بالفيديو.. الحكومة المصرية تحسم قضية أراضي توشكى وتوقع العقد الجديد بحضور الوليد.. وشرف: نقدر حرص الوليد على حل المشكلة بالطرق الودية

مصطفى الأسواني - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أسدلت الحكومة المصرية الستار على قضية أراضي الأمير الوليد بن طلال في توشكى، حيث تم توقيع العقد النهائي بحضور الوليد بمقر مجلس الوزراء. وشهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد التوقيع على العقد النهائي للاتفاقية التي تم إبرامها بين وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يرأسها الأمير الوليد. وبتوقيع العقد ينتهي الجدل الذي أثارته القضية منذ أكثر من ثلاثة شهور، بعد إعلان الحكومة مراجعة كافة عقود الأراضي التي منحها النظام السابق بما في ذلك الـ100 ألف فدان التي حصل عليها الأمير الوليد في توشكى. ووصف الدكتور عصام شرف الاتفاقية بأنها تعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها أولاً على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، وثانيًا إعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية. وأثني رئيس الوزراء على تفهم الأمير الوليد بن طلال أحد أكبر المستثمرين في العالم لوجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية وبعيدًا عن اللجوء للتحكيم الدولي وذلك تقديرًا منه لمكانة مصر وطبيعة الظروف التي تمر بها حاليًا. هذا وتلتزم شركة المملكة القابضة باستصلاح واستزراع كامل المساحة في موعد غايته 5 سنوات من تاريخ إطلاق المياه للأرض، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الرجوع بالتنبيه أو الإنذار. كما تلتزم الحكومة المصرية بتوطين العمال وإنشاء مركز شرطة ومدرسة ومركز صحي وخدمات، على ألا تتحمل الشركة أية التزامات.