خبير: أحكام بطلان العقود الصادرة عن القضاء المصري يتم تأييدها أمام التحكيم الدولي

القاهرة - قال الدكتور خالد الشلقاني، الشريك الرئيسي والمدير بمكتب الشلقاني لاستشارات المحاماة إن أحكام بطلان عقود تخصيص الأراضي أو بيع شركات الصادرة عن القضاء المصري يتم تأييدها لدي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن " أكسيد". وطالب بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة من القضاة المتقاعدين و خبراء القانون لدراسة منازعات الاستثمار وترفع توصياتها في عمليات التسويات إلي مجلس الوزراء لاعتمادها. أوضح الشلقاني في حواره مع «البورصة» أن السبب في تخوف مسئولين من إبرام تسويات في قضايا متعلقة بالاستثمارات يرجع إلي عدم وجود حماية لهم وإمكانية ملاحقتهم قضائيا إذا أبرموا اتفاقات لم تحظ بقبول لدي البعض. وأشار إلي أن القضايا التحكيمية التي تعرض أمام مراكز التحكيم الدولي تنقسم إلي نوعين موضحا أن ثمة دعاوي رفعت ضد الحكومة المصرية نتيجة إخلال بنظم التعاقد أو توافر شبهات فساد، مؤكداً أن موقف الحكومة في هذا النوع من القضايا جيد ولديها فرص كبيرة للفوز بها أمام «أكسيد». وقال الشلقاني إن القاعدة تقول ما بني علي باطل فهو باطل أو أن العقد الفاسد يفسد مايترتب عليه علي حد قوله ـ مشيراً إلي أن المحاكم المصرية إذا أبطلت عقوداً تم توقيعها في وقت سابق نتيجة مخالفة هذه التعاقدات للقوانين السارية في تلك الفترة فإن التحكيم الدولي سيؤيد أحكام البطلان. وقال إنه حال إصدار المحاكم أحكاماً بالبطلان يصعب علي أي خصم إثبات أن المحكمة تجنت عليه أو حادت عن العدالة حتي تميز ضد المستثمرين موضحا أن اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي منوط بها حماية المستثمرين من الدولة والسلطة القضائية جزء من الدولة وإذا ثبت تجن علي المستثمر تصبح فرصه أفضل أمام التحكيم الدولي. وأضاف أن من حق القضاء إبطال عقود تمت بالمخالفة للقوانين أو ثبتت شبهة الرشوة أو تسهيل الاستيلاء علي المال العام مثل بيع ممتلكات الدولة بأسعار زهيدة بطريقة مبالغ فيها أو بالأمر المباشر وكان من الواجب اتباع المناقصات والمزايدات وتم تخفيض السعر محاباة لشخص الذي تم معه التعاقد وتوجد أمثلة كثيرة علي هذه الحالات. ورهن فوز الحكومة المصرية في قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضدها من جانب مستثمرين أو شركات بإثبات مخالفة العقود التي أبرمت في الفترة السابقة أو ثبات تقديم رشاوي أو تعارض للمصالح بالنسبة للمسئولين الذين أبرموا عقودا مع الشركات والمستثمرين. أضاف رغم صعوبة إثبات تقديم المستثمرين رشاوي للمسئولين فإن تعارض المصالح يمكن إثباته بسهولة في أحيان كثيرة. وتساءل الشلقاني عن وضع النظام السابق قوانين تسهل الاستيلاء علي أموال الدولة أو بمعني أخر ماذا إذا كانت المنظومة بالكامل فاسدة؟ وأجاب: في السابق لم يكن أحد يتجرأ علي رفع دعاوي إبطال عقود تخصيص أراض أو بيع شركات وإذا حدث ربما كانت تمارس ضغوط علي القضاة فلا يحكم بالبطلان أما بعد الثورة فإن الأمور تغيرت ويمكن إبطال عقود وفقا للقانون. وأكد فرص مصر في الفوز بدعاوي التحكيم المرفوعة ضدها أمام مراكز التحكيم الدولية مشيراً إلي أن خسارتها لتلك القضايا لن تحدث إلا أن يترسخ لدي محكمة المركزالدولي لمنازعات الاستثمار " الاكسيد " أن المحكمة المصرية تعسفت ضد المستثمر بطريقة فجة وتؤيد أحكام المحاكم المصرية حتي وإن شابها بعض الأخطاء الطبيعية غير المتعمدة ويجب أن يثبت أن القاضي تمادي في الخطأ. وقال إنه لاتوجد مبررات لدي القضاة لاستهداف مستثمرين بإبطال عقودهم بل علي العكس فإن المرحلة تقتضي ألا تبطل عقودا سليمة، نافياً أي تأثيرات أو ضغوط شعبية علي القضاء محذراً من الانصياع للضغوط الشعبية فيما يتعلق ببطلان العقود إذا كانت متوافقة مع القانون الساري وقت إبرامها مشيراً إلي أنه إذا حدث ذلك فإن موقف الحكومة سيكون ضعيفا أمام " المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار". وقال إن هذه النقطة في غاية الخطورة حتي لا يتم إبطال عقود غير مخالفة ويجب علي القضاء مراعاة الحرص الشديد في هذه النقطة. وأضاف إن الضغوط الشعبية يمكن أن تكون في جرائم قتل المتظاهرين مستبعدا أن يمتد ذلك لإبطال عقود أبرمتها الدولة. وقال إن تخصيصات الأراضي قبل الثورة لم تكن كلها خاطئة مطالبا بإبطال العقود التي تخالف القانون. وطالب الشلقاني الحكومة الحالية بإعادة النظر في بعض العقود وإجراء تسويات مع المستثمرين غير المخالفين قبل اللجوء للتحكيم الدولي، مشيراً إلي أن حكومة ما قبل الثورة ساعدت كثيراً علي تشويه صورة مصر لدي «الأكسيد» وجعلتها من أكثر الدول التي تخسر قضايا تحكيم. وذكر أنه رفع دعاوي تحكيم دولي ضد الحكومة السابقة منذ سنوات عندما خصصت أراضي بالعين السخنة بحق الانتفاع لمستثمرين أجانب ثم سحبت الأرض وطالب مسئولون رشاوي وأشياء أخري فرفض المستثمرون وتم سحب الأراضي منهم ومن ثم فإن الحكومة السابقة أخلت بتعاقداتها دون وجه حق أو أسباب معروفة. وقال: علي الحكومة إعادة النظر في دراسة موقف القضايا التي تصدر بشأنها أحكام بطلان وإعطاء المستثمرين حقوقهم لتفادي مصروفات التحكيم الدولي. وأضاف:" يؤسفني أن هيئة قضايا الدولة تضطر للجوء إلي محامين مصريين وأجانب وتتحمل تلكلفة باهظة بمئات الآلاف من الدولارات وهو عبء كبير علي موازنة الدولة وعندما تخسر القضية تكون الخسارة مضاعفة أو بالمعني الدارج «خبطتين في الراس». وأوضح أن المبالغ التي تطلبها الشركات في التحكيم الدولي أضعاف ما يمكن أن تسوي به القضية محليا بالاضافة إلي أن قضايا التحكيم تحسم في الخارج إما بواشنطن أو باريس وتتضح التكلفة عند معرفة عدد مندوبي الحكومة الذين يسافرون والانفاق علي هذه القضايا الذي يعد نوعا من الاستنزاف نحن في غني عنه. وقال: مصر ـ حالياً ـ تمر بمرحلة تحتاج فيها «كل تعريفة»، ولذلك يجب الحذر في التعامل مع منازعات الاستثمار فلا تبطل عقوداً صحيحة تحت ضغوط شعبية ولا تكون مخالفة للقانون وإذا خالفت يجب إبطالها وتتحمل الدولة ما يحدث بعد ذلك. وأكد أن تردد المسئولين في إجراء تسويات مع المستثمرين يرجع إلي خوفهم من اتهامات بالرشوة أو غير ذلك إذا ما أقروا تسويات وستظل مشكلة مزمنة طالما لا تتوافر الحماية الكافية لهؤلاء المسئولين. واشار إلي إشكالية أخري في عمليات التسوية الودية وهي كيف يثبت المسئول أن قيمة التسوية التي يحصل عليها المستثمر أقل مما يمكن فوزه به إذا لجأ للتحكيم الدولي؟. وشدد علي ضرورة تشكيل لجنة محايدة لا تتبع الحكومة أو مجلس الوزراء تضم قضاة متقاعدين وخبراء قانونيين ومحامين وتعرض عليها القضايا الخاصة بمنازعات الاستثمار وتنظرها وتعد تقريراً عن كل حالة علي حدة وإمكانية تسوية المشكلة ويرفع إلي مجلس الوزراء وتقدم استشاراتها للحكومة عند حدوث أي نزاع يحال إليها بطريقة ودية. وأضاف إنه إذا تم تشكيل اللجنة علي هذا النحو فإنها تمنح المسئول سواء كان وزيرا أو رئيس الحكومة حماية من الوقوع تحت المساءلة القانونية إذا ما وقع علي اتفاقيات التسوية نظرا لأنها ستكون مقترحة من لجنة محايدة ومستقلة. وأبدي الشلقاني تحفظه علي لجنة تسوية عقود الاستثمار التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاضافة إلي خبراء قانونيين. وقال إن رئيس الوزراء ووزير العدل لديهما الكثيرمن الأمور التي تشغلهما في هذه الفترة كما أنهما غير متفرغين لأعمال اللجنة بما يجعلها غير عملية مما يصعب معه سرعة البت في التسويات.وقال إن اللجنة التي يقترحها ربما تضم محامين لديهم خبرات في التحكيم والقانون الدوليين يتبرعون بجزء من أوقاتهم لتأدية خدمة وطنية لبلدهم ويمكنهم توفير الكثير من الجهد والوقت. وأضاف أنه حال تفعيل لجنة محايدة تقدر مبالغ التسويات وتقارن بينه والجزاء الذي يمكن أن يفرض علي مصر أمام التحكيم وترفع توصياتها إلي مجلس الوزراء موضحا أن هذا الإجراء يمكن أن يقلل الخسائر المحتملة في قضايا التحكيم. وقال إن الفترة المقبلة متوقع خلالها زيادة أعداد الشركات التي تعتزم التوجه للتحكيم الدولي ولابد من الاسراع في اتخاذ تدابير لاحتواء هذه المنازعات. أضاف" يصعب علي أن أترافع ضد الحكومة المصرية بعد الثورة ". وألمح إلي أن مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية لديه حاليا قضيتين تحكيم دولي أمام مركز " أكسيد" الأولي تخص شركة ناشيونال جاس التي حصلت في نهاية التسعينيات علي امتياز توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل والمصانع والمحال التجارية بمحافظة الشرقية. وأقامت الشركة دعوي تعويض أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي تطالب بمبلغ 254 مليون جنيه مقابل فروق أسعار في خامات أساسية اشترتها الشركة وكسبت الدعوي إلي أن تم إبطالها بعد ذلك بسبب عدم توقيع سامح فهمي وزير البترول الأسبق علي اتفاق التحكيم إلا أن هذا الأمر لا يعتد به أمام مركزتسوية المنازعات بالبنك الدولي. وقال إن القضية سجلت في المركز خلال فبراير الماضي مشيراً إلي أنه أرسل طلبات تسوية ودية بعد الثورة إلي كل من د. عصام شرف رئيس الوزراء ود. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة قضايا الدولة بشأن تلك القضية إلا إنه لم يتلق ردا حتي الآن. ذكر أن مكتبه يعاون مكتب أمريكي للاستشارات القانونية في دعوي تحكيم أخري لصالح شركة أمريكية ضد الحكومة المصرية بعدما سحبت أراضي كانت خصصتها للشركة بنظام حق الانتفاع في منطقة العين السخنة بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح الشلقاني موقفه الشخصي حول ما أثير عن عمليات التصالح مع المتهمين من رجال الأعمال ورموز النظام السابق وقال: لايمكن التصالح في جرائم قتل المتظاهرين أوالاعتقالات والتعذيب مشيراً إلي أنها تمس حقوقا أساسية للإنسان ولا يجوز المقايضة عليها بـ«الفلوس». وقال إن جرائم الفساد المالي يمكن التصالح فيها ولها سابقة في القوانين القائمة مثل جرائم التهرب الضريبي التي تتم المصالحة فيها شريطة أن يسدد المتهرب 3 أضعاف الضريبة المقررة عليه وهي مادة منصوص عليها في القانون. وبرر موقفه تجاه قبول التصالح في جرائم الفساد المالي أن مصلحة الشعب تقتضي أثناء تلك الفترة استعادة الأموال مشيراً إلي أنه إذا ثبت أن أي من الوزراء أو رجال الأعمال لم يشارك في جرائم قتل الثوار أو التحريض عليها ومتهما بالاستيلاء علي المال العام أو هرب أموالا للخارج فلا يوجد ما يمنع استعادة الأموال والتصالح معه. وقال إن الشعب لن يستفيد شيئاً من سجن المتهمين بالفساد، ولكن إذا تمت إعادة الأموال سواء التي تم تهريبها أو أهدرت يمكن التصالح مع المتهم مقابل استعادة الأموال وتدرس بعد ذلك كل حالة علي حدة وحسب نوع الجريمة ودرجتها يكون الأحكام بالعفو أو تخفيف عقوبة السجن. ورهن الشلقاني التصالح في جرائم الفساد المالي كونها لا تمس الأمن القومي مشيراً إلي أن تصدير الغاز لإسرائيل جريمة اقتصادية كبري ولها أبعاد سياسية ووطنية وقومية واتهم من ارتكبها بالعمالة لصالح إسرائيل. وأشار إلي العديد من عمليات تخصيص الأراضي تمت بطريقة خاطئة لأن القانون ينص علي اتباع المناقصات والمزايدات في بيع أو شراء أي أصول للدولة ولا يتم اتباع أسلوب الاسناد بالأمر المباشر إلا إذا اقتضته مصلحة عامة عاجلة وإذا لم تثبت ينطبق البطلان علي العقود التي تبرم. وأضاف إن العقود التي شابها أخطاء إجرائية لابد أن تبطل أما السارية وفقا للقانون فإن الطعن عليها يمثل خطرا كبيرا علي مناخ الاستثمار حال إبطالها وإن كانت غير عادلة لأنها تتعلق بسياسة دولة. وقال إن المستثمر إذا حصل علي الأرض بأسعار رخيصة ليست جريمة طالما كانت سياسة الدولة التوسع في التنمية ولا يمثل إخلالا بالتعاقد وانتفاء تعارض المصالح. أضاف إن هناك سياسة متعارف عليها في العديد من الدول وهي أن تخصص الأراضي في المناطق التي تستهدف الدولة تنميتها بأسعار رخيصة لتجذب المستثمرين مشيراً إلي أن القانون يسمح بذلك. وشبه الثورة المصرية بعملية جراحية أجريت لاستئصال أورام خبيثة من جسد الوطن موضحا أنه ليس من المنطقي أن يخرج المريض من جراحة مثل هذه «يجري». الاقتصاد المصري والأمن والشعب أيضا سيظل في " الإنعاش " عامين علي الأقل بحسب تقديرات الشلقاني وهو ثمن ضيف جدا لابد من سداده مشيراً إلي أن الثورات التاريخية التي حدثت في دول مثل فرنسا وروسيا ظلت تعاني لسنوات طويلة ولكل ثورة ثمنها. وتوقع أن يتراوح التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي مصر خلال عامين بين %20 و%25 و لدينا فرصة أن نصبح مثل تركيا في 6 سنوات. قال إن الشركات الأجنبية التي لديها استثمارات قائمة في مصر لن تخرج بل إن مستثمرين قرروا قبل الثورة ضخ استثمارات جديدة. وقال إن الثورة سوف تفجر طاقات إيجابية لدي الشعب وسيتحول جزء كبير من هذه الطاقات للمجال الاقتصادي في العمل والانتاج ومن ثم الاستقرار. أضاف كان هناك سقف وضعه الفاسدون يمنع صعود أوظهور غيرهم والشرفاء في أي مؤسسة " يقتلون "، ولذلك أحس الشباب أنهم غرباء في وطنهم وكان هذا أقوي عوامل نشوب الثورة. وأبدي الشلقاني تفاؤله للاقتصاد في الفترة المقبلة وقال انه أجري بحثا أرسله للشركات والمؤسسات التي يتعامل معها في الخارج ويوضح العوامل الإيجابية للثورة علي الاقتصاد ومناخ الاستثمار، موضحا أن العلاقة بين الديمقراطية والفساد عكسية ومن المتوقع أن تؤثر محاكمات الفاسدين بصورة إيجابية علي الافراد وزيادة الانتاج والصادرات والاجور وإذا ارتفعت الأخيرة فإن عدد المستهلكين يتزايد. وأكد أن السوق المصرية مغرية للشركات الأجنبية مؤكدا أن الاقتصاد المحلي يستوعب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الاستثمار مرتبط بالاستقرار سوف يتراجع عامين ثم يعود أقوي مما كان أما الاستثمارات القائمة لن تخرج. وأشار إلي أن من بين إيجابيات الثورة تنمية مهارات الأفراد مع انخفاض معدلات الفساد بالإضافة إلي ما يمثله الاستقرار من آثار إيجابية علي التنمية الاقتصادية. وأكد الشلقاني أن المستشار القانوني لأي شركة أو هيئة يجب عليه ألا يخل بالقانون مشيراً إلي أن هناك صفقات مشبوهة "غسيل أموال " أتي إليه مستثمرون يريدون استثمار أموال كثيرة وعندما سألهم عن مصادرها يختفون مشيراً إلي تلقي مكتبه عروضا لأن يكون مستشارا قانونيا في صفقات تصدير الغاز وتم رفضها وغيرها من الصفقات بحسب قوله. وقال " إن المحامي لابد له من اتباع منهج أخلاقي، وهو ما أنصح به شباب المحامين في مكتبي أو المشتغلين بالمهنة بوجه عام وإذا تخلي المحامي عن الأخلاق يصبح مجرما. وأضاف: " للأسف هناك كثير من المحامين طفو علي السطح وكانوا من أشد المؤيدين للنظام السابق وبعد اسقاطه باتوا يناصبونه العداء علي شاشات الفضائيات. وقال بعد الثورة جاءنا متهمون من رموز النظام السابق لتوكيلنا في الدفاع عنهم ورفضنا ولم يفصح عن هوية المتهمين بالتحديد إلا أنه قال " ليس من المعقول أن ندافع عمّن كنا نهتف ضدهم في ميدان التحرير " مشيراً إلي أن المبالغ التي كانت معروضة تقدر بعشرات الملايين. وأشار إلي أن المحاماة مثل أي مهنة " فيها ناس ذمتها أستك " ولا تخلو من انتهازيين والمحامي قد يكون فاسدا بل ومفسدا للآخرين باتصالاته وغير ذلك. وأضاف أن هناك محامين استفادوا كثيرا من النظام السابق مثل آخرين إلا أن هذا لاينفي وجود فئة محترمة من المحامين. وذكر أن المستثمرين الأجانب يترقبون الأوضاع السياسية في مصر مشيراً إلي أن عمليات الاستحواذ حاليا متوقفة وكذلك الاستثمارات الضخمة التي كانت علي وشك الدخول للسوق المحلية. مكاتب المحاماة التي تعمل في قطاع الاستحواذات والاندماجات تأثرت كثيرا بعد الثورة. وقال إن التعامل مع ملف الأراضي وإمكانية إعادة صياغة عقود الأراضي تجنبا لأحكام البطلان وزعزعة مناخ الاستثمار العملية صعبة جدا ولكن يمكن للحكومة مشاركة الشركات في أرباح وإيرادات المشروعات ولكن سحب الأراضي التي يجري تطوير مشروعات عليها يعد تخريبا. وقال الشلقاني: إن الحكومة تأخرت كثيرا في التعامل مع الأموال التي تم تهريبها، مشيراً إلي أن كثيرين استطاعوا تهريب أموالهم ومنها جزء كبير دخل دول يصعب إعادتها منها مثل دول آسيا الوسطي أو بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وقال إن الحل الأمثل لإعادة الأموال المهربة هو توقيـع المتهمين علي الإقرار الكاشف وليس الكشف عن سرية الحسابات فقط بل وكيفية إعادة الأموال والضغط عليهم مباشرة بحبسهم وعدم الافراج عنهم لحين استعادة الأموال المهربة. المصدر : جريدة البورصة