بالفيديو.. كينيث روث: استمرار تعذيب المصريين لا يعني سوى تكرار ما حدث من إساءات.. وعلى المجلس العسكري أن ينأى عن السياسات القمعية

مصطفى الأسواني -  كينيث روي- المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  قال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش والذي رأس وفد المنظمة في اجتماعات القاهرة، إنه "في هذه المرحلة من التحول فإن على الجيش أن ينأى بنفسه بصورة واضحة عن السياسات القعمية التي سادت في الماضي، وهذا يعني وقف المحاكمات العسكرية وإلغاء قانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات". وأضاف قائلاً من خلال لقاءه مع برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة "أون تي في" الفضائية: إن "مصر شرعت في محاكمة بعض المسؤولين السابقين، ولكن استمرار أسلوب تعذيب المصريين الذي ساد على مدى عقود لا يعني سوى تكرار ما حدث من إساءات". وأشار إلى أن مصر حققت بعض التقدم في جال حقوق الإنسان مثل تنقيح قانون الأحزاب للسماح بتأسيس المزيد من الأحزاب الجديدة وكذلك تعديل قانون النقابات لفتح المجال أمام إنشاء نقابات جديدة ، ولكن ما يزال من المتعين على المجلس العسكري الحاكم في مصر أن يلغي حالة الطوارئ وقانون الطوارئ المرتبط بها وهو القانون رقم 162 لسنة 1958، والذي يتيح للشرطة سلطة اعتقال المواطنين دون اتهام وتقديم للمحاكمة أمام محاكم خاصة لأمن الدولة، وهي محاكم لا تتوفر فيها الشروط الدولية المتعارف عليها للمحاكمة العادلة، ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة منها، كما أنها معروفة باعتماد قضاتها على أقوال منتزعة تحت القهر سواء من المتهمين أو الشهود. وقال روث "إن المستويات الحالية للجريمة والتهديدات الأمنية في مصر لا ترقى إلى درجة الطوارئ التي تهدد حياة عموم الناس، حيث أن ذلك هو المعيار الوحيد الذي قد يبرر فرض حالة الطوارئ في دولة ما، وقد استخدم مبارك حالة الطوارئ ليضع رجال الشرطة فوق القانون وإخضاع المصريين للحبس التعسفي تحت مختلف الذرائع، ومثل هذه الممارسات لا ينبغي أن يكون لها مكان في مصر الجديدة".