"هيئة الاستثمار": إعداد تقرير شهرى حول مشاكل مستثمرى بورسعيد

أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة سوف تقدم دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى يتراوح رأسمالها بين 2 و50 مليون جنيه، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل الغالبية العظمى من الشركات العاملة فى مصر. أضاف، أن الهيئة أطلقت صندوقا لدعم هذه المشروعات برأسمال مليار جنيه، لتدعيم هذه المشروعات ومساعدتها على التوسع فى نشاطها، وفى إيجاد سبل التمويل حيث أنها تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، وأوصى بإعداد تقرير شهرى حول المشاكل التى تواجه مستثمرى بورسعيد لتذليل المشاكل والعقبات التى تواجههم بشكل دائم، وإيجاد الحلول لها فوراً. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة على التواصل مع المستثمرين الجادين والعمل على حل المشاكل التى تواجههم بشكل سريع، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع جمعية مستثمرى بورسعيد بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة اليوم، بحضور حسام جبر رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال. وأضاف أسامة صالح، خلال اللقاء، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلاً إيجابياً بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية، والمتمثلة فى الوزارات المختلفة والمستثمرين من أجل تحقيق الصالح العام، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية، كما أنه سيتم التشاور مع جمعيات المستثمرين عند إصدار القرارات التى تتعلق بهم، وذلك لبحثها ومناقشتها بهدف أن تأتى فى صالح المستثمر الجاد. وأكد رئيس الهيئة، على أن مصر مستمرة فى دعم وتطبيق سياسة الاقتصاد الحر ومراعاة العدالة الاجتماعية، ودعم مناخ الاستثمار، وتدعيم القطاع الخاص لأهمية الدور المنوط به فى المرحلة القادمة. وأوضح، أن هناك اتصال دائم مع المستثمرين بالخارج، وبصفة خاصة المستثمرين العرب، كما ستشهد الأيام القليلة القادمة وصول مجموعة من الوفود الأجنبية القادمة إلى مصر، ممثلين لكبار رجال الأعمال والشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار بمصر، حيث تنظم هيئة المنتدى المصرى الأمريكى الذى يتكون من ممثلى الحكومة الأمريكية، وكبرى الشركات الأمريكية، كما تستقبل الهيئة وفدا من رجال الأعمال البريطانيين لدراسة إمكانية فرص الاستثمار فى مصر، وتدعيم الاقتصاد المصرى. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على عودة النشاط الاقتصادى إلى معدلاته الطبيعية، حيث بدأت عملية الإنتاج فى الدوران، وبدأ التصدير فى الارتفاع مرة أخرى، خاصة أنه لم يحدث ضرر للبنية التحتية، مما سهل رجوع الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية. وأشار أسامة صالح إلى أهمية بورسعيد كمنطقة واعدة وخاصة شرق بورسعيد، التى توليها الدولة اهتماما خاصا فى المرحلة القادمة، وأضاف صالح أنه تم الموافقة على مد العمل بالمدينة الحرة لمدة سنتين، وأوضح أن المنطقة الحرة ببورسعيد تضم 85 مشروعا تحت إشراف الهيئة، توفر 41 ألف فرصة عمل باستثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار، رؤوس أموال مصدرة، و700 مليون دولار رؤوس أموال مدفوعة، وتحقق معدل تصدير بقيمة إجمالية431 مليون دولار سنويًا. من جانبه، طالب حسام جبر رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، ببلورة دور الهيئة فى الوقت الراهن، لمساعدة مشروعات المنطقة للوصول إلى الأسواق الخارجية والاستمرار فى نشاطها من أجل العمالة وتشجيع المستثمر القادم إلى مصر، حيث أن استمرار المشاريع القائمة هو خير دعاية لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرى فى الوقت الراهن. كما طالب أعضاء جمعية مستثمرى بورسعيد بدراسة مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة بعد زيادة عدد المشروعات الصناعية بها، وأوصى أسامة صالح بإيفاد فنيين لوضع حلول لهذه المشكلة فى غضون لأيام القليلة القادمة، كما اقترح أسامة صالح إقامة استراحات لتوفير الراحة للعمالة بالمنطقة. كما طالب المستثمرين بالسماح للمشروعات التخزينية بتخزين السلع المسموح باستيرادها، كما طالبوا بالسماح بالإفراج عن السلع التى تم تخزينها إلى السوق المحلى، وفقًا للقوانين المعمول بها فى الدولة فى الفترة الحالية، للخروج من الأزمة الراهنة، وطالبوا بتجديد تراخيص الأنشطة التخزينية المتوقفة والمتعثرة إذا كانت جادة. وأوضح أعضاء جمعية المستثمرين، أنهم جاديون، وأن 40% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة يتم تصديرها من المنطقة الحرة ببورسعيد، كما أضافوا أنهم تبنوا برامجا للتعليم الفنى، وقاموا بإنشاء 114 ورشة فى المدارس الفنية ببورسعيد، لتخريج دفعات من الطلبة المؤهلين للعمل بمصانع المنطقة، وذلك لخدمة المجتمع البورسعيدى. كما طالبوا بأهمية وجود تيسيرات أكثر، من حيث نقل البضائع داخل المنطقة، وطالبوا بأن يتم التعامل مع مكتب القوى العاملة الموجود بالمنطقة الحرة من خلال الهيئة.