المحتوى الرئيسى

"الكويت الوطني": الاقتصاد الخليجي سينمو 7% في 2011

06/06 17:14

دبي – العربية.نت رفع بنك الكويت الوطني من معدل النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي بالأسعار الثابتة من 5.5% إلى 7% في عام 2011. وأشار البنك في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل العام 2011 قد عززت في الواقع آفاق النمو الاقتصادي لدول الخليج في المدى القصير. وقال إن معدل النمو المتوقع لأصغر اقتصادين في المنطقة– البحرين وعُمان– قد تمت مراجعته نزولا على خلفية تأثر قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار. ورجح الوطني أن يتحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج الأخرى نتيجة زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع المصروفات الحكومية. أما في المدى المتوسط، فرأى الوطني أن الآفاق الاقتصادية ليست واضحة تماما بعد كما هو الحال في المدى القصير. ولحظ الوطني أن إنتاج النفط الخام لدول الخليج قد ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، ليس أقلّه للتعويض عن التراجع الحاد في الإنتاج الليبي. ورغم أن "أوبك"، بقيادة السعودية، لا زالت تشكك في الحاجة لرفع الإنتاج أكثر، إلا أن النمو الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة بالتزامن مع محاذير ارتفاع الأسعار بشكل يهز الأسواق، كلها عوامل من شأنها أن تدفع أوبك لتليين موقفها. وفي تلك الحال، فإن أي ارتفاع في الإنتاج سيأتي على الأرجح بمعظمه من دول الخليج، التي قد تملك أكثر من 80% من قدرة الإنتاج الاحتياطي لأوبك. وتوقع الوطني أن يحافظ السوق النفطي على توازنه وأن يبلغ متوسط سعر النفط 110 دولارات للبرميل هذا العام وفي العام التالي. ورأى "الوطني" أن قيمة الإجراءات الحكومية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مستويات المعيشة لمواطني دول الخليج ستتجاوز مستوى الـ 60 مليار دولار هذا العام (بما يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي)، تساهم السعودية بمعظمها. ما قد يعزز نمو المصروفات الحكومية في الخليج هذا العام إلى 22%. وأضاف أن هذه الزيادة القوية في المصروفات لن تترجم بأكملها إلى طلب محلي، ولكنها ستساعد على الحفاظ على وتيرة نمو جيدة فيما سيكتسب القطاع الخاص زخما إضافيا، بما في ذلك الاقتراض. واعتبر "الوطني" أنه على الرغم من أن زيادة المصروفات الحكومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسن المناخ الاقتصادي عوامل قد عززت من احتمالات ارتفاع التضخم، إلا أن المستقبل على المدى القصير يبدو مشجعا إلى حد معقول. فقد بدأ تضخم أسعار المواد الغذائية بالانكماش بالفعل، وبقيت إيجارات المساكن تحت السيطرة بسبب توفر المزيد من المساكن، فيما بقيت الظروف النقدية العامة مستقرة. وتوقع "الوطني" أن يبلغ معدل التضخم الخليجي في العام الحالي 3.6%، أي أقل مما كان متوقعا سابقا، رغم أنه سيتسارع مع دخول العام 2012، في ظل تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وتأثيره على أسعار الواردات في دول الخليج، لافتا إلى أن هذا التأثير ما زال ضئيلا حتى الآن. وأشار الوطني إلى أن عودة أسعار النفط إلى ما يفوق 100 دولار للبرميل تضمن تقريبا للمنطقة جولة جديدة من الفوائض الهائلة في كل من الميزانية وفي الحساب الجاري؛ سيكون كلاهما في نطاق 10% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي على مدى العامين القادمين. وحتى في البحرين– الدولة الأقل غنى بالموارد في المنطقة– فإن أي عجز في الميزانية سيكون على الأرجح ضئيلا وسهل التمويل. ولكن الفوائض الكبيرة في الميزانية قد تدفع إلى حجب الحاجة إلى إصلاح هيكلي مالي، خصوصا في ضوء الزيادة الأخيرة في مستويات المصروفات الحكومية وخطر تراجع أسعار النفط في مرحلة ما في المستقبل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل