قطاع الأعمال يوقف ضخ السيولة المالية للشركات المتعثرة

كشف الكيميائى عادل الموزى وزير قطاع الأعمال العام، عن توقف ضخ الدولة لسيولة مالية فى شركات القطاع المتعثرة بنهاية شهر مايو الماضى، مؤكداً أن الدولة تحملت مبالغ دعم تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليون جنيه شهرياً. أكد الموزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة ليس لديها نية لضخ أية سيولة مالية فى شركات قطاع الأعمال رغم تعسر بعض الشركات فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس والمقاولات، مضيفاً آن الدولة تتبنى فكر إقراض الشركات المتعثرة قروضاً حسنة بفوائد ضئيلة. وأرجع الموزى تخلى الدولة عن دعم الشركات بأن لديها مشغوليات أخرى بترتيب أولوياتها فى الفترة المقبلة، مشدداً على أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل الشركات التابعة لقطاع الأعمال مرتبطة بالاستقرار السياسي، متوقعاً استقرار الأوضاع الاقتصادية للشركات القابضة الـ9 التابعة للقطاع بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيساً للجمهورية، ثم تأتى بعد ذلك مشكلة تمويل الشركات وضخ استثمارات جديدة فى السوق من قبل الدولة، فالتفكير فى الاستثمار يحتاج مناخ اقتصادى متزن، واستقرار سياسى وأمى. وأوضح أن الدولة لاتزال تضخ أموالاً فى قطاع الغزل والنسيج والملابس لأنه يعانى بشدة من تدهور ناتج عن سنوات ماضية، واصفاً حال القطاع بـ"الصعب"، مبرراً سبب دعم هذا القطاع تحديداً بعدم وجود فوائض مالية فى خزينة الشركة فهى خاوية، وأن شركات القطاع العام والخاص يعانيان من تخلف الماكينات وعدم ملائماتها لتطورات العصر، والمطالب العمالية المتكررة ونقص الخامات بسبب إرتفاع أسعارها خاصة القطن، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لأن يكون هذا القطاع الهام بحالة مرضية. ولفت إلى أن الدولة تحملت فى العام المالى المنتهى 2009/2010 خسائر بلغت 800 مليون جنيه، مؤكداً أن غياب الدور الأمنى وسوء الأوضاع الأضاع الاقتصادية تجعلنا نتوقع زيادة هذه الخسائر بنهاية العام المالى الجارى 2011/2012، رافضاً تحديد رقم معين للخسائر. وحول أوضاع شركات البيع بالتجرئة، قال وزير قطاع الأعمال أن شركات مثل عمر أفندى والأزياء الحديثة "بنزايون" والملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى"، لا تحتاج لاستثمارات ضخمة لتستعيد عافيتها من جديد، بعكس شركات المقاولات التى تحتاج رؤوس أموال ضخمة لتحديث ماكيناتها وتسديد أموال آلاف العاملين وزيادة استثمارات هذا القطاع الحيوى.