رضوان خلال اجتماع بممثلي منظمات الأعمال: الوزارة تحرص على حوار جاد حول الموازنة الجديدة

أكد سمير رضوان وزير المالية، خلال اجتماعات مع ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد في الجامعات المصرية و”معهد التخطيط”، حرص الوزارة على إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2011 – 2012، مشيراً إلى أن وزارة المال، في ظل غياب مجلسي الشعب والشورى، تخطط لعقد جلسات واجتماعات موسّعة مع ممثلين لشباب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) والأحزاب والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية، إضافة إلى خبراء اقتصاديين ورجال فكر ورأي وإعلاميين، لمناقشة الموازنة الجديدة أمام الرأي العام. وتابع أن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية، فهي موازنة “إدارة أزمة”، وتستهدف حفز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة، إذ تتوخى ثلاثة أمور أساسية هي زيادة الإيرادات العـامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استـمرارية برامج الإنفاق العام. واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة التي رصدت نحو 287 مليار جنيه مصري للبعد الاجتماعي، بزيادة 52 مليار عن الإنفاق الفعلي خلال السنة المالية الجارية، وأشار إلى برامج استحدث في الموازنة للمرة الأولى، مثل رصد 7.5 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين في الجهاز الإداري الحكومي، لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه شهرياً، بنسبة نمو 66 في المئة، يستفيد منه 1.9 مليون عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور شهرياً، إلى جانب تحريك الدرجات الأخرى في هيكل الأجور بقيمة الزيادة ذاتها في الحد الأدنى للأجور. وأكد الوزير أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين الحكوميين، البالغ عددهم 6.2 مليون موظف، مشيراً إلى أن هذه الزيادات، مع تكلفة العلاوة الاجتماعية المقرة في أبريل بنسبة 15%، سترفع حجم الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 11 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وفي إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة. وأشار إلى أن الموازنة سترصد ملياري جنيه لتدريب الخريجين في المصانع والشركات، والاتفاق مع تلك المصانع والشركات على تأمين فرص عمل لهم. وتابع أن أهم برنامج في الموازنة الجديدة يتمثّل في زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية، خصوصاً في القطاعات الأساسية، إلى 55.9 بليون جنيه. ومن جانبه، اقترح نجيب ساويرس، رئيس “الغرفة العربية – الألمانية للصناعة والتجارة”، إلغاء الإعفاء الضريبي على أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر، الناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة وفقاً لنظام “أوفشور”. وأشارت منى البرادعي، المدير التنفيذي لـ”المجلس الوطني المصري للتنافسية” وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إلى أن هناك نشاطات أخرى يمكن أن تساهم في زيادة الموارد العامة للدولة، مثل فرض ضريبة على العمليات العقارية، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي قد يكون لها أثر سلبي في الاستثمارات الخاصة.مواضيع ذات صلة