المحتوى الرئيسى

جدل إزاء دمج نجاد وزارات إيرانية

06/07 15:12

فرح الزمان أبو شعير-طهرانبعد إقالة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أربعة وزراء بهدف إعادة هيكلة حكومته، وذلك بدمج ثماني وزارات لتصبح أربعًا، لا يزال الجدل يدور بين الحكومة ومجلس الشورى فيما يتعلق بطريقة تطبيق عملية الدمج وتفاصيلها.كما عين نجاد مؤخراً وكيلاً لوزارة النفط بعدما اعتبر مجلس صيانة الدستور إعلان الرئيس توليه حقيبة الوزارة بعد عزل وزيرها أمرا غير قانوني. وكان مجلس الشورى قد صوت العام الماضي لتطبيق الخطة الخمسية الخامسة وفق المادة 53 التي تقضي بتكليف الحكومة بتقليص عدد الوزارات من 21 إلى 17 وزارة، كما قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود أحمدي.  أحمدي: دمج الوزارات أمر قانونيجدلوفي حديثه للجزيرة نت أشار أحمدي إلى أن دمج الوزارات أمر قانوني، ولكن طريقة التطبيق دون الأخذ برأي المجلس واختيار الوزارات المدمجة أو كيف تدمج هي نقطة الخلاف بين الطرفين.واعتبر أن دمج وزارتين في وزارة جديدة تحت اسم جديد وبتعيين وزير جديد، يجب أن يتم بعقد جلسات تشاور بين الحكومة والبرلمان قبل التطبيق، في الوقت الذي تعتبر فيه حكومة أحمدي نجاد أنها مكلفة بتطبيق المادة 53 من الألف إلى الياء. وأكد النائب في البرلمان ضرورة استشارة مختصين وطرح الموضوع للنقاش كما حدث في جلسة نقاش سابقة بين الحكومة والبرلمان في ما يتعلق بدمج وزارتي الطرق والإسكان تحت اسم وزارة البنى التحتية. كما رأى أحمدي ضرورة استمرار التعاون والتفاهم بين البرلمان والحكومة بشأن هذا الموضوع، على أن يشرف مجلس صيانة الدستور على  طريقة تطبيق القوانين التي يتم البت فيها ويتأكد من صحة تفسيرها.رأس أولوياتهاوكان نجاد قد أعلن أن تقليص الوزارات لا يهدف إلا إلى تنشيط الحكومة التي تضع إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد على رأس أولوياتها.وقال رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" المحسوبة على التيار المحافظ محمد بير علي إن "خطة كهذه من شأنها أن تساعد في إنعاش اقتصاد البلاد وقد تحد من البيرقراطية".وأضاف للجزيرة نت أن طريقة التطبيق هي التي ستحدد نجاح الخطة من عدمها، وأكد ضرورة تطبيقها تدريجياً وليس دفعة واحدة، رغم أن الرئيس الإيراني يستعجل تنفيذها، موضحاً موقفه بأنه يسعى لاتخاذ خطوات أولية عملية وسريعة تبدأ بتقليص الوزارات وتكتمل بعد ذلك بإجراءات أخرى. محمد بير علي: تكليف علي أبادي حل المشكلةوزارة النفطوقد كلف نجاد رسمياً أمس الاثنين محمد علي أبادي وكيلا لوزارة النفط، على أن يعين وزيراً جديداً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.ويأتي هذا بعدما أقر مجلس صيانة الدستورعدم جواز تولي الرئيس نجاد لوزارة النفط كما أعلن سابقاً بعد إقالة وزيرها مسعود مير كاظمي الشهر الفائت في إطار خطة الدمج. ومن جهته اعتبر بير علي أن مشكلة وزارة النفط حلّت بعد خلاف داخلي دار على تفسير قانون يقضي بحق الرئيس في تولي مسؤولية أخرى غير الرئاسة، مؤكداً أن لمجلس صيانة الدستور الكلمة الأخيرة للبت في هذه الشؤون.كما دار حديث عن سحب منصب رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من إيران التي تترأس الدورة الحالية بسبب عدم تعيين وزير للنفط. ويرى رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" بأن تكليف علي أبادي قد حل المشكلة، ويستطيع قانونياً أن يترأس اجتماع أوبك المقرر غدا في العاصمة النمساوية فيينا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل