المحتوى الرئيسى

خبراء يطالبون بدستور جديد قبل الانتخابات

06/07 22:30

كتب - أحمد لطفي: في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول التحديات التي تواجهها مصر خلال الفترة الانتقالية للتحوّل الديمقراطي، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ الدراسات السياسية بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيؤثر على عمل البرلمان.وأضاف ربيع، خلال الندوة التي حملت عنوان ''هل يحقق النظام الانتخابي الجديد أهداف ثورة 25 يناير؟''، أن البرلمان السابق كان يدعم تزاوج رأس المال بالسلطة مطالباً بضرورة وجود أحزاب قوية تضمن تمثيل الأقليات الدينية أو النوعية.وتابع بقوله ''يوجد في مصر أربعة أنظمة رئيسة هي القائمة الحزبية، والمتوازي الذي يجمع بين الحزبية والفردي، والقائمة الغير حزبية، والنظام الفردي الذي يعد أسوا نظام''، مطالباً بوجود قوائم احتياطية.ورأي أن الأنسب لمصر هو نظام المتوازي الذي يجمع بين الفردي والقائمة، ''لأنه يجمع بين مميزات الفردي والقائمة، إلا أن من أحد عيوبة إجراء انتخابات تكميلية''، وعن القائمة الغير حزبية رأى ربيع، أنها من أنسب ما يرغب به شباب الثورة.وانتقد أستاذ الدراسات السياسية قانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلاً ''لابد من قراءته بدقة عند طريق قاعدة بيانات، وليس طبقاً للجداول والتصويت بالرقم القومي في أي دائرة انتخابية، ولابد من وضع قواعد للمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وليس متابعتها''، موضحاً إن القانون لم يُشير مُطلقاً للرقابة الدولية وتصويت المواطنين بالخارج.وقال أبوالعز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي، إن المناخ السياسي في فترة الانتخابات القادمة لن يكون مناخاً سياسيًا قويًا، ولكنها مجرد تجربة نحو الديمقراطية، مطالباً بتفعيل البرلمان القادم عن طريق شبكة الانترنت وليس مجرد جلسات تنعقد فقط ليكن شاهداً عليها الشعب المصري بأكمله.واقترح الحريري تأسيس الدستور أولاً، ثم إجراء الانتخابات، وقال ''كافة القوي السياسية تريد تأجيل الانتخابات لأكثر من عام أو أكثر، رافضاً إلغاء نسبة العمال والفلاحين لأنهم يمثلون، على حد قوله، 65% من الشعب المصري.وطالب أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على ضرورة الإشراف الالكتروني على الانتخابات منعاً للتزوير.أما عن قانون مباشرة الأحزاب السياسية فلابد من تصويت المرأة لمشاركتها في الحياة السياسية وايجابيتها في نسبة التصويت، رافضاً الجمعية التأسيسة لتكوين الدستور مطالباً بانتخابها من جديد.مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فطالب هو الآخر بضرورة تكوين دستور جديد، يتم من خلاله رؤية شكل الدولة من نظام برلماني أم رئاسي أو مختلط.وقال عصام شيحه، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يري الأنسب لمصر القائمة النسبية غير المشروطة من دخول كافة الأطراف السياسية وتمثيل للأحزاب الجديدة وتفعيل دور المرأة في العملية السياسية.اقرأ أيضا:الوفاق الوطني يوصي بإلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل