المحتوى الرئيسى

تخصيص 25 ألف فدان للوليد بن طلال بنظامى التمليك وحق الانتفاع

06/08 09:40

القاهرة - وقعت الحكومة، أمس، العقد النهائى لتخصيص مساحة 25 ألف فدان فى مشروع توشكى لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية، التى يترأس مجلس إدارتها، الأمير السعودى الوليد بن طلال، وذلك طبقا لنظامى التمليك وحق الانتفاع. وبتوقيع ذلك العقد، تنتهى حالة الجدل حول «شرعية» عقد الوليد فى توشكى، والتى أثارتها المصرى اليوم على مدار العام الماضى وحتى قيام ثورة 25 يناير الماضى. وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل العقد الذى وقعه الوليد بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة المملكة للتنمية الزراعية، واللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية. واعتمد العقد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة. وتضمن العقد الجديد، إلغاء العقد السابق المحرر بين الطرفين بتاريخ 16 سبتمبر 1998، باتفاق الطرفين، ومنع أى من طرفى العقد الجديد من التمسك بالقديم فى مواجهة الطرف الآخر، أو المطالبة بأى حقوق أو تعويضات مترتبة عليه أو نشأت عنه فى الحال أو فى المستقبل. ويمنح العقد شركة المملكة 10 آلاف فدان بنظام التمليك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، على ألا يحق لشركة الوليد تسجيل وتمليك المساحة الأخيرة إلا بعد إثبات جديتها فى الاستصلاح والزراعة خلال هذه المدة، على أن يتم تحرير عقد تمليك بعد انتهاء مدة الإيجار وهى 3 سنوات دون التزام مادى جديد، كما اتفق الطرفان على أن يكون البيع لإجمالى مساحة الـ 25 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه. ويلزم العقد شركة المملكة باستصلاح مساحة الـ 15 ألف فدان المؤجرة وما يتطلبه ذلك من إثبات الجدية وإعداد الأرض للزراعة، خلال مدة أقصاها 3 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع، وفى حالة عدم إثبات الجدية فى نهاية هذه المدة يسترد الطرف الأول الأرض وما عليها دون حاجة لتنبيه أو إنذار ودون مقابل للطرف الثانى، وفى المقابل يلتزم الطرف الأول (الحكومة) بتحرير عقد بيع لهذه المساحة عقب الانتهاء من إثبات الجدية بها ومعاينتها خلال هذه المدة دون الحاجة إلى سداد أى مبالغ إضافية عند تملكها. كما يلزم العقد، الشركة باستغلال المساحات المخصصة لها فى أغراض الزراعة، ويمنعها من التصرف أو التنازل عنها كلها أو جزء منها للغير إلا بعد تمام زراعتها وبشرط موافقة الطرف الأول وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً فى هذا الشأن، وألا يكون التصرف لغير المصريين وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء قضائى. واتفق الطرفان على تسوية الخلافات عن طريق المفاوضات المباشرة، وفى حالة تعذرها يمكن عندئذ فقط لأى من الطرفين الالتجاء إلى تسوية النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بواسطة هيئة تحكيم مكونة من 3 محكمين، يتم تعيينها وفقاً لقواعد مركز التحكيم المذكور، وذلك دون إخلال باختصاص القضاء المصرى.   المصدر: جريدة المصرى اليوم

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل