المحتوى الرئيسى

110.8 مليار جنيه فوائد ديون على مصر

06/06 12:56

القاهرة - أ ش أبلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر(الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 نحو 8ر110 مليار جنيه بزيادة 1ر24 مليار جنيه بما نسبته 28 في المائة عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 7ر86 مليار جنيه.وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والتي أطلقتها وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني أن هذه الفوائد تمثل نحو 1ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، كما تمثل 4ر21 في المائة من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة.وأشارت إلى أنه تم أيضا رصد مبلغ 3ر1 مليار جنيه مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبيه وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة.ولفتت إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموزانة للعام المالي القادم سجلت 8ر138 مليار جنيه مقابل 3ر111 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 5ر27 مليار جنيه أي ما نسبته 25 في المائة.ومن جانبها ، أكدت وزارة المالية أنها وضعت تحت نصب أعينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 (الذي يبدأ من أول يوليو القادم أن تحقق محورين رئيسيين أولاهما مراعاة البعد الاجتماعي والأخر تنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموزانة العامة للدولة في الحدود الآمنة.وبالنسبة للبعد الاجتماعي ، اتخذت المالية اجراءات جديدة لأول مرة لتحقيق العدالة والمساوة ومنها مراعاة إدراج مبلغ 5ر7 مليار جنيه قيمة تكاليف تطبيق الحد الأدني للأجور بمبلغ 700 جنيه ، وإدراج مبلغ 100 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاسكان ، وإدراج مبلغ ملياري جنيه تخصص للتدريب لخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة استثمارات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه ، كذلك إدراج مبلغ 5ر13 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول لتحقيق سيولة نقدية للهيئة تساعدها في اتخاذ الاجراءات الهيكيلة والاصلاحية لنشاطها ، وزيادة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ 5ر1 مليار جنيه وكذلك زيادة الأدوية المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه.ولفتت وثيقة مشروع الموازنة إلى مراعاة زيادة معاش الضمان الاجتماعي بمقدار 633ر1 مليار جنيه ليصل إجماليه إلى 233ر3 مليار جنيه بنسبة زيادة 102 في المائة من الاعتماد المدرج في الموازنة المالية الحالية 2010 / 2011 والبالغ 6ر1 مليار جنيه وذلك من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المعاش وليصل لنحو 5ر1 مليون أسرة بزيادة 300 ألف أسرة، فضلا عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي خلال المالي 2011/ 2012 بنسبة 25 في المائة لمواجهة قيمة العلاوة الخاصة الجديدة واعباء تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد.وأشارت إلى زيادة دعم الاسكان لمحدودي الدخل في مشروع موازنة العام المالي القادم بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلى 5ر1 مليار جنيه بنسبة زيادة 50 في المائة عن المدرج في موازنة العام المالي الجاري.ولفتت إلى زيادة دعم السلع التموينية بمقدار 6ر4 مليار جنيه ليصل إجماليه إلى 4ر22 مليار جنيه بزيادة 26 في المائة عن المدرج في موازنة العام الجاري والبالغ 8ر17 مليار جنيه وذلك لمواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية وزيادة سعر إردب القمح للمزارعين بمقدار 350 جنيها للاردب لتشجيع زراعة القمح.أضف لذلك زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 3ر31 مليار جنيه ليصل إلى 03ر99 مليار جنيه بزيادة 32 في المائة عن المدرج في موازنة العام المالي الجاري والبالغ 7ر67 مليار جنيه ، وخفض دعم تنشيط الصادرات بنحو 5ر1 مليار جنيه ليصل إلى 5ر2 مليار جنيه ، ومراعات تكاليف العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم القانوني رقم (2) لسنة 2011 بنسبة 15 في المائة من المرتبات الأساسية والبالغ إجمالي قيمتها 3 مليارات جنيه ، وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بمقدار 745 مليون جنيه ليصل إجمالي الزيادات 345ر1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 124 في المائة عن المدرج في موازنة العام المالي 2010 / 2011 والبالغ 600 مليون جنيه.وأشارت الوثيقة إلى أنه تم رصد في مشروع الموازنة للسنة المالية 2011 / 2012 نحو 9ر275 مليار جنيه بما يمثل نسبة 5ر53 في المائة من إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة والبالغ 9ر515 مليار جنيه بهدف توفير أكبر قدر من الاعتمادات المالية لتسيير خدمات قطاعي التعليم والصحة ولدعم مختلف السلع والخدمات ومساندة انظمة المعاشات والضمان الاجتماعي.وقالت وزارة المالية إنه تم اتخاذ بعض الاجراءات عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالي الجديد لتنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة عند الحدود الآمنة ومنها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من 1ر40 مليار جنيه إل 9ر55 مليار جنيه ، فضلا عن اتخاذ بعض الاجراءات الإصلاحية في بعض مواد قانون الضريبة العامة على الدخل والمبيعات بفرض شريحة إضافية بنسبة 5 في المائة على أرباح شركات الأموال والأشخاص ممن يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول ، وزيادة الضريبة على السجائر والدخان بنسبة 10 في المائة. بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأشارت وثيقة مشروع الموازنة الجديدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي باسعار السوق بمشروع الموازنة العام للدولة للعام 2011 / 2012 سجل 570ر1 تريليون جنيه بمعدل نمو 2ر3 في المائة عن المدرج في موازنة عام 2010 / 2011 حينما سجل 373ر1 تريليون جنيه ، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي 322ر19 ألف جنيه.ولفتت إلى أن الحصيلة الضريببة تبلغ 4ر232 مليار جنيه حيث تمثل 66 في المائة من نسبة الإيرادات المقدرة للموازنة المالية للعام القادم والبالغة 341ر350 مليار جنيه ، فيما تمثل المنح 5ر10 مليار جنيه والإيردات الأخرى 4ر107 مليار جنيه.اقرأ أيضا:ساويرس : الضرائب الجديدة كارثة على البورصة المصرية والحكومة قد تتراجع عن القرار

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل