بلاغ ضد إهدار المال العام في الجبلاية

رغم خروج الفريق عمليا من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية‏(2012)‏ بعد الخسارة من جنوب افريقيا في لقاء‏26‏ مارس الماضي بشكل ادي الي استمرار الجهاز في تقاضي مرتب شهري يتخطي حاجز النصف مليون جنيه‏..‏ اي ان جملة المبالغ المهدرة تتخطي المليون ونصف المليون جنيه دون عائد او امل في الاستمرار في مشوار التصفيات‏.‏ وطالبت جبهة المعارضة رئيس المجلس القومي بسرعة تطهير الجبلاية من رموز النظام السابق متمثلة في سمير زاهر واسناد رئاسة الاتحاد الي مجموعة جديدة تحترم العمل العام والا تكون لديها مصالح شخصية املا في اعادة بناء منتخب وطني قوي والاستعداد من الآن لبطولة الامم الافريقية‏(2013)‏ والتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل‏..(20014)‏ لانه ليس من المنطقي التخلص من الجهاز الفني والابقاء علي مجلس ادارة اتحاد الكرة الطرف الاكبر في الفشل حسب رؤية اعضاء الجمعية العمومية الرافضين لبقاء زاهر‏.‏ وتجد المعارضة في خروج المنتخب الوطني من التصفيات نكبة كروية لا يمكن قبولها بدعوي ان الجهاز الفني حقق ثلاث بطولات متتالية‏..‏ لان الخروج من التصفيات اهدر سمعة الكرة المصرية كما اضاع ملايين الجنيهات والدولارات كان من الممكن ان يربحها اتحاد الكرة في حال التأهل للنهائيات‏..‏ وطلبت من حسن صقر ضرورة اتخاذ قرار حاسم وإلا سيكون مدانا بالتستر علي زاهر ومجلس ادارته الذي ارتكب مخالفة صريحة عندما مد عقد الجهاز الفني لسنة‏(2014)‏ رغم أن اللوائح تمنعه من توقيع أي عقود تزيد مدتها الزمنية علي مدة الدورة الانتخابية لمجلس ادارة الاتحاد التي تنتهي في‏(2012)‏ بخلاف أن المجلس أبقي علي هذا الجهاز رغم خروج المنتخب من تصفيات المونديال الأهم بكثير من الفوز بالبطولات القارية‏.‏ ورفضت جبهة المعارضة التي تناضل طيلة الشهور الماضية من أجل الإطاحة بزاهر ومجلسه أن يكتفي حسن صقر بلعب دور المشاهد لقرارات المجلس وتعمده إهدار المال العام في قضايا مختلفة منها الغاء المزايدة الخاصة بحقوق الرعاية والاتفاق علي تنفيذ عمليات تجارية بالامر المباشر الي جانب انشاء شركات يتنافي نشاطها مع وضع رئيس واعضاء الاتحاد‏.‏ وكل ما يهتم به المجلس القومي كان تحذيرا شديد اللهجة إلي اتحاد الكرة بعدم إجراء المزايدة علي حقوق الرعاية والبث لأكثر من عام دون الحصول علي موافقته رغم ان الاتحاد لم يرسل حتي الآن كراسة الشروط الخاصة بمزايدة البث الفضائي من أجل عرضها علي المستشار القانوني للمجلس لفحصها ودراستها قانونيا‏.‏ ويجب علي الاتحاد ارسال كراسة الشروط في حال إذا تخطت مدة التعاقد مع الشركة التي تحصل علي حقوق البث أكثر من عام لان مجلس إدارة الاتحاد ستنتهي دورته الفعلية منتصف العام المقبل‏.‏ في الوقت ذاته مازال سمير زاهر يعيق تطبيق المادة‏(18)‏ في الدوري الممتاز التي تنص علي عدم مشاركة أكثر من ناد تحت مظلة هيئة واحدة رغم اقتراب الموسم الحالي من الانتهاء وهناك اكثر من ناد يهدد باللجوء للاتحاد الدولي من اجل الزام الجبلاية بإقرار تلك المادة‏..‏ ويري اعضاء الجمعية العمومية ان حسن صقر لم يتدخل في تلك الازمة أيضا رغم ان الجمعية تصر علي تطبيق اللوائح‏.‏