المحتوى الرئيسى

الرقابة المالية توافق على تنظيم إصدار وتداول الصكوك

06/06 11:42

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بالموافقة المبدئية على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، رقم 95 لسنة 1992، فى شأن تنظيم إصدار وتداول الصكوك، على أن يتم مناقشته مع الجهات والجمعيات المتخصصة، والخبراء فى هذا المجال، ويتم عرضه فى صورته النهائية على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه، تمهيداً لإرساله إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاستصداره . ويهدف مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 199، إلى استكمال الإطار القانونى المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التى يمكن للصكوك تمويلها. وتشمل التعديلات ضرورة أن يتضمن الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وكافة المعلومات المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة والأطراف الأخرى ذات الصلة بعمليتى الإصدار، موضحا بها الالتزامات والحقوق وقيمة الأتعاب المتفق عليها، كما تتضمن التعديلات التزام الجهة المصدرة أو الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب فى الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للمشروع. كما تشتمل التعديلات أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى صكوك التمويل - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها حاليا فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال - تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية، ونوع الورقة والعائد، ورقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام، وشروط إصدار الورقة، وبيان بالضمانات، قيمة صافى أصول الشركة، وملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية. جدير بالذكر أن صكوك التمويل تعد أحد الأدوات الهامـة التى تلعب دورا بارزا فى تمويل الاستثمار، وهى أدوات مالية تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين، وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة، أو التوسع فيها، وتبرز أهمية صكوك التمويل فى الوقت الراهن من أتساع نطاق تطبيقها، على المستوى الإقليمى والدولى، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية، إلى تبنى هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التى تلائم العديد من المستثمرين .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل