المحتوى الرئيسى

رئيس وزراء تونس يجتمع بالأحزاب لتحديد موعد نهائي للانتخابات

06/07 21:29

تونس – منذر بالضيافي خلف قرار الهيئة العليا للانتخابات، بتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي كانت مقررة في 24 يوليو/تموز القادم، وعدم الاتفاق على موعد وفاقي جديد، حالة من الانقسام والاحتقان السياسي، بين مختلف مكونات المشهد السياسي التونسي، الذي يتسم منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني. واستباقا لـ "أزمة" سياسية محتملة، التقى رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي، خلال الأيام الأخيرة بعدد من الأحزاب، وهي مشاورات تلاها الإعلان عن دعوة لاجتماع عام الأربعاء 8-6-2011، سيحضره قادة الأحزاب وممثلو المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهو الأول من نوعه منذ قيام الثورة. وحسب تسريبات إعلامية، يتوقع أن يعلن السبسي، عن موعد رسمي ونهائي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والتي يتوقع أن تكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم، ومن المرجح أن تتم يوم الأحد 23 أكتوبر. في محاولة من الحكومة على التأكيد بتمسكها بإجراء الانتخابات، وهي المهمة الأولي التي جاءت من أجلها، ونالت على أساسها "شرعية" من قبل السياسيين والجماهير أيضا، التي فكت اعتصام القصبة2 ، بناء على تعهد رئيس الدولة المؤقت، وكذلك الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي، بتنظيم انتخابات لمجلس وطني تأسيسي. كما أن الإعلان الرسمي، عن المضي في الدعوة للانتخابات، وتحديد موعد نهائي لها، من شأنه أن يقطع مع حالة الضبابية والغموض التي طغت مؤخرا، وينهي الجدل حول وجود سيناريوهات أخري بديلة، منها تنظيم استفتاء حول دستور سنة 1959. إضافة إلى أنه يعيد الثقة في الحكومة وفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وكان أعضاء من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، قد أصدروا بيانا أشاروا فيه إلى وجود "مأزق في المسار التوافقي الرامي إلى الوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب في الوصول إلى مجلس تأسيسي منتخب يفرز سلطة شرعية". وحذّر البيان من "التشكيك في جدية المسار الانتخابي وخطورة تأجيل ضبط موعد نهائي لانتخابات المجلس التأسيسي، والخشية من أن يؤدي ذلك إلى التراجع عن كل ما تم التوافق عليه منذ القصبة 2 والعودة بالبلاد إلى حالة من الضبابية والفراغ". ورفض "هيمنة طرف سياسي وإيديولوجي معين على تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والدفع نحو قرارات لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الرأي العام وليست في صالح مبدأ التوافق الوطني الذي يجب أن يقود المرحلة الراهنة". وأشار البيان الى "الدور غير الحيادي لرئيس الهيئة العليا وتعبيره باسمها عن مواقف لا تلزمه إلا هو، وانحيازه لنفس الطرف المذكور في قضايا خلافية قبل البت فيها جماعيا، وعدم قيامه بدوره في تقريب شقة الخلاف بين مكوناتها وإيجاد صيغ وسطية تحافظ على مبدأ التوافق داخل الهيئة ولامبالاته في التعاطي مع بعض الإشكالات الكبرى التي تكاد تعصف بها، كتعليق بعض الأطراف عضويتها أو انسحابها (القضاة) واستعجاله البت في بعض المسائل الهامة في ظل انسحاب تلك الأطراف وغياب عدة أحزاب أخرى وممثلي جهات وشخصيات وطنية عديدة عن الاجتماع ودون التأكد من توفر النصاب القانوني للجلسات". كما انتقد البيان "فرض السرية على مداولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة"، معتبرا أنه إجراء "يعتم على حقيقة المداولات والآراء داخلها وهو ما يتم استغلاله إعلاميا لتكريس خيارات معينة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل