الصياد: إحالة رخص الحديد إلي مجلس الوزراء حال تأخر قرار الفتوي

القاهرة - قال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه سيحيل ملف رخص الحديد الأربع للعرض علي مجلس الوزراء حال تأخر قرار لجنة الفتوي.  قال المهندس هشام الحاروني، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن لجنة الفتوي لم تنته من أعمالها حتي الآن، مشيراً إلي أنها ارسلت بعض الاستفسارات وتقوم الهيئة بالرد عليها ـ حالياً.  أشار في تصريح لـ«البورصة» إلي أن الهيئة طلبت الفتوي حول «هل ظروف الثورة سبب قهري يحول دون دفع قيمة الرخص أم لا؟!».  أكد أنه في حالة الموافقة علي قبول طلب الشركات المهلة فإن الهيئة لن تمنحها سوي اسبوعين علي الأكثر. قال وزير الصناعة في تصريحات مطلع الاسبوع الحالي: إن الوزارة بريئة من تهمة تأخير الرخص والمشكلة عند الشركات لأنها «لم تلتزم».  أضاف ان المسئول عن قرار مد المهلة لدفع قيمة الرخص مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية وانه لن يتدخل في قرارها رغم تعاطفه مع أصحاب الرخص ورغبته في حصولهم عليها وتنفيذ مشروعاتهم. احالت هيئة التنمية الصناعية ملف الرخص الأربع التي حصلت عليها شركات المراكبي للصناعات المعدنية وبورسعيد الوطنية للصلب وأبوهشيمة «حديد المصريين»، والوطنية للصلب بأسيوط، للجنة الفتوي في وزارة الصناعة للحصول علي فتوي بإمكانية مد مهلة سداد قيمة الرخص بعد تعثر الشركات في دفعها الفترة المحددة 17 يناير حتي 17 فبراير علي خلفية الثورة. المصدر: جريدة البورصة