المحتوى الرئيسى

تباين اداء مؤشرات البورصة المصرية واى جى اكس 30 يرتفع 0.35 % بدعم من مشتريات المصريين والعرب الثلاثاء

06/07 18:02

خاص (أراب فاينانس) - أنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم الثلاثاء على تباين في أداء مؤشراتها الثلاثة فى ردة فعل عقب الاعلان عن تراجع الحكومة عن قرار إلغاء الضريبة على الارباح الرأسمالية المتحققة من التوزيعات النقدية أو الاسهم والمفاوضات الجارية بين البورصة ووزارة المالية في هذا الصدد ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 19.08 نقطة بنسبة 0.35 % لينهي الجلسة عند مستوي 5421.23 نقطة بدعم من مشتريات المصريين والعرب . وخالفه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 648.12 نقطة بانخفاض 0.62 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.29 % ليغلق عند مستوى 998.02 نقطة . كان رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام أعلن أنه يجري مفاوضات مع وزير المالية الدكتور سمير رضوان لإلغاء الضريبة على الارباح الرأسمالية المتحققة من التوزيعات النقدية أو الاسهم ، بعدما تراجعت الوزارة عن قرار إعفاء البورصة. وقال عبد السلام- فى الكلمة التى القاها نيابة عنه محمد فريد نائب رئيس البورصة فى المؤتمر السنوي الأول لتأسيس جمعية تنمية علاقات المستثمرين- إن نقاشا طويلا دار الاحد بين البورصة ووزارة المالية واتفقا على إلغاء تلك الضريبة، لكن فوجئنا صباح الاثنين بإبلاغنا من قبل وزارة المالية بالتراجع عن قرار الإلغاء وطلبوا لقاء عاجلا مع رئيس البورصة. وأضاف أن فرض ضريبة على توزيعات الارباح للشركات المقيدة بالبورصة من شأنه أن يضر بشكل كبير بالسوق ومستقبل الاستثمار فى البورصة المصرية ومدى جاذبيتها للمستثمرين الاجانب والمحليين أيضا ، مؤكدا أهمية أن يكون هناك حوار ونقاش عند اتخاذ القرارات وتوفير المعلومات لكافة أطراف السوق بما ينعكس على كفاءة البورصة، مشيرا إلى أنه إذا كنا نحن كبورصة نطالب الشركات بضرورة توفير أكبر قدر من الافصاح للمساهمين فعلينا كمسئولين أن نلتزم بما نطالب الاخرين به. وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 896.393 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 30699 عملية ليتم التداول على 93.220 مليون سهم . وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 33.61 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 66.38 في المائة. وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 63.7 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 3.68 في المائة والأجانب 32.62 في المائة. وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 106.745 مليون جنيه لصالح البيع . كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 13.605 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 93.140 مليون جنيه لصالح الشراء . في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد 32.797 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات 32.797 مليون جنيه لصالح البيع . أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 23.94 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 89.062 مليار جنيه . كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 16.90 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 62.869 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 12.08 في المائة بقيمة 44.940 مليار جنيه . أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم البنك التجارى الدولى - مصر والذي أغلق على 30.46 جنيه بارتفاع قدره 1.33 %، ليجيء بعد ذلك سهم القلعة للاستشارات الماليه والذي أغلق على 5.66 جنيه بانخفاض قدره 5.19% . ثم جاء بعد ذلك سهم حديد عز والذي أغلق على 10.21 جنيه للسهم بارتفاع قدره 1.39% ، ليجيء بعد ذلك سهم أورسكوم للأنشاء و الصناعة والذي أغلق على 269.02 جنيه بارتفاع قدره 0.42 جنية ثم جاء بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي أغلق على 4.55 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع قدرها 1.79% . وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد ذكرت وكالة رويترز الاخبارية ان شركة التيمو الروسية ستبيع حصة ستة بالمئة في مجموعة فيمبلكوم الروسية لخدمات الهاتف المحمول وهو ما سيؤدي الى انهاء اتفاقية المساهمين مع تلينور النرويجية بعد أقل من عامين. وقالت التيمو - وهي جزء من ألفا جروب المملوكة للملياردير ميخائيل فريدمان - في ابريل نيسان انها تريد اعطاء رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس المساهم الجديد مقاعد في مجلس ادارة فيمبلكوم وهي خطوة تتطلب انهاء الاتفاقية مع تلينور. وقد اشترت فيمبلكوم أصولا خارجية تشمل حصة 51 بالمئة في أوراسكوم تليكوم و 100 بالمئة في ويند الايطالية من رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس في وقت سابق من العام الحالي في صفقة قيمتها أكثر من ستة مليارات دولار بالنقد والاسهم لقيت معارضة شديدة من تلينور. وقال يفجيني دومالكين نائب رئيس التيمو في بيان "بعد الاندماج مع ويند (المملوكة لساويرس) يجب أن تحمي قواعد حوكمة الشركات لدى فيمبلكوم قاعدة المساهمين المتنوعة" ، وقالت التيمو ان اتفاقية المساهمين مع تلينور التي توجت تسوية بين الشركتين المتنازعتين في 2009 "ستنتهي بعد ستة أشهر من اتمام الصفقة الامر الذي من المتوقع أن يحدث قريبا." وتضمنت الاتفاقية بندا يوجب على الطرفين الاحتفاظ بحصة 25 بالمئة أو أكثر لكي تكون الاتفاقية سارية. وسيؤدي بيع التيمو لستة في المئة الى خفض حصتها الى أقل من ذلك المستوى بقليل ، وذكرت التيمو أنها ستبيع 123.6 مليون سهم ممتاز في فيمبلكوم لرجل الاعمال الروسي اوليج كيسيليف وهو شريك سابق لفريدمان مقابل 100 مليون دولار. من ناحية أخري ذكرت جريدة الشرق الأوسط ان البنوك المصرية عادت إلى صرف دفعات من قروض للشركات المملوكة لرجال أعمال تابعين للنظام السابق، بعد أن توقفت 5 أشهر عن تمويلها منذ اندلاع ثورة 25 يناير والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، كخطوة احترازية لما سوف يسفر عنه سير التحقيقات الموجهة إلى عدد من رجال الأعمال المحبوسين على ذمة قضائية جنائية ومالية. وفرضت البنوك على الشركات عدة شروط جديدة لكي تواصل صرف دفعات من قروض تم الاتفاق عليها في وقت سابق، تمثل بعضها في تغيير إدارة تلك الشركات، إلى جانب إعادة دراسة جدوى تلك المشروعات. وكانت البداية مع شركات الحديد المملوكة لأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بقرار قضائي، فقامت البنوك نهاية الأسبوع الماضي بصرف دفعة من قرض، كانت توقفت عن صرفه بسب عدم مشروعية الرخصة الممنوح على أساسها القرض والاتهامات الموجهة لعز، وتبلغ قيمته 1.8 مليار جنيه، وحصلت الشركة على 60% من قيمته قبل أحداث الثورة. وتستخدم مجموعة عز القرض في بناء مصنع للحديد الأسفنجي بالسويس حصلت على رخصته في يناير 2009، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 2.5 مليار جنيه، بدلا من مبلغ 2.8 مليار جنيه وهو التكلفة التي قدرتها الدراسة الأولية التي تلقاها بنكا الأهلي ومصر مرتبا القرض عند طلب التمويل، فقد اشترطت البنوك لاستكمال الدفعات وتقديم قروض جديدة لشركتي عز الدخيلة وحديد التسليح اللتين تسيطران علي نحو 60% من سوق الحديد في مصر، حرمان عز من أي أرباح حتى انتهاء التحقيقات، وتوجيهها إلى نشاط الشركة، مع إقالته من أي مناصب إدارية في الشركة، وهو ما استجابت له الشركات قبل عدة أسابيع. الدكتور طلال أبو غزالة . من جانبه قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي لـ«الشرق الأوسط» إنه تبنى إقالة عز من منصبه، مع وضع اشتراطات على الشركة لإجراء بعض الإصلاحات الإدارية داخلها، مقابل صرف أموال جديدة لصالح المجموعة التي تعد من الشركات الكبرى التي يعتمد عليها السوق بشكل أساسي في صناعة الحديد. وقال عامر، الذي يرأس اتحاد البنوك المصرية، إن البنوك الثمانية التي شاركت في ترتيب آخر قروض عز سوف تضخ باقي الدفعات المتبقية من قيمة القرض المتوقف منذ بداية العام الحالي بعد استجابة الشركات لمطالبها، وتابع: يجب أن تكون الشركات مؤهلة ائتمانيا لذلك، فالبنوك تقوم بتمويل مشروعات قائمة على أرض الواقع وليس لشخص بعينه وفقا لقواعد معينة. في السياق نفسه، قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر أحد المرتبين الرئيسيين لقروض عز إن التعديلات الأخيرة في مجلس الإدارة، مع إعطاء البنوك دراسات من قبل المنفذ للمشروع الشركة الإيطالية دانيللي شجعت البنوك الثمانية المقرضة لعز في اتخاذ قرار صرف الدفعات المتبقية من القرض. وما انطبق على عز، سار على شركة بالم هيلز للتعمير المملوكة لعائلة منصور والمغربي، والذي يواجه عدد من أفرادهما عدة اتهامات في قضايا تتعلق بالفساد، فالبنوك المقرضة للشركة طلبت منها بعض الأوراق التي تؤكد سلامة موقفها القانوني بعيدا عن موقف من يمتلكها لصرف قرض مجمد تقدر قيمته بنحو 567 مليون جنيه. وقال فايد إن مصرفه مستمر في تمويل بالم هيلز من خلال ضخ دفعات من قرض كانت حصلت عليه قبل عام ويقدر بنحو 500 مليون جنيه، تستخدمه الشركة في توسعات تنفذها لبعض مشاريعها ، وتابع: البنوك لا تمتنع عن صرف القروض المتفق عليها في وقت سابق، خاصة إن كانت تلك المشروعات تدر تدفقا نقديا فهذا ما نعتبره الضمانة الأولى للسداد، ما نقوم به الآن هو اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، مثل طلب عقود توثيق الأراضي والمنشآت ومطالبة بعض الشركات بإعادة دراسة جدوى المشروع في ظل الظروف الاقتصادية القائمة، مع تحديد التدفق المالي المتوقع على المدى المتوسط والطويل. من جانبه اعتبر محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد قرار منع التمويل عن شركات القطاع الخاص قرارا خاطئا، خاصة أن الذمة المالية لتلك الشركات منفصلة عن ذمة أصحابها من المحبوسين على ذمة قضايا مالية وجنائية. وأضاف أن كثيرا من الشركات منها السادس من أكتوبر سوديك وشركات عز وبالم هيلز لا يمكن تركها محرومة من التمويل بعد أن وصلت إلى مرحلة من النجاح. من ناحية أخري أعادت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي دعوي اتفاقية الترابط للمرافعة من جديد أمام محكمة موضوعية وحددت لها جلسة 24 سبتمبر المقبل ، وأحالت المحكمة أمس الدعوي من دائرة الفحص إلي دائرة الموضوع لإعادة النظر في طلبات المدعي موبينيل وبيان صحة قرارات المدعي عليه جهاز الاتصالات حسبما ذكرت جريدة البورصة . وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم من شركة موبينيل ضد قرار جهاز تنظيم الاتصالات بتعديل أسعار الترابط لصالح شركة «الثابت» من خلال تحديد سعر الدقيقة من الثابت إلي المحمول بـ11.3 قرش ومن المحمول إلي الثابت بـ6.5 قرش.. حصلت موبينيل علي حكم بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الخاص بتعديل تعريفة الترابط بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات وطعن الجهاز القومي علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وقدرت الشركة المصرية قيمة الخلاف مع شركات المحمول بشأن اتفاقية الترابط بنحو 700 جنيه، ولجأت إلي لجان التحكيم بعد إقامة موبينيل دعوي لإلغاء القرار الإداري الصادر عن لجنة فض المنازعات بجهاز الاتصالات ، وقضت لجنة فض المنازعات بجهاز الاتصالات سبتمبر 2008 بتعديل تعريفة الترابط وتحديد سعر الدقيقة بنحو 18 قرشاً، بينما تقدر بموجب الاتفاق الأول بنحو 40 قرشاً تحصل منها شركات المحمول علي %60 من سعر المكالمات مقابل %40 للشركة المصرية للاتصالات. واشترط الجهاز القومي في تعديلاته الأخيرة ألا يزيد سعر دقيقة المحمول الثابت علي سعر دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري، وفقاً لتعديلات الجهاز يحدد سعر إنهاء المكالمة «الترابط» علي أي شبكة ثابت أو محمول طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة، بالإضافة إلي التزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول والشركات الأخري ، ويقدر عملاء المحمول بالسوق المحلية بـ71.5 مليون مشترك استحوذت فودافون علي 31.7 مليون مشترك و«موبينيل» 30.3 مليون واتصالات 9.3 مليون، بينما انخفض عملاء الشركة المصرية للاتصالات إلي 9.3 مليون، طبقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات الأخيرة. علي جانب أخر اعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة في بيان لها الي البورصة المصرية عن انه قد تم زيادة راسمال الشركة المصدر من 20.132.314.980 جنيه مصري الي 20.635.622.860 جنيه كصري بزيادة مقدارها 503.307.880 جنيه مصري ممولة بالكامل من توزيعات ارباح العام وفقا للقوائم المالية للشركة في 31/12/2010 و موزعة علي عدد 50.330.788 سهم مجاني توزع علي مساهمي الشركة و ذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية و الغير عادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/3/2011 . و قد تقرر توزيع الاسهم المجانية بواقع 0.0250000002 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة وذلك لمشتري السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء 22/6/2011 . علي ان يتم توزيع الاسهم المجانية اعتبارا من 23/6/2011 و ذلك من خلال شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي و يتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر الي الاكبر حتي نفاذ الكمية . وعلي صعيد اخر اعلنت شركة الاسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس في بيان لها الي البورصة المصرية عن القوائم المالية عن الفترة :من 01/07/2010 الى 31/03/2011 ، وقد حققت الشركة صافي ربح : 22,475,460 جنيه مصري ، وذلك مقارنة بصافي ربح : 10,820,996 جنيه مصري خلال الفترة : من 01/07/2009 الى 31/03/2010 . من ناحية أخري قالت سى اى كابيتال للبحوث في تعليقها على المؤتمر الهاتفي الذى عقدته شركة السويدى اليكتريك لمناقشة نتائج أعمال الربع الأول من 2011 ان نتائج أعمال الشركة أظهرت نموا بواقع 76 % في الأرباح لتسجل 171 مليون خلال الربع الأول مقارنه ب 97 مليون جنيه خلال الربع الرابع 2010 . وقال محمد الابراشى المحلل لدى سى اى كابيتال  ان نتائج أعمال الشركة تغلبت على توقعات سى اى كابيتال التي حددت الأرباح عند 151 مليون جنيه وكذلك تجاوزت النتائج اجماع تقديرات السوق التي حددتها عند 149 مليون جنيه . وقال الابراشى " نحن مستمرون فى تفاؤلنا بشان نمو أعمال الشركة في المستقبل وكذلك متفائلون بشأن زيادة اعمال المجموعة في أوربا وخلق اعمال جديدة في افريقيا" . وقال الابراشى ان إدارة الشركة نعتقد ان افريقيا منطقة هامة للغاية واننا سوف نستمر في تقديم الحلول الكاملة فى مجال الكهرباء والطاقة في افريقيا مما سيؤدى الى تسحين الربحية لمجموعة السويدى اليكتريك . جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال للسهم كان قد حدد القيمة العادلة طويلة الأجل عند 56.8 جنيه والسعر المستهدف 45.4 جنيه مع توصية ب "الاحتفاظ" وذلك فى 10 أبريل الماضى . وعن التقييمات التي شهدها السوق فقد قامت وحدة أليمبك إتش سى للبحوث برفع تقييمها لسهم شركة جى بى أوتو الى " محايد" بينما خفضت السعر المستهدف للسهم 3 % الى 33.5 جنيه للسهم . وقالت أليمبك إتش سى ان سهم جى بى أوتو من المرجح ان يشهد انتعاشا مع عودة سوق سيارات الركوب فى مصر الى معدلاته الطبيعية. وأضافت أليمبك إتش سى انه مع ذلك فإنه من المبكر الحكم على مدى سرعة عودة هذا الانتعاش ، مع ملاحظة ان مبيعات المركبات التجارية ستعانى من ضعف المبيعات لفترة أطول . وقالت ألميبك إتش سى ان شركة جى بى أوتو بالعراق وكذلك مبيعات التوك توك والدراجات البخارية هي التي تقوم تحافظ على تفوق الشركة ولكن مبيعات الشركة في العراق وكذلك هوامش الأرباح الى حد ما مقيدة بنقص التوريدات .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل