> التحقيق مع القضاة في قضية رأي إهانة.. والظهور الإعلامي يضعف هيبتهم

رفض قضاة ومستشارون بيان وزارة العدل بشأن قيام الوزارة بإحالة ثلاثة مستشارين إلي التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول قيامهم بالإدلاء بأحاديث بأحد البرامج التليفزيونية في إطار التعبير عن الرأي التي اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري. إذ قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة إن الشكوي المقدمة من وزارة الدفاع والمحالة لإدارة الشكاوي والتحقيقات بوزارة العدل لفحصها والاستيضاح بشأنها قانونًا ليست لها أي اختصاصات في التعامل مع السادة المستشارين لأن التفتيش القضائي برمته لا يختص بالتحقيق في الشكاوي الخاصة بالسادة المستشارين. وذلك لكون هذه الإدارة تختص باعتبارها جزءًا من التفتيش القضائي بالتحقيق مع رجال القضاء ممن هم دون درجة مستشار، وكذلك التحقيق مع القضاة ورؤساء المحاكم «ب»، «جـ».. مشيرًا إلي أن المستشارين ونواب رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض ومستشاري رئيس محكمة النقض يتم التحقيق معهم من خلال ندب أحد السادة المستشارين الأقدم من ذات المحكمة التي يعملون بها مؤكدًا أن الإجراء الخاص بالإحالة صدر مخالفًا لقانون السلطة القضائية. وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه من حيث الموضوع فقرار الإحالة أثار فتنة بين جناحي العدالة وهما القضاء العسكري والعادي فالقضاء العسكري قضاء منظم ومنصوص عليه في الدستور ويباشر اختصاصات حددها القانون والدستور. ومن جانبه قال المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة استئناف القاهرة إن التحقيق مع المستشارين إهانة للقضاء، كما أن نشر «الغسيل القذر» يفقد الثقة لدي المواطنين في هيبة القضاء برمته، كما أنه ليس من المنطقي إحالة قضاة عبروا عن آرائهم في أمر ما للتحقيق أمام إدارة مستحدثة. وتابع زين الدين: يحق للقضاة توجيه النقد في سبيل التصحيح بشرط ألا يتحول من قاض لإعلامي وأن ينشر أحكامه علي الملأ.