"الجبهة الإسلامية" تتهم الحكومة الجزائرية بالعمل على"إفشال الثورات العربية"

الجزائر- مسعود هدنة اتهمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة الحكومة الجزائرية بـ"العمل على إفشال الثورات العربية". واعتبر الحزب المحظور، في بيان صادر عنه من العاصمة القطرية أمس الثلاثاء 7-6-2011، أن موقف النظام الجزائري "مريب" من "الثورات الشعبية المظفرة خاصة في تونس وليبيا"، واتهم النظامَ في الجزائر بـ"التواطؤ لمحاصرة ومحاولة إجهاض تلك الثورات، قائلا إن هذا الموقف "المريب سيجعل أيام النظام معدودة". البيان الذي وقعه رئيس الحزب الشيخ عباسي مدني، المقيم في الدوحة، اتهم الحكومة في الجزائر بالعمل على ما سماه "إفشال الثورة في تونس وإنقاذ نظام العقيد معمر القذافي البائد في ليبيا"، وقال عباسي أن الحكومة الجزائرية لجأت إلى هكذا أعمال "حتى تبقى في منأى من انتقال عدوى الثورة وانفجار الغضب الشعبي في الجزائر"، دون أن يشير إلى "هوية" الأعمال التي اتهم الحكومة بالقيام بها، ودون أن يقدم دليلا على اتهاماته. وفيما يخص الحوار الذي أعلنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في إطار "إصلاحات سياسية"، قالت الجبهة الإسلامية للإنقاذ "إنه لا يختلف في شيء عن الحوار الذي نظمته عام 1994، والذي لم يزد الأزمة إلا تفاقما، بل أخّر حلها إلى أجل غير مسمى". ورأى عباسي مدني أن "الحوار قُتل في مهده بفعل إقصاء أهم طرف في المعادلة وهو الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، حيث تصر الجبهة على أن حل الأزمة الجزائرية سياسي بالدرجة الأولى وليس أمنيا، قائلا إن الحكومة "تستخدم فزاعة الإرهاب لكسب تعاطف القوى الدولية واستغلال ذريعة القاعدة للاستنجاد بالدول الكبرى لتأجيل غضب الشارع الذي ينذر بالانفجار في أية لحظة". وحمل البيان ثانية على النظام قائلا "هذا كاف ليؤكد للداني والقاصي أن النظام غير جاد لا في دعوته على الحوار ولا في نية إخراج البلاد من النفق المظلم الذي هو فيه". وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الشيخ عباسي مدني بموقف الجبهة من الحوار السياسي الجاري في الجزائر منذ أسبوعين، ويعكس البيان تشبث الجبهة بما تسميه "أصل الأزمة" وهو الجانب السياسي، الذي لن يكون سوى معها، على حد تعبيرها.