اللازم وبلوغه مستويات محمومة، ولا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد استجابت السياسة النقدية لهذه الأوضاع، لكن قد يكون ضرورياً أن تؤدي سياسات المالية العامة وسعر الصرف دوراً أكبر للسيطرة على معدلات التضخم." ووفقاً للتقرير، فقد وصل معدل التضخم في البلدان النامية إلى نحو 7% في مارس/آذار عام 2011 مقارنة بما كان عليه قبل عام، مرتفعا أكثر من 3 نقاط مئوية عن أدنى نقطة مسجلة له في يوليو/تموز عام 2009. وازداد أيضا معدل التضخم في البلدان مرتفعة الدخل ليصل إلى 2.8% في مارس/آذار 2011. وكانت أكبر زيادات في معدل التضخم من نصيب منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُعزَى ذلك إلى القيود على القدرات في المجموعة الأولى وأسعار المواد الغذائية في المجموعة الأخيرة. ووفقاً لهذا التقرير، فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما كانت له آثار سلبية على الفقراء الذين ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الغذاء. ومع أن الأسعار المحلية للمواد الغذائية في معظم البلدان النامية ارتفعت بنسب أقل كثيرا من الأسعار العالمية خلال قفزة 2010/2011 (7.9% منذ يونيو/حزيران 2010 مقابل 40% للأسعار العالمية)، فإن الأسعار المحلية قد تشهد مزيدا من الارتفاع مع انتقال أثر تغيرات الأسعار العالمية ببطء إلى الأسواق المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنه إذا جاءت السنة المحصولية 2011/2012 مخيبة للآمال، فمن الممكن أن تسجل أسعار المواد الغذائية مزيدا من الصعود لتُشكِّل ضغوطا إضافية على مستوى دخل الأسر الفقيرة وتغذيتها ورعايتها الصحية. على صعيد آخر، رأى مدير إدارة الاقتصاديات الكلية العالمية والمؤلف الرئيسي للتقرير، أندرو برنز ان "الأزمة المالية العالمية انتهت بالنسبة لمعظم البلدان النامية. وتنصب الجهود الآن على إعادة السياسة النقدية إلى وضع أكثر حيادية وإعادة بناء الاحتياطيات المالية التي مكنت البلدان النامية من التصدي للأزمة من خلال سياسات لمواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية. وسوف تتوقف آفاق النمو في الأجل المتوسط باطراد على نوع الإصلاحات البطيئة في البيئة الاجتماعية والأطر التنظيمية والبنية التحتية التي تؤدي إلى تحسن الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام."