المحتوى الرئيسى

المحكمة تناقش شهود الإثبات في قضية أسامة الشيخ

06/06 15:08

كتب- حمدي عبد العال: ناقشت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، اليوم، أقوال شهود الإثبات في قضية إهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمتهم فيها أسامة الشيخ رئيس الاتحاد السابق.   وشهد سامي سلامة رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتصوير بالاتحاد بأنه لم يتم عرض بنود تصوير المسلسلات عليه، كما أنه اعترض على ملبغ 175 ألف جينه التي حصل عليها فني إضاءة في حين أن أعلى مرتب لفني هو ألف جنيه فقط.   وردًّا على سؤالٍ للمحكمة بأن أسعار الكاميرات قابلة للزيادة والنقصان من عدمه أجاب بـ"نعم"، وأكد أن أسعار الخدمات ترتفع بشكلٍ ملحوظ في رمضان، وأن إمكانات التلفزيون لا تسمح له بإنتاج مسلسلات على مستوى ضخم لضعف إمكاناته، وهنا عقَّبت النيابة بأن الإنتاج ليس من اختصاصات التلفزيون، وأن المعايير السوقية التي قارن من خلالها الأسعار كانت من خلال زملائه في العمل والاستعانة بخبرات الموظفين القدامى، والذين يعملون في شركات خاصة، وعندما وضع تقييم الميزانيات وضع في الاعتبار المعلومات التي حصل عليها من المختصين.   وأضافت مرفت العشري رئيس الخدمات الفنية الخاصة بأعمال الديكور والأزياء أن مهمتها داخل لجنة تقيييم العمل الفني مراجعة الأسعار لجميع أعمال الديكور، وأن هذه الأسعار معظمها معروف للسوق، ونفت مشاهدتها للأعمال الفنية موضوع الاتهام إلا من خلال التلفزيون بعد إفطار رمضان، وأن المتهم الأول هو تولي تقيبمها دون الرجوع للجنة، وعلى حدِّ علمها جميع الأسعار مناسبة في الكثير من المسلسلات، ولكن هناك أعمال سعرها مرتفع بنسبة عالية, وقامت بوضع ملاحظاتها على تلك الأعمال.   وشهد عادل ثابت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الإنتاج ومسئول الأجور لكل العناصر داخل العمل الفني بأنه راجع كل الأجور، ووضع التقرير، وهناك مغالاة ولا يتذكر النسب والمبالغ بالتحديد، وردًّا على سؤالٍ للمحكمة بإمكانية أن يتقاضى مخرج 2 مليون جنيه أجاب بالإيجاب، وأن هناك أجورًا أعلى من ذلك لبعض المخرجين، وأن أسس تقييم الأسعار تتم من خلال لائحة داخلية للقطاع ومدرج بها أسماء جميع المشاركين في الأعمال الفنية, وهنا قاطعه رئيس المحكمة قائلاً: "يبقى كلامك بيؤكد أن الشيخ لم يرتكب مخالفات"، فضجَّت القاعة بالتصفيق الحاد للقاضي.   وأكد أحمد البنا عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم خالف القرارات المنظمة لأعمال الإنتاج في غير حالات الضرورة، ولم يعرض ولن يشاهد الميزانيات الخاصة بالأعمال وانفرد بالعمل دون مناقشة الميزاينات.   كانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت للشيخ عددًا من الاتهامات، والتي من بينها، التربح من أعمال وظيفته من خلال تحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، فضلاً عن قيامه بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية.   وكشفت التحقيقات التي أجراها أشرف رزق، المحامي العام، عن أن الشيخ أجرى تعاقدات، وأسند لشركة يساهم فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق، إضافةً إلى التعاقد مع وكالة إعلانية، لم تدفع 7 ملايين جنيه قيمة إعلاناتها في برنامج "استديو وإهدار 10 ملايين و667 ألف جنيه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل