تصاعد أزمة معلمى الحصة بعد رفضهم التعاقد كـ"عمالة مؤقتة"

تصاعدت أزمة معلمى الحصة بعد رفضهم التسكين تحت بند "عمالة مؤقتة قابلة للتثبيت" فى الجهاز الإدارى للدولة، وإصرارهم على التعيين الدائم، والتقى عددٌ من المعلمين صباح اليوم الثلاثاء، بالدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى أكد لهم أن الجهاز سينقلهم من بند 3/10 "مكافآت تدريس" لبند 2/3 "أجور موسميين-عمالة قابلة للتثبيت"، وهو ما أثار غضب المعلمين ودفعهم للتجمهر أمام مقر الجهاز بمدينة نصر. من جهته قال مصدر حكومى مطلع إن "التنظيم والإدارة" أرسل اليوم خطاباً لوزير التربية والتعليم والمحافظين لإخطارهم بضرورة موافاة الجهاز بأعداد المعلمين المتعاقدين بالحصة، ومدة التعاقد معهم وحجم المكافآت التى يحصلون عليها، وأكد المصدر أن هذه البيانات لازمة قبل نقلهم لبند الأجور الموسمية. وكشف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الجهاز يدرس حالياً إيجاد حل يمكِّنه من ضم سنوات العمل السابقة لملفات معلمى الحصة حتى يتم تعيينهم، وأوضح أنه فى حال عدم إيجاد مخرج لهذه الأزمة، فإن المعلمين سيضطرون للبقاء 3 سنوات كعمالة مؤقتة قابلة للتثبيت، لافتاً إلى أن وزير التعليم أخطر الجهاز بموافقة وزارة المالية على تثبيتهم غير أن بياناتهم لم تصل كاملة للجهاز. فى السياق نفسه قال محمد إبراهيم عباس، معلم من إدارة كفر الدوار التعليمية، إنه كان أحد أعضاء وفد المعلمين الذى التقى د. صفوت النحاس، وأضاف "إبراهيم" أن رئيس "التنظيم والإدارة" أخبرهم أنهم سينتقلون للبند 2/3 "أجور موسميين" قبل التعيين، وأكد ناصر فتحى، معلم من محافظة القليوبية، أن "النحاس" أخطرهم بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة التى يمكنها إصدار مرسوم باستثنائهم من هذه الإجراءات وتعيينهم مباشرةً. وكان الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قد أصدر مطلع مارس الماضى قراراً يحمل الرقم 75/2011 بتثبيت كل من مر عمله فى "التعليم" 3 سنوات من المعلمين والإداريين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، غير أن عدداً من المديريات التعليمية لم تنفذ القرار حتى الآن.