هيومان رايتس ووتش: المجلس العسكري تعهد بعدم إجراء اختبارات العذرية واعتبرها أمرا عاديا في السجون

القاهرة- أ ف ب:قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية إن الجيش المصري قرر عدم إجراء “اختبارات عذرية” للنساء اللاتي يتم توقيفهن بعد معلومات أفادت بأن متظاهرات تعرضن لاختبارات من هذا النوع. وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في مؤتمر صحفي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد أنه “أمر بعدم إجراء اختبارات عذرية”. وكان روث يتحدث في ختام زيارة قام بها إلى القاهرة وفد من هيومن رايتس ووتش التقى خلالها رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبد العزيز الجندي وأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفصح مسؤول المنظمة عن اسمه. وأكد روث أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برر إجراء هذه الاختبارات بأنها “أجريت فقط تجنبا لأي اتهامات بحدوث اغتصاب” أثناء الاحتجاز. وتابع “كما لو كانت فقط العذراوات هن اللاتي يمكن اغتصابهن وليس النساء الأخريات”، واعتبر أن التفسير الذي قدمه الجيش “لا معني له”. وأضاف أن العسكريين “رغم نفيهم القيام بأي شئ خاطئ، قالوا إن هذا لن يتكرر”. ومن جانبها، صرحت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مورايف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة “لا يؤكد ولا ينفي” التقارير عن إجراء “اختبارات عذرية” لبعض المتظاهرات ولكنه يؤكد أن تحقيقا يجري بهذا الشأن. وأضافت أن عضو المجلس العسكري الذي التقاه وفد المنظمة أكد أن “مثل هذا الاختبار يعتبر أمرا عاديا في السجون” ولكنه أوضح أن “قرارا اتخذ بعدم إجراء اختبارات عذرية للفتيات في كل السجون”. وأكدت أنها المرة الأولى التي تسمع فيها المنظمة عن اختبارات عذرية للمحتجزات في مصر. وقالت “لم نرصد أي حالة اختبار عذرية للنساء في السجون المصرية”. وتابعت “ما حدث هو أنه تم نقل 17 فتاة إلى السجن وطلب منهن أن تقلن من منهن آنسة ومن منهن سيدة”. وأوضحت، استنادا إلى شهادات أربع متظاهرات، أن “اختبارات العذرية أجريت بعد ذلك لمن قلن أنهن آنسات من قبل ضابط يرتدي زي الأطباء ويقدم نفسه كطبيب”. واأطلق سراح النساء الـ17 بعد ثلاثة أيام إثر صدور حكم بحبسهن سنة مع وقف التنفيذ. وأشارت هبة إلى أنه لم يتم تقديم أي شكوى رسمية ضد الجيش بسبب إجراء “اختبارات العذرية” مبررة ذلك بـ”حساسية” الموضوع و”الخوف” من تقديم شكوى ضد المؤسسة العسكرية. وأثارت مسألة إجراء “اختبارات عذرية” لمتظاهرات أوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير في التاسع من مارس الماضي احتجاجات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي استندت إلى شهادات عدة متظاهرات.مواضيع ذات صلة