85‏ مليون جنيه إقراضا للمؤسسات الحكومية والخاصة

كتبت ـ مها حسن‏:‏ أعلنت ايمان اسماعيل العضو المنتدب للمصرية للتمويل العقاري ان حجم إقراض للشركة للبنوك الحكومية والمؤسسات الخاصة بلغ‏ 420‏ مليون جنيه منهم ‏85‏ مليون جنيه تم اقراضها بعد ثورة ‏25‏ يناير‏. مؤكدة أنه لايوجد تخوف من تقديم قروض خلال الوقت الحالي بسبب الظروف السياسية والاقتصادي أو في حالة الركود التي أصابت السوق العقارية بسبب صعوبة اتخاذ المواطن أو المستثمر قرارا بالشراء مما أدي إلي انخفاض الكفاءة التشغيلية للشركات بنسبة70%. وقالت في تصريحات خاصة لـ الأهرام ان الجهات المستفيدة من القرض البالغ قيمته85 مليون جنيه والتي تم تقديمها بعد الثورة هي البنك الاهلي وبنك التعمير والاسكان, وشركة تمويل للتمويل العقاري بفائدة من10,25% إلي11% وقد تم توجيهها لخدمة المشروع القومي للاسكان, مشيرة إلي أن نسبة تعثر العملاء من البنوك وشركات التمويل العقاري لصالح الشركة حالة واحدة, وان العملاء لم يتوقفوا عن السداد إلا فترة مؤقتة وقت الثورة بسبب اغلاق البنوك ثم عاودوا الانتظام في السداد. وأضافت أن الشركة حققت ارباحا بلغت13 مليون جنيه عن العام المالي2010, وسيتم اعتماد توزيعها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة خلال منتصف الشهر الحالي بنسبة90% من الارباح للمساهمين و10% سيتم توزيعها علي العاملين, وموضحة انه سيتم الموافقة خلال الاجتماع علي تغيير النظام الاساسي للشركة, وفتح باب الترشيح للمساهمات الجديدة بالشركة, ولكن بحد اقصي20 مليون جنيه, ومن ضمن الشروط المطلوبة في المساهمين الجدد ان تكون بنوكا أو شركات مصرحا لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. وأوضحت أنه عن زيادة اسعار الفائدة ربعا في المائة علي الاقراض بالشركة رغم اتجاه البنك المركزي إلي تثبيت سعر الفائدة, ان الشركة قامت بزيادتها في فبراير الماضي بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد, وهو أمر طبيعي مشيرة إلي تجارب الدول الاخري مثل امريكا التي تقوم برفع الفائدة في أوقات الانتخابات بسبب عدم اتضاح الرؤية السياسية, وارجعت تأجيل اصدار سندات طويلة الاجل التي كانت من المقرر اصدارها بعد ترحيب هيئة الرقابة المالية بالفكرة إلي ان الوقت غير مناسب والسعر لم يكون مغريا للشراء فضلا عن ان سوق السندات في مصر يعاني من المشاكل في السوق الثانوية للسندات والجهة التي تشتري السند الحكومي لاتقوم ببيعه بسبب عدم وجود سعر للسند علي عكس دول العالم. وقالت ايمان اسماعيل ان أسباب فشل نظام التمويل العقاري يرجع إلي أنه يجب حل مشكلة الاسكان في مصر أولا فنسبة نحو50% من العقارات في مصر عشوائيات ومع استمرار مشاكل سياسة الاسكان في مصر لن يكون هناك تمويل عقاري مشيرة إلي لابد ان تكون للحكومة سياسة اسكان واضحة وصريحة ويجب الاعتراف بها بشكل صريح موضحة أهمية دخول نسبة50% إلي القطاع الرسمي للدولة خاصة مع وجود مواطنين بالفعل يسكنون العشوائيات ولديهم قدرة علي دفع مبلغ شهري400 جنيه وألف جنيه مبلغ سنوي نظير الايجار, أو تحديد الاجور عن طريق الحد الاقصي والحد الادني وتقسيمهم إلي فئات من أجل بناء وحدات سكنية وتحديد مساحة الشقة.