مؤتمر: سيادة القانون سبيل الديمقراطية إلى مصر

كتبت- هبة عبد الحفيظ: شدد حقوقيون وسياسيون على ضرورة إعلاء سيادة القانون في مصر، وأن تكون له الكلمة العليا في اختصاص كل السلطات، وخاصةً التنفيذية، مؤكدين أن الإسراع في تحقيق ذلك المطلب يسرع من وتيرة الإصلاح ومشوار الديمقراطية في مصر.   وطالب الناشط الحقوقي حسام بهجت خلال مؤتمر "التحرير ثورة أم تحول ديمقراطي"، مساء أمس بالجامعة الأمريكية، بإعلاء كلمة القانون، وإصلاح مجال الأمن، وأن يبدأ هذا الإصلاح بوزارة الداخلية، والاستفادة من أخطاء جهاز أمن الدولة المنحل الذي أساء استخدام سلطاته، باعتقال وتعذيب الرجال والنساء والأطفال وحتى الإعدام.   وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة تحكَّم بمجريات الأمور في مصر، ووصل الأمر إلى تعيين المدرسيين والقضاة والعاملين بالجامعات ومديري القنوات الخاصة وإصدار التراخيص والتحكم في تراخيص إنشاء الأحزاب وإصدار جوازات السفر!.   وطالب ببناء قوة شرطية فعَّالة وقوية، ووضع ميزانية لإصلاح وزارة الداخلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية كاستخراج جوازات السفر، وتعيين مدنيين في مصالح السجون ليسوا من الشرطة، وإنشاء جهاز خارجي للتفتيش ومراقبة جهاز الشرطة وإنشاء جهات رقابية في كل المصالح.   وأوضح هاينز ويرمر أبينج (مدير مكتب الشرطة الجنائية الفدرالية بألمانيا) أنه لا بد من أن يتم الفصل بين المهام الاستخباراتية ومهام الشرطة حتى لا تتمتع جهة أمنية بسلطات مطلقة كما حدث في "جهاز أمن الدولة" المنحل.   وأكد أن الحوار، مع فرز العناصر الجيدة من الفاسدة في مجال الشرطة وأمن الدولة والإعلام والسياسة، أمرٌ في غاية الأهمية في المرحلة الانتقالية التي تمرُّ بها مصر لعلاج المشاكل الأمنية والسياسية الحالية في مصر.