تقشف جديد باليونان رغم المظاهرات

  قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن المفاوضات بين بلاده والمقرضين الدوليين حول حزمة إنقاذ جديدة لم تكتمل بعد، مشيرا إلى أن الأيام القادمة هامة لمستقبل البلاد.   وأضاف باباندريو خلال اجتماع مع الحكومة الاثنين أنه لا بد من إقرار خطة تقشف حكومية جديدة تسمح بتقليل النفقات الحكومية وتمكن من تحصيل إيرادات جديدة، وذلك بهدف تمكين اليونان في النهاية من الحصول على المساعدات الدولية لإخراجها من أزمة الديون السيادية.   ورغم حصول اليونان العضو في منطقة اليورو على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو (161 مليار دولار) في مايو/أيار من العام الماضي، فإنها مهددة بالإفلاس وعدم القدرة على سداد ديونها.   ويتوقع أن تقر أثينا خطة مرحلية من شأنها فرض إجراءات إضافية تحقق خلال العام الجاري إيرادات بقيمة تصل إلى 6.4 مليارات يورو.   وتردد أن أثينا وافقت خلال اجتماعها بوفود من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد (تسمى المؤسسات الثلاث بالترويكا) مؤخرا على موجة تخفيضات جديدة في الموازنة لضمان تلقي شريحة المساعدات التالية بقيمة 12 مليار يورو (17.5 مليار دولار) في مطلع يوليو/تموز المقبل