الحكومة المصرية تحسم قضية أراضي توشكى وتوقع العقد الجديد بحضور الوليد

دبي - العربية.نت من المنتظر أن تسدل الحكومة المصرية اليوم الستار على قضية أراضي الأمير الوليد بن طلال في توشكى، حيث وصل الوليد اليوم إلى مصر لتوقيع العقد النهائي في مجلس الوزراء. وبتوقيع العقد ينتهي الجدل الذي أثارته القضية منذ أكثر من ثلاثة شهور، بعد إعلان الحكومة مراجعة كافة عقود الأراضي التي منحها النظام السابق بما في ذلك الـ100 ألف فدان التي حصل عليها الأمير الوليد في توشكى. ومن المنتظر وفقاً لمصادر لـ"العربية نت" أن يلتقي الأمير الوليد رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي. وكانت مصادر قد أبلغت "العربية نت" أن الأمير الوليد لن يحضر توقيع عقد أراضي توشكى، إلا أن الوليد فاجأ الجميع ووصل إلى القاهرة اليوم. وكان موقع "العربية نت" انفرد في تغطيته للقضية بالحصول على العقد المقترح بخصوص التسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة المصرية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. كما تم نشر أبرز بنود العقد المقترح والذي ينص البند الأول منه على إلغاء العقد السابق للأرض، والمحرر بين الوليد والحكومة المصرية في 16 يناير/كانون الثاني من 1998، ولا يجوز التمسك به لأي من الطرفين. كما نصّ العقد على استغلال شركة المملكة لـ25 ألف فدان، فيما تعود للحكومة المصرية 75 ألف فدان من الأرض، أما الـ25 ألف فدان الأخرى فسيتم تمليك شركة الوليد 10 آلاف فدان منها، كما سيتم منح الشركة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة. وتلتزم شركة المملكة القابضة باستصلاح واستزراع كامل المساحة في موعد غايته 5 سنوات من تاريخ إطلاق المياه للأرض وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الرجوع بالتنبيه أو الإنذار. كما تلتزم الحكومة المصرية بتوطين العمال وإنشاء مركز شرطة ومدرسة ومركز صحي وخدمات، على ألا تتحمل الشركة أية التزامات.