نقطة نور

جريمة ارهاب‏!‏ من غير المعقول أن يشيع قطع الطرق العامة وتعطيل السكك الحديدية في مصر وتصبح جزءا من حركة احتجاج المجتمع, لأسباب مهما تكن أهميتها لا يمكن أن تبرر هذه الجريمة الشنعاءالتي تتكرر علي نحو مؤسف, دون أن يكون للدولة موقف حاسم يردع هذا الإستخفاف الشديد والمتزايد بهيبتها, وعدم الإكتراث المخيف بمصالح الناس, وسيادة ثقافة همجية فوضوية لا تكسر فقط سيادة الدولة ولكنها تعود بالمجتمع إلي عصور التخلف, وتجعل من البلطجة والخروج عن القانون وإهدار المصلحة العامة نهجا اجتماعيا منظما ينذر بأوخم العواقب, لأن العوار لم يعد محصورا في شخص منحرف أو عصابة ضالة, ولكنه بات نوعا من السلوك الاجتماعي المنظم الفاسد والمعيب!. والمؤسف أن تنتشر هذه الجرائم ويتصاعد الإجتراء إلي حد قطع الطرق الرئيسية والدولية في الدلتا وفي الصعيد علي حد سواء, ابتداء من حادث قطع الطرق الدولي الساحلي قبل عدة أعوام احتجاجاعلي قلة مياه الشرب في احدي القري إلي حوادث قطع طريق الصعيد الزراعي أكثر من مرة إلي النوم علي قضبان خطوط السكك الحديدية وتعطيل حركة القطارات بين شمال مصر وجنوبها عدة أيام اعتراضا علي تعيين المحافظ!. وفي حادث العياط الأخير الذي يكاد يكون صورة مستنسخة من حادث قنا, ظل الاتصال بين شمال مصر وجنوبها منقطعا لعدة ساعات, لأن المحتجين وضعوا أكوام الحجارة علي خط السكك الحديدية وقطعوا الطريق الزراعي للصعيد لأن احدي شركات المحمول تقيم برجا للاتصالات في المكان, أصر الأهالي علي هدمه قبل أن يفتحوا الطرق المغلقة. والمؤسف أيضا أن نجد من يدافعون عن هذه الجرائم باسم الثورة, بدعوي أن الناس ضامت ذرعا بتباطؤ الحكومة ولم يعد في وسعهم المزيد من الصبر علي مسئولين يسدون آذانهم عن سماع شكاوي الناس وقد يكون ذلك صحيحا, لكنه لا يبرر جريمة هي في جوهرها جريمة ارهاب, لا تختلف عن جريمة اختطاف رهائن وتحويلهم إلي درع بشرية لتطويع إرادة الدولة, وأظن أنه لا بديل لقطع دابر هذه الجريمة عن أن تظهر الدولة حسما قاطعا يضعها ضمن جرائم الإرهاب التي تهدد أمن الدولة ومصالحها العليا وتلحق بالمجتمع أضرارا جسيمة, تنظرها محاكم خاصة تملك قدرة تنفيذ أحكامها علي نحو عاجل. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد