المحتوى الرئيسى

الاقتصاد الفلسطيني( اقتصاد خدماتي- تعليمي )بقلم:أ.محمد ناصر نصار

06/06 18:09

أ / محمد ناصر نصار تعتمد الاقتصاديات على عدد من القطاعات بشكل متناسق يكفل التوازن الاقتصادي للدولة ، فلا يطغى توسع قطاع على قطاع اخر كتوسع القطاع الصناعي وانعدام القطاع الزراعي ، وهذا لاينفى من صحة الاقتصاد اذا انعدمت فيه احد القطاعات طالما ان القطاعات الاخرى عوض هذا النقص فمثلا اليابان تعاني من نقص حاد في انتاج المواد الاولية ، ولكنها تتستعيض بتوفير المواد الخام من خلال القطاع التجاري وذلك باستيراد المواد الخام من الدول الاخرى ، وكما اسلفت في مقالات سابقة ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوه البنية الهيكلية للاقتصاد ، بمعنى عدم وجود اتساق بين القطاعات الانتاجية في الاقتصاد ، بالاضافة الى توجه الايدي العاملة نحو القطاعات الانتاجية ذات الدخل المنخفض وكذلك ان عدم وجود توازن هيكلي في الاقتصاد الفلسطيني ويرجع ذلك إلى الاعتماد الكبير على المصادر الخارجية لقوة العمل الفلسطينية والتدني الغير عادي لدور القطاع الصناعي في عملية التنمية بالاضافة الى وجود عجز تجاري كبير بسبب الاعتماد الكامل لهيكل التجارة على العلاقات التجارية مع إسرائيل وكذلك إنخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية في إجمالي الناتج المحلي والنمو في قطاع الخدمات، الا ان الاقتصاد الفلسطيني يتسم بانه يعتمد على القطاع الخدماتي مقارنة بالقطاع الصناعي والزراعي ، فيمثل مساهمة القطاع الخدماتي الى اكثر من 25% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2010 وقدر الناتج المحلي حوالي 5147.2 مليون دولار ووتقدر مساهمة كل من الادارة العامة والدفاع 13% قطاع لصناعة التحويلية 9% من اجمالي الناتج المحلي وما تبقى هو نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية الاخرى، وللتعرف على ماهية قطاع الخدمات في فلسطين ، نجد ان قيمة الاستثمار في اهم بنود قطاع الخدمات في العام 2009 هي الاستثمار في بند الصحة والعمل الاجتماعي حوالي 6.5 مليون دولار بينما بند الفنادق والمطاعم قدر باكثرمن 4.3 مليون دولار، بينما الاستثمار في البند الاعلى كان للتعليم وقدر بحوالي 21 مليون دولار ، والبنود الاكثر انخفاضا تتمثل في بند البحث والتطوير ، الحاسب الالكتروني ، والانشطة العقارية ، وقدر في العام 2010 عدد المؤسسات ذات الطابع الخدماتي باكثر من 24144 مؤسسة وشركة ، وعدد العاملين فيها حوالي 85756 شخصا ، وقدر قيمة الانتاج في قطاع الخدمات باكثر من 919 مليون دولار امريكي ، وقيمة الاستثمار في قطاع الخدمات باكثر 55 مليون دولار . من خلال هذه الارقام نلاحظ ان قطاع الخدمات هو القطاع الاعلى مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي ، وان من اهم بنود الاستثمار في القطاع الخدماتي هو التعليم وهذا مؤشر جيدا من ناحية ان الاستثمار البشري له دورا هاما في التنمية الاقتصادية المستدامة ولنصل الى التنمية الاقتصادية يجب تفعيل الاستثمار في بنود البحث العلمي والتطوير ، و بند الاستثمار في الصحة والعمل الاجتماعي لكي يطور مفهوم جودة الحياة والمستوى الصحي وتطوير البحث العلمي للوصول الى اعلى مستوى في الانتاجية . *خبير بالاقتصاد الفلسطيني *البيانات بالاسعار الثابتة ،والبيانات تراكمية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل