إحذر مخاطر بيع السيارات بالتوكيل !!

تحقيق - محمود ثابت مخاطر البيع بالتوكيل وأضراره سواء على المشتري أو البائع لا تحصى وبالرغم من ذلك يلقى رواجاً لدى الجمهور غير عابئين بما له من أضرار قد تؤدي بالبائع أو المشتري إلى السجن في بعض الأحوال عند استخدام توكيل مزور أو قيام البائع ببيع السيارة لأكثر من مشتر وعدم نقل الملكية إلى المشتري الجديد وبقاء الرخصة باسم البائع قد تلحق أضراراً كبيرة بالبائع في حالة قيام المشتري بارتكاب حادثة ما وتعذر الوصول إلى الجاني فتقع المسئولية الجنائية على مالك السيارة (البائع) ويجد نفسه متهماً في جريمة لم يرتكبها والسبب بيعه بالتوكيل ، وبالرغم من أن القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري قد خفض رسوم تسجيل العقارات إلا أنه قد رفع رسوم تسجيل السيارات  فقد ارتفعت رسوم توكيل البيع من ثلاثة جنيهات والربع إلى خمسة عشر جنيهاً وبالتالي ارتفعت رسوم تسجيل السيارات .  وقد تجولت "عربيتي" بين البائعين والمشترين والمتخصصين لمعرفة أسباب انتشار ظاهرة البيع بالتوكيل. في البداية تقول إيمان محسن 31 سنة مهندسة كمبيوتر إنها تهوي تغيير السيارة كل فترة وتقوم بالبيع والشراء بالتوكيل الموثق في الشهر العقاري وواجهتها بعض المشاكل منها بعض الأخطاء في رقم الموتور أو الشاسيه في التوكيل ولكي يتم تصحيح هذا الخطأ دوخت السبع دوخات. أما عادل بدوي المحلاوي مدرس رياضيات فيقول : ليس من المعقول أن يدفع مشتري السيارة مبالغ للتسجيل تصل إلى 15.000 جنيه في الشهر العقاري لكي يقوم بتسجيل سيارته ويجب على الشهر العقاري تخفيض الرسوم حتى يقبل الناس على التسجيل بدلاً من التوكيل وأنا شخصياً سبق أن تعرضت لمشكلة بسبب التوكيل كادت تؤدي بي إلى السجن ولكن ربنا ستر. ويرى إسماعيل سليمان سمسار سيارات أن مسألة البيع بالتوكيل أو العقد يتم تحديدها بين البائع والمشتري ولا دخل للسمسار بها وإن كان هناك بعض البائعين يرفضون البيع إلا بعقد موثق في الشهر العقاري نظراً للمخاطر التي قد يتعرض بها نظراً لأن الملكية مازالت باسمه.  أما عن المخاطر التي قد يتعرض لها البائع عند قيامه بالبيع بالتوكيل,,  فيقول محمود رضوان المحامي في حالة البيع بالتوكيل تبقى رخصة السيارة باسم المالك القديم مما يعرضه للمسئولية الجنائية في حالة حدوث حادثة بالسيارة ولم يتم القبض على الجاني فتكون المسئولية الجنائية والمدنية على المالك الأصلي لأن التوكيل لا ينقل الملكية لحين ظهور الفاعل الأصلي بعكس البيع بموجب عقد مسجل فتنتقل الملكية إلى المشتري فور التسجيل إلى ذمة المشتري وبالتالي يكون المشتري مسئولاً مسئولية مطلقة سواء كانت جنائية أو مدنية عن السيارة.  ويرى الدكتور عبدالناصر رزق أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بنها أنه وفقاً لأحكام المادة 147 من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين والعقد ينشئ التزامات متبادلة في ذمة المتعاقدين أما عن بيع السيارات بالتوكيل دون عقد البيع فتكمن خطورته في الآتي :  1  - عدم نقل الملكية إلى المشتري الجديد لأن التوكيل لا ينقل الملكية. 2 - تبقى مسئولية البائع قائمة أمام الغير في حالة حدوث فعل أو حادثة بالسيارة المبيعة.  3 - يترتب على أن التوكيل لا ينقل الملكية أنه في حالة وفاة البائع يحق للورثة إنكار هذا البيع وتدخل السيارة ضمن التركة . كما أنصح البائعين والمشترين بعدم البيع بالتوكيل نظراً للمخاطر التي قد يتعرض لها أحدهم ونأمل من وزارة العدل أن تقوم بتخفيض رسوم تسجيل السيارات إلى الحدود المعقولة. وصرح مصدر أمني بإدارة المرور رفض ذكر اسمه أن مسئولية ظاهرة البيع بالتوكيل تقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري وحده دون المرور والتوكيل لا ينقل الملكية ولا يعفي البائع من المسئولية الجنائية والمدنية والبيع بالتوكيل يهدر رسوماً طائلة على الدولة. وتقول نادية إمام موثقة بالشهر العقاري إنه لا يمكن منع المواطنين من البيع بالتوكيل بالرغم من المخاطر التي تنجم عنه لعدم وجود نص في القانون ولا يجوز لأي موثق في الشهر العقاري الامتناع عن توثيق ما اتفق عليه ذوو الشأن.  وهكذا تاهت الأسباب وتعددت المخاطر وكل طرف يلقي بالمسئولية على الطرف الآخر ولكن المؤكد أن ارتفاع رسوم التسجيل هو أحد أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة.