شيك بـ2 مليون من دفاع رشيد لإثبات حسن النية.. ومشادة بين المدعى والمحكمة

شهدت جلسة محاكمة المتهمين فى مركز تحديث الصناعة، بمحكمة جنايات القاهرة، مشادة بين المدعى بالحق المدنى عثمان الحفناوى، ورئيس المحكمة، بسبب إصرار المحامى على الحديث مما دعا المستشار محمد فتحى صادق إلى رفع الجلسة. ترافع جميل سعيد المحامي، دفاع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق الهارب خارج البلاد، فى قضية التربح والاستيلاء على أموال مركز تحديث الصناعة، وقدم للمحكمة حافظة مستندات، تضمنت شيكًا بمبلغ 2 مليون جنيه و415 ألفًا مقدم للنائب العام، ومسحوباً علي بنك "بي إن بي باريبا" قيمة المبلغ الذي حصل عليه المتهم في أوراق القضية، لاثبات حسن النية من قبل المتهم. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف، وحضر المتهم حلمى أبو العيش، رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة، وغاب كل من أدهم نديم "هارب" المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، الهارب خارج البلاد، ولكن حضر دفاعه. كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى الجنايات، وذكرت في أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات، قيامهم بتحقيق منافع لأنفسهم ولغيرهم بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة، وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز، وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة، حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز، لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليونًا و730 ألف جنيه، كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 ألف جنيه، من أموال المركز لأحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.رابط دائم: كلمات البحث:رشيد| شيك| محاكمة