آخر الأخبار:كم سترفع اوبك انتاجها النفطي هذا الاسبوع؟

ليس هناك نقص في العرض لكن ارتفاع اسعار النفط يشكل ضغطا لزيادة الانتاج تسعى السعودية وبعض دول الخليج المنتجة للنفط الى زيادة انتاج الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بكمية كبيرة لخفض الاسعار التي تجاوزت 117 دولارا للبرميل مؤخرا. ويجمع المحللون على ان جهود السعودية، ومعها الامارات والكويت، لاقرار اوبك سقفا جديدا للانتاج مرتفع بشدة في اجتماع المنظمة يوم الاربعاء لن تكون سلسة وستواجه بمواقف معارضة. وتعدد التغطيات الصحفية مواقف متوقعة لايران، وحليفتها فنزويلا، الاعضاء في اوبك ولا يريان مبررا لزيادة كبيرة في الانتاج. وتنقل وكالة رويتر عن ممثل ايران في اوبك بفيينا محمد علي خطيبي قوله: "ليس من العدل القول بان وضع السوق تغير بما يبرر الاغراق في العرض". فيما يقول وزير نفط فنزويلا رافائيل راميريز: "نعتقد ان السوق متزن الان، ولسنا قلقين بشأن العرض". والواقع ان السوق النفطية متزنة الى حد كبير، فالطلب العالمي لا يتجاوز العرض الحالي، خاصة وان اوبك تنتج باعلى من سقف الانتاج الرسمي بما يقارب مليون ونصف المليون برميل يوميا. وربما هذا ما يدفع بقية الدول الاعضاء في اوبك، غير السعودية وحلفائها وايران وحليفتها، الى تفضيل تقنين الزيادة الحالية في الانتاج عن السقف الرسمي. فانتاج اوبك اليومي حاليا عند 26.2 مليون برميل يوميا، بينما سقف الانتاج الرسمي للمنظمة الذي اتفق عليه في ديسمبر/كانون الاول 2008 وهو 24.84 مليون برميل يوميا. وربما يكون الحل التوافقي في اجتماع اوبك هو الاتفاق على رفع سقف الانتاج الرسمي 1.4 مليون برميل يوميا ليصبح هو حجم الانتاج الحقيقي الحالي. مبررات بالطبع هناك مبررات لدى كل طرف في اوبك، تدعمه الارقام المتعلقة بسوق النفط وبالاقتصاد العالمي ككل. فالسعودية وحليفتاها الخليجيتان، تخشى من ان يؤدي استمرار ارتفاع اسعار النفط الى الاضرار بالتعافي الاقتصادي العالمي الهش ما يعني بالتالي انهيار الطلب ومن ثم انهيار اسعار النفط. لذا ربما ترغب هذه الدول في زيادة كبيرة قد تصل الى حد استعادة الاربعة ملايين برميلا يوميا التي خفضت حتى نهاية 2008. وتتفق تلك الرؤية مع تصريحات المسؤولين وتحليلات المراقبين في الدول الصناعية المستهلكة، التي تقول بان ارتفاع اسعار النفط يغذي التضخم فيها ويهدد التعافي الاقتصادي. ورغم ان في هذه الحجة بعض المنطق، حيث ان اسعار الوقود في الاقتصادات المتقدمة تغذي التضخم بالفعل، الا ان قدرا من ارتفاع اسعار الوقود يعود ايضا الى الرسوم التي تفرضها حكومات تلك الدول على المشتقات للمستهلك. فعلى سبيل المثال لم تتوقف اسعار البنزين في محطات وقود السيارات في بريطانيا عن الارتفاع رغم تذبذب اسعار النفط الخام ما بين 70 دولارا واكثر من مئة دولار. ولم تكن حركة اسعار البنزين تتاثر كثيرا بانخفاض اسعار الخام في السوق، وتشكو الشركات الكبرى من الضرائب الحكومية على ارباحها. اما الدول الاعضاء في اوبك التي لا ترى مشكلة في جانب العرض من السوق فتبرر ذلك بان الطلب العالمي لا ينمو بما يبرر اي زيادة كبيرة في العرض والا اغرقت السوق وهوت الاسعار. وتدعم هذه الحجة ارقام نمو الطلب في الاقتصادات الصاعدة في اسيا والتي لا تشهد زيادة كبيرة في الاشهر الاخيرة مع تباطؤ الغليان في نمو الاقتصاد الصيني والهندي، كما ان ارقام الاقتصاد الامريكي ليست مشجعة. من هنا يرى هؤلاء ان السوق متوازنة، كما يقول وزير نفط فنزويلا، مع الاخذ في الاعتبار تجاوزات الانتاج من اعضاء اوبك للسقف الرسمي. حل وسط ويخشى المعترضون على زيادة الانتاج من تكرار كارثة جاكرتا نهاية التسعينيات عندما ضغطت السعودية لزيادة انتاج اوبك بمليوني برميل يوميا وانهار الطلب فهوت الاسعار الى نحو عشرة دولارات للبرميل. لذا ربما يكون الحل الوسط برفع سقف الانتاج الرسمي الى اكثر من 26 مليون برميل يوميا هو الاكثر احتمالا في اجتماع اوبك، وسيجعل هذا كل الاطراف في اوبك وكانها دفعت الامور نحو ما تريد. فالسعودية والامارات ستكونان انجزتا زيادة في انتاج اوبك لطمانة المستهلكين والتقليل من مخاوف الاضرار بالاقتصاد العالمي. وايران وفنزويلا ستكتفيان بان الزيادة الرسمية ليست الا تقنينا للواقع الحالي، مع الاخذ في الاعتبار ان الزيادة الحالية بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هي تقريبا حجم الانتاج الليبي المتوقف منذ بدء الاضطرابات في البلد العضو في اوبك. وهكذا يكون العرض الحقيقي في السوق كما هو دون تغيير في مقابل طلب لا ينمو بما يكفي بما يحافظ على وضع السوق المتوازن ويقلل من احتمال الاغراق بالعرض وانهيار الاسعار. وفي النهاية يمكن لاوبك، بطرفيها، القول ان مهمتها ليست تحديد الاسعار وانما الحفاظ على توازن العرض والطلب وانتاج ما يكفي لتلبية طلبات المستهلكين.